به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي‌ وي ، هزاران نفر از خانواده هاي مادريدي که به اجبار از محل سکونت خود بيرون شده اند به همراه فعالان اجتماعي از شهرهاي مختلف اسپانيا در اين شهر تظاهرات کردند.

 بر اساس اين گزارش بيکاري فزاينده و قانون تخليه اجباري افراد از محل سکونت آنها که اخيرا تصويب شد ، موجب شده است بيش از 400 هزار خانواده در اين کشور بي خانمان شوند.

حمايت دولت از بانکها سبب شده است، بانکها خانه هاي کساني را که اقساط وام مسکن خود را پرداخت نکرده اند مصادره و آنها را به اجبار از خانه هايشان بيرون کند.

 تظاهرکنندگان بانکداران، سياستمداران و مسئولان کليسا را مسئول بي خانماني خود مي دانند.

"ايوان سينروس" يکي از  فعالان حقوقي خانواده هايي که به زور از خانه هايشان بيرون شده اند؛ گفت ريشه اصلي اين بحران کساني هستند که سياستهاي غلط و فاسد در بخش وام مسکن تصويب و اجرا کردند. بنابراين بانکداراني که بازار مسکن را کنترل مي کنند مسئول اصلي اين بحران هستند و بايد محاکمه و مجازات شوند.

بسياري معتقدند اتحاديه اروپا نيز در اين بحران مسئول است زيرا بسياري از سياستهاي اقتصادي که دولتهاي عضو اجرا مي کنند، کميسيون اروپا به آنها ديکته کرده است.