به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در 16 مهرماه 1305 شمسی اولین اتاق تجارت در ایران بنام"اتاق تجارت تهران" در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد . ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود. هیات نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری.

به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی تهران محسوب میشود و از 1305 تا 1311 این سمت را بر عهده داشت و پس از او اولین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین الضرب واگذار شد(1312 شمسی) و سپس عبدالحسین نیکپور (1313 تا 1335 شمسی) به ریاست اتاق برگزیده شد.

قبل از اینکه این تاریخ را دنبال کنیم ضروری است پاره ای از رویدادهای مهم اتاق و رویدادهای اقتصادی و بازرگانی کشور را در این دوره که در کار بازرگانان و صاحبان صنایع کشور تاثیر گذاشته درج نماییم.

قانون انحصار تجارت خارجی:

در سال 1310 دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت و نظارت بر آن را نیز در اختیار خود قرار داد. این امر خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت به تلافی، اتاقهای بازرگانی موجود را بحال تعلیق درآورد وسعی کرد اعضاء این اتاق ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، متمرکز سازد.

یکسال قبل از این واقعه، یعنی در مهرماه 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین 6 تا 15 نفر تعیین شده بود.

پس از پنجسال، و پس از رفع حالت تعلیق از اتاقها، در 1314 دولت تعداد اتاقها را به 16 اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. مقرر بود تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتا در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده او می توانستند در جلسات و تصمیم گیریهای اتاقها شرکت کنند و در اینصورت ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود.

در سال 1312 اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان کلیه اتاقهای کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به راهنمایی بازرگانان در راستای سیاست دولت و جلب همکاری آنان بود و این امر یکسال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر شدن وقفه ای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید آمده بود، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی برای بعضی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند و از همین جا یک نوع سهمیه بندی در تجارت خارجی بو جود آمد . هیات نمایندگان اتاق تهران می توانستند در تعیین سهمیه تجار برای بخش خصوصی و اعطای مجوز واردات مداخله نمایند و البته معایب این امتیاز دهی بر کسی پوشیده نیست. کمترین اثر آن این بود که بسیاری از بازرگانان شهرستانی برای گرفتن سهمیه به تهران مهاجرت کردند و چانه زنی ها برای گرفتن سهمیه بیشتر، امری عادی شده بود. این امر سبب شد که امور تجاری هر چه بیشتر در تهران متمرکز شد که اثرات سوء آنرا هم امروز شاهد هستیم.

ذکر این نکته از بدیهیات است که در چنین عملکردی ، آنان که با صاحب منصبان دولتی ارتباط نزدیکتری داشتند بهره ای بیشتر می بردند. زیرا حتی اگر تقسیم کنندگان سهمیه مردمی کاملاً سالم و صالح باشند گاه خود را از اطاعت کردن دستورات مقامات دولتی مجبور می بینند. بهر صورت سیستم سهمیه بندی نارضایتی گسترده ای بین بازرگانان متوسط بازار ایجاد کرد.

اتاق بازرگانی پس از شهریور 1320