پارلمان ترکيه تعيين کننده سرنوشت سياسي اردوغان
بر اساس قوانين ترکيه فقط پارلمان اين کشور مي تواند درباره نخست وزير و سلب اعتماد از وي تصميم گيري کند و رئيس جمهور اختياراتي براي دخالت در اين امر ندارد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي، سعد الدوسري گزارشگر اين شبکه در گزارشي از ناآرامي هاي ترکيه با اشاره به اين که پليس ترکيه با توسل به زور معترضان را که خواستار استعفاي رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور هستند متفرق کرد، افزود:گاز اشک آور، گلوله هاي پلاستيکي و ماشين هاي آب پاش از جمله ابزارهاي پليس براي متفرق کردن تظاهرکنندگان بود که پس از مقاومت در برابر نيروهاي امنيتي، متفرق شدند.
در ادامه آمده است: متفرق کردن تظاهرکنندگان در يک مرحله انجام نشد بلکه نيروهاي امنيتي براي اين کار چند بار به ميدان يورش بردند که طي آن شمار زيادي از معترضان زخمي شدند. سياست توسل به زور براي متفرق کردن تظاهرکنندگان در آنکارا پايتخت ترکيه نيز اجرا شد و پليس ضد شورش اين کشور با بهره گيري از گازهاي اشک آور هزاران تن از تظاهرکنندگان را در اين شهر متفرق کرد.
گزارشگر در ادامه مي افزايد: برخي از کارشناسان حقوقي مي گويند قانون اساسي به عبدالله گل رئيس جمهور اين کشور اجازه نمي دهد در سياست هاي نخست وزير دخالت کند به همين سبب احتمال دخالت وي در مسئله تظاهرات و اعتراضات همچنان ضعيف است. کارشناسان اعلام کردند فقط قانون گذاران هستند که مي توانند تصميمات تعيين کننده اي اتخاذ کنند.
سيبل انسيگولو کارشناس قانوني مي گويد: خلاف قانون اساسي است که به شکل غيرقانوني از زور استفاده شود ولي تصور نمي کنم نخست وزير در اين مرحله تا اين حد پيش برود. فقط پارلمان مي تواند مسئوليت نخست وزير را بررسي کند و خواستار سلب اعتماد از وي شود.
در ادامه گزارش آمده است: از سوي ديگر اتحاديه پزشکان ترکيه از کشته شدن چهارمين فرد در اعتراضات اين کشور خبر داد و افزود وي چند روز پيش زخمي شده بود و بر اثر شدت جراحات وارده کشته شد. در همين حال حدود پنج هزار نفر ديگر نيز زخمي شده اند که جراحت دهها تن از آنها وخيم گزارش شده است. شمار بالاي کشته ها و زخمي ها در اعتراضات ترکيه، ديدار اردوغان با نمايندگان معترضان را تحت تاثير قرار خواهد داد البته در صورتي که چنين ديداري انجام شود.
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
کش و قوسهای مجمع ایران خودرو؛ از لغوشدن مجمع تا رسیدن به بخش خصوصی
