به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان، افشين بهرامي در اين رابطه اظهار كرد: درياي عمان كه نيمي از سواحل جنوب كشور را در گستره اي به وسعت تقريبي يك هزار كيلومتر در بر مي گيرد، عرصه گستره اي است كه از گذشته تا كنون، سهواً و يا عمداً در نظام توسعه كشور نقش آفريني قابل توجهي نداشته است.

وي ادامه داد: اين فضاي سرزميني كه از مزيت هاي نسبي گسترده اي برخوردار است، بنا به دلايل تاريخي و همچنين لحاظ نكردن در تصميم گيري هاي كلان ملي و فراملي نقش كمرنگ حتي در مقياس منطقه اي داشته است. نقش محلي نيز بنا به وجود محدوديتهاي ساختاري سواحل جنوب، همچنين كمبود منابع آب شيرين، نامناسب بودن اراضي كشاورزي و عدم وجود اقتصاد پويا، همواره سهم اندكي در جذب و نگهداشت جمعيت و به دنبال آن تجهيز و تأمين زير ساختهاي زيربنايي داشته است.

مدير معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان ضمن اشاره به اينكه كشور ايران از ظرفيت هاي بالقوه زيادي در عرصه سواحل برخوردار است، خاطرنشان كرد: در قياس بين دو نيمه نيز بخش شرقي سواحل ايران به نسبت نيمه غربي از عدم توسعه بيشتري برخودار است. اين مهم عمدتاً به لحاظ عدم وجود زيرساخت هاي توسعه و شكل نگرفتن توسعه اقتصادي اجتماعي است كه متأسفانه در عمده برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي مهجور مانده است و عملاً از توان هاي بالقوه اين خطه از سرزمين كمترين استفاده شده است.

بهرامي انجام مطالعات در قالب طرح ويژه توسعه و عمران مكران در محدوده استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان را فرصتي تاريخي براي جبران بخشي از اتفاقات گذشته و فرصتي براي حركت به سوي توسعه متوازن و هماهنگ با توسعه پايدار دانست و افق زماني انجام مطالعات اين طرح را 15 ساله عنوان كرد.

وي اضافه كرد: محدوده اوليه مكران با عنوان محدوده راهبردي شامل هفت شهرستان از دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان كه در اين ميان چهار شهرستان سيريك، جاسك، كنارك و چابهار به عنوان محدوده عملياتي و سه شهرستان بشاگرد، سرباز و نيك شهر بعنوان شهرستانهاي پسكرانه طرح معرفي شده است.

مدير معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان در پايان گفت: عزم نظام جمهوري اسلامي ايران در مقطع كنوني و تأكيد فرمانده محترم كل قوا به منظور توسعه اين خطه سرزميني، فرصتي است مغتنم كه در صورت نگرش همه جانبه و چند سويه مي تواند جبران عقب ماندگي و گسست هاي تاريخي اين بخش از سرزمين را فراهم نمايد و در صورت هدايت متوازن، بخش زيادي از اهداف آمايش سرزمين و خصوصاً مرزهاي كشور را از جمله امنيت پايدار، عدالت اجتماعي، توازن و تعادل منطقه اي و همچنين بهره وري مناسب از قابليت هاي سرزمين، تحقق بخشد.

انتهاي پيام/