پاک بين دبير کل اتاق تعاون ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم شده است واتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بر اساس فصل دهم قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان آخرین حلقه زنجیره بخش تعاون کشور شکل گرفته است.  
 
وي افزود:اتاق تعاون به عنوان بزرگترین تشکل مردمی و غیر دولتی بخش تعاونکشور در تمامی ادوار انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره از تاثیرگذارترین سازمان های مردم نهاد (سمن) در انتخابات روسای جمهور بوده است.
 
 
 وي ادامه داد:اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاون کشور و نماینده جامعه دهها میلیونی تعاونگر ایران اسلامی همواره سعی نموده است تا در جایگاه پارلمان بخش تعاون و بر اساس قوانین موضوعه کشور پیگیر مطالبات بیش از 180هزار تعاونی باشد.

وي تصريح کرد:در حال حاضر در 31 استان کشور اتاقهای تعاون استانی فعال می باشد که امور مربوط به شرکتهای تعاونی و تعاونگران در تمامی حوزه های مختلف از جمله تعاونی های توزیعی، خدماتی و تولیدی را رصد و در جهت حل مشکل آنها قدم بر می دارد.  
 پاک بين اضافه کرد:بخش تعاون از آنجائیکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دومین بخش نظام اقتصادی کشور محسوب وظرف 34 سال گذشته نقش شایانی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغالزایی،افزایش تولید ملی و بهبود سیستم توزیع ایفا کرده است.
 اين مقام مسئول تاکيد کرد:در حال حاضر بخش تعاون کشور تاثیر غیر قابل انکاری را در معادلات اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و گواه این امر عضویت 25 میلیون نفر از جمعیت کشور ( این تعداد بجز اعضاء محترم تعاونی های سهام عدالت بوده که بالغ بر 42 میلیون نفرند) در بخش تعاون می باشد.
 
پاک بين ادامه داد:کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده اند که هر نوع طرح و پیشنهاد اقتصادی بدون توجه به ساختارهای اجتماعی و عدم جذب مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که جزئی از ماهیت تعاونی هست عموماً ناکارآمد خواهد بود.
 
 وي ادامه داد:با توجه به این ظرفیت در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای این بخش اقتصادی و افق افزایش سهم بخش تعاون به 25% از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است.

 دبير کل افزود:با این حال وجود مشکلاتی از قبیل فضای نامساعد کسب وکار،عدم اجرای صحیح وکامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون،دسترسی محدود بخش تعاون به منابع مالی سیستم بانکی و ....سبب شده است که ظرفیتهای بخش تعاون به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگیرد.
.
 وي خاطرنشان کرد:اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی ترین  نهاد مردمی غیردولتی و نماینده بخش تعاوني انتظار دارد باتوجه مسئولین ،گامهای موثر و پایداری برای تحقق مطالبات اين بخش  برداشته شود.

انتاي پيام/