به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبر نگاران ،  «شاتا»، معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مراسم 70 درصد مشكلات واحدهاي صنعتي را كمبود نقدينگي و تآمين منابع عنوان كرد و گفت: تامين مالي به صورت ارزي و ريالي با حداقل هزينه از اهداف و برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليد ملي است.

محسن صالحي نيا اظهار داشت: شعار امسال و منويات مقام معظم رهبري از ابتداي سال، شروع تكاليف مضاعفي را براي بخش صنعت، معدن و تجارت به وجود آورده است.

وي افزود: به دليل اينكه تامين نقدينگي در ايران متكي به بانك ها است، بايد در همكاري بانك مركزي و بانك هاي عامل براي رفع مشكلات اين بخش در مديريت عرضه و تقاضا چاره اي انديشده شود.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: كارگروه حمايت از توليد با استناد به اصل 127 قانون اساسي به عنوان كارگروهي فرابخشي تشكيل داديم تا بتوانيم با تأكيد بر سه محور رونق توليد، ارتقاي كيفيت و اصلاح الگوي مصرف به تكميل و توسعه ظرفيت هاي موجود و نيمه تمام بپردازيم.

صالحي نيا بيان كرد: در شرايط موجود، موضوع هدفمند سازي يارانه ها و محدوديت هاي بين المللي تاثير زيادي روي بخش صنعت گذاشته است و در چنين شرايطي لازم است بر اساس فرمول هاي جديد در بخش صنعت گام برداريم.

وي افزود: انتظار ما از بانك ها اين است كه با سخاوتمندي بيشتر شرايط را براي صنعتگران فراهم كنند و ما نيز قول مي دهيم در صندوق توسعه ملي به سهولت و با سرعت خوبي عمل كنيم.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس برآوردي كه انجام شده است تقريبا به بيش از 2.5 برابر مانده تسهيلاتي كه به واحد هاي توليدي  اختصاص داده مي شود، نيازمند سرمايه هستيم. اگر بتوانيم شرايطي فراهم كنيم كه اين مانده تسهيلات حفظ شود مي توانيم با اطمينان زيادي به افزايش ميزان بهره برداري از ظرفيتهاي واحد توليدي اميدوار شويم.

وي اظهار داشت: امروزه دغدغه بسياري از صنعتگران، واردات بي رويه كالا است و تامين منابع براي سرمايه در گردش به منظور پشتوانه سازي اگر فراهم شود شرايط لازم براي عرضه كالا در داخل نيز فراهم مي شود.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: يكي از برنامه هاي سال 92 اين است كه بخشي از سرمايه در گردش را به صورت مديريت شده به افزايش صادرات اختصاص دهيم.

صالح نيا يادآور شد: مانده تسهيلات بانكي براي واحدهاي توليدي در حدود 37 درصد است كه بايد آن را افزايش دهيم و اين نوع حركت ها باعث مي شود كه توليدات در اقصي نقاط كشور افزايش يابد.

وي بيان كرد: با توجه به شرايطي كه در سطح بين المللي به وجود آمده است واحدهاي توليدي و صنعتي بايد با تجهيز و نوسازي اماكن و توسعه دانش فني خود درصدد رقابت با محصولات خارجي باشند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان نيز در اين مراسم گفت: فعالان بخش توليد و تجارت سربازان خستگي ناپذير سنگر اقتصادي كشور هستند كه با تلاش خستگي ناپذير خود باعث خنثي شدن توطئه هاي دشمنان اين مرز و بوم شده اند.

پيمان اسراري در خصوص  اقداات انجام شده در خصوص معادن در استان افزود: ستاد اجرايي بر معادن كردستان كه براي اولين بار در كشور راه اندازي شده است. نقش بسيار مهمي را در راستاي ضابطه مندتر كردن واگذاري معادن ايفا مي كند.

وي خاطر نشان كرد: خوشبختانه استان كردستان در زمينه برگزاري جلسات اين ستاد رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان گفت: مديريت صحيح و مناسب حوزه معدن استان با توجه به پتانسيل و ظرفيت بالايي كه دارد مي تواند باعث توسعه اين منطقه شود.استان كردستان داراي معادن ناشناخته و ذخاير معدني بسياري است كه مي توان با مديريت صحيح آنها در راستاي توسعه همه جانبه استان گام برداشت.

اسراري با اشاره به اينكه 68 درصد اقتصاد استان به طور مستقيم و غير مستقيم با اين سازمان سروكار دارد افزود: با سازوكارهاي انديشيده شده و پيگيري هاي مستمر اين سازمان بتواند خدمات بهتري را جهت پيشبرد اهداف اقتصادي كشور ارائه نمايد.

در ادامه وي به واگذاري بخش عظيمي از وظايف اين سازمان به خانه صنعت و معدن اشاره نمود و افزود، در بخش صنعت و معدن پتانسيل هاي بسيار زيادي وجود دارد كه با ياري جستن از تشكلهاي قانوني در آينده اي بسيار نزديك شاهد توحل بسيار عظيمي در كردستان خواهيم بود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان بر لزوم راه اندازي و احداث مجتمع هاي توليدي در راستاي فراوري مواد معدني و توليدات استان تاكيد كرد و  گفت: با اين كار مي توان مشكل اشتغالزايي را تا حد بسياري ساماندهي كرد.

انتهاي پيام/