محبي نژاد با اشاره به مشكلات بوجود آمده در مباحث مبادلات ارزي و عدم پذيرش ال سي هاي ايراني توسط بانك هاي خارجي تصريح كرد: با وجودي كه قطعه سازان براي تامين قطعات معمولي با موانعي مواجه اند، چه راهكاري مي توان براي استاندارهاي يورو 4 برگزيد .

اين عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان استان البرز افزود: با توجه به شرایط موجود ، ارتقای استاندارد يورو 4 براي قطعه سازان كشور در کوتاه مدت و بدون ایجاد زیرساخت های لازم غیرممکن بوده و مسئولان باید تدابير جدیدی برای کمک به اين صنعت ارائه دهند.

محبي نژاد پافشاري بر مساله استاندارد يورو 4 را اصرار بر موضوعي دانست كه عملي شدن آن در وضعیت فعلی در هاله اي از ابهام است و هنوز قطعاً نمي توان گفت كه انجام آن عملي است يا خير.

وي تاكيد كرد: صنعت خودرو توان و دانش ارتقاء استاندارهاي يورو 4 را دارد اما سازو كار تجاري و فن آوری انجام اين عمل به هيچ عنوان محيا نيست و اگر هم بخواهيم تكنولوژي مورد نیاز این استاندارد را داخلي سازي كنيم زمان مي طلبد.

وي افزود: بحران كنوني با تدابير قبلي اعلام شده دولت نظير پرداخت تسهيلات 2000 ميلياردي به اين صنعت قابل تعدیل بود اما با عدم پرداخت آن صنعت خودروسازي به مرحله بحراني رسيده و دولت بايد براي كمك به اين صنايع مهم پاي به عرصه بگذارد.

محبي نژاد تاكيد كرد: تزريق اين مبلغ مطمئناً مي تواند گره هاي بزرگي از مشكلات صنعت خودرو باز كند كه اميدواريم اين پيشنهاد به سرانجام برسد تا از اين طريق اندكي به معضلات صنعت خودرو و قطعه سازي رسيدگي شود.

محبي نژاد افزود: انتظار صنعتگران در صنعت خودرو از دولت آینده این است كه با حمايت درست و بجا و عدم اتخاذ تصمیمات غيركارشناسانه به كمك صنعتي بشتابد كه نقش مهمي در ارزش افزوده و توليد ناخالص ملي ايفا مي كند و با سهم بالاي اشتغال خود تاثير بسزائي در افزايش شاخص هاي كلان اقتصادي دارد تا از اين طرق بتوانیم در سال حماسه اقتصادي و همزمان با شروع به کار دولت تدبیر و امید شاهد سربلندی بیش از پیش ایران و ایرانی باشیم.

/انتهاي پيام