به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي‌وي، صندوق بين المللي پول در تازه‌ترين گزارش سالانه خود درباره كشور آمريکا، پيش بيني اين سازمان را درباره رشد اقتصادي آمريکا در سال 2014 ميلادي کاهش داد و به عدد 2.7 درصد رسانده است.

صندوق بين المللي پول در اين گزارش اعلام كرد كه کاهش خودکار هزينه‌ها، در کوتاه مدت، آثار منفي فراواني روي رشد اقتصادي دارد و کاهش بدون برنامه‌ريزي شده بودجه‌ها نيز در بخش آموزش و زيرساخت‌ها مي‌تواند پتانسيل رشد اقتصادي را در ميان مدت کاهش دهد.

اين صندوق برنامه‌هاي بدون برنامه دولت آمريکا را در کاهش هزينه‌ها و افزايش ميزان ماليات دليل اصلي کاهش رشد اقتصادي آمريکا معرفي کرد.

بر اساس گزارش‌ها، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم که در ماه مه 3.1 درصد بود در طول ماه آينده به 3.2 درصد افزايش خواهد يافت.

"كريستين لاگارد" رييس صندوق بين المللي پول نيز بيان كرد كه افزايش هزينه مسكن، باعث افزايش نگراني شهروندان شده و دولت آمريكا بايد حمايت بيشتري از بازار مسكن انجام دهند و اين معضل رو به رشد را ساماندهي كنند.

انتهاي پيام/