حذف ارز مرجع تاثيرات مثبت فراواني دارد
چراغي با بيان اينکه حذف ارز مرجع اثرات مثبت فراواني دارد، گفت: اين اقدام باعث کاهش تورم جلوگيري از رانت و چند نرخي شدن قيمت ارز را به همراه دارد.
داوود چراغي، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، درباره کم و کيف تاثيرات ارز مرجع در اقتصاد کشور گفت: اين اقدام اثرات مثبت فراواني دارد که از جمله آن مي‌توان به کاهش تورم، جلوگيري از رانت‌خواري و جلوگيري از چند نرخي شدن قيمت ارز اشاره کرد که با اين اقدام جلوي بسياري از کلاه‌برداري‌ها ناشي از تخصيص ارز مرجع گرفته مي‌شود.
وي افزود: بايد توجه داشت که دست‌اندرکاران از راه‌هاي گوناگون به ارز دسترسي پيدا کرده و با نرخ ارز آزاد اجناس را در اختيار مصرف کننده قرار مي‌دهند که در اين نوع عملکرد سود خالص فقط نصيب دريافت کنندگان ارز مرجع است.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: هدف دولت از حذف ارز مرجع اين است که ما اعمال سياست‌هاي درست جلوي کلاه‌برداري گرفته شود و با افزايش قيمت ارز بالطبع سود افزايش مي‌يابد البته اين اقدام فقط با اعمال سياست‌هاي درست امکان پذير است.
در ادامه اين کارشناس اقتصادي درباره افزايش گراني در جامعه ناشي از حذف ارز مرجع تاکيد کرد: گراني در جامعه ارتباط مستقيم با نرخ رشد نقدينگي دارد و بيشتر کالاها در جامعه ما با صد در صد سود به فروش مي‌رسد متاسفانه به دليل از حصارهايي که دولت در بخش بازرگاني ايجاد کرده قيمتها به مصرف کننده تحميل مي‌شود و اين نوع عملکرد به ضرر مصرف کننده و توليد کننده است.
انتهاي پيام/
وي افزود: بايد توجه داشت که دست‌اندرکاران از راه‌هاي گوناگون به ارز دسترسي پيدا کرده و با نرخ ارز آزاد اجناس را در اختيار مصرف کننده قرار مي‌دهند که در اين نوع عملکرد سود خالص فقط نصيب دريافت کنندگان ارز مرجع است.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: هدف دولت از حذف ارز مرجع اين است که ما اعمال سياست‌هاي درست جلوي کلاه‌برداري گرفته شود و با افزايش قيمت ارز بالطبع سود افزايش مي‌يابد البته اين اقدام فقط با اعمال سياست‌هاي درست امکان پذير است.
در ادامه اين کارشناس اقتصادي درباره افزايش گراني در جامعه ناشي از حذف ارز مرجع تاکيد کرد: گراني در جامعه ارتباط مستقيم با نرخ رشد نقدينگي دارد و بيشتر کالاها در جامعه ما با صد در صد سود به فروش مي‌رسد متاسفانه به دليل از حصارهايي که دولت در بخش بازرگاني ايجاد کرده قيمتها به مصرف کننده تحميل مي‌شود و اين نوع عملکرد به ضرر مصرف کننده و توليد کننده است.
انتهاي پيام/
