وی ادامه داد: به موجب قوانین و مقررات خاص در صورتی که در جریان برپایی انتخابات از زمان ثبت‌نام، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی و روز انتخابات جرایم و تخلفاتی از سوی متولیان امر برگزاری انتخابات، کاندیداها، طرفداران و ستادهای انتخاباتی آنان، جراید کثیرالانتشار و رسانه‌های دیداری و شنیداری صورت پذیرد، دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی به این جرایم را برعهده دارد.

كاظمي بيان داشت: مشکل اساسی که در زمینه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی وجود دارد این است که بند پنجم اصل 156 قانون اساسی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه، هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است؛ بنابراین قوه قضاییه راهکار مشخصی برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و کارهایی که از سوی این قوه انجام شده، کارهای جسته و گریخته‌ای است که موفقیت‌آمیز نبوده است.

اين حقوقدان با بيان اينکه دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند تا به محض ثبت‌نام و مشخص شدن اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی، با در اختیار گذاشتن قانون انتخابات و جرایم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی مسائل را به آنان تفهیم کند، گفت: همچنين دستگاه قضا مي‌تواند از کانديداها تعهد بگیرد که چنانچه آن‌ها و طرفدارانشان مرتکب جرم شوند، برخورد قضایی صورت می‌پذیرد.

کاظمي تصريح کرد: کاندیداهای ثبت‌نام کننده که از فیلترهای قانونی وزارت کشور و شورای نگهبان گذر می‌کنند باید به امر شناساندن خود، بیان تجارب و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود پرداخته و از تخریب و ایراد تهمت و اشاعه اکاذیب علیه دیگران خودداری کنند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: متاسفانه رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی به نحو مطلوب اطلاع رسانی نشده است، اما دستگاه قضا با تشکيل ستادهاي پيش‌گيري از جرايم انتخاباتي، اجازه بروز مشکلات را نمی‌دهد و در صورت بروز نيز به خوبي برخورد خواهد کرد.

کاظمي در پايان خاطرنشان کرد: دادستان هر شهرستان باید به صورت جداگانه برای انتخاب قاضی ویژه و شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی اقدام کند تا شاهد هيچ گونه مشکلی در اين زمينه نباشيم.

انتهاي پيام/