به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران علي محمد شاعري اظهار داشت: سازمان محيط زيست هيچگاه منافع ملي را فداي منافع صنفي نمي‌كند.
قائم مقام سازمان محيط زيست با بيان اينكه خودرو بيشترين سهم را در آلودگي هواي كلانشهر‌هاي كشور دارد افزود: حدود 4 سال قبل مقرر شده بود كه شركت‌هاي خودروسازي كشور محصولات خود را به استاندارد يورو 4 ارتقاء دهند اما به دلايل مختلف به تعهدات خود عمل نكردند.
 
وي با بيان اينكه خودروهاي يورو 2 فعلي مربوط به 10 سال گذشته است بيان داشت: خودروهاي توليد داخل 10 سال از استانداردهاي روز دنيا عقب هستند.
 
قائم مقام سازمان محيط زيست با بيان اينكه خودروها در افزايش آلودگي هوا سهم 70درصدي دارند گفت: آلودگي هوا مهمترين عامل در جهت به خطر انداختن سلامت و بهداشت شهروندان تهراني و ساير كلان‌شهرهاي كشور است.
 
شاعري با تأكيد بر اينكه خودروسازان در كنار پرداختن به مسائل اقتصادي و بنگاهي خود بر استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي جامعه نيز توجه داشته باشند.
 
وي متذكر شد: سازمان محيط زيست و دستگاه‌هاي نظارتي اجازه توليد و عرضه محصولات با استاندارد پايين را نخواهد داد.
 
وي اضافه كرد: اين سازمان محيط زيست است كه بايد از مقصران اصلي به خطر انداختن سلامت جامعه شكايت كند.
 
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: به نظر مي‌رسد انجمن خودروسازان به بهانه‌هاي مختلف و اتلاف وقت و همچنين فرافكني قصد فدا كردن منافع ملي را به جاي منافع صنفي دارد.
 
وي متذكر شد: قطعاً اين گونه فرافكني‌ها و دور زدن قانون و مقررات دردي را از خودروسازان دوا نمي‌كند.
 
شاعري با بيان اينكه به تعويق انداختن ارتقاي سطح استاندارد خودروها نوعي خودزني محسوب مي‌شود اضافه كرد: سازمان محيط زيست به عنوان مدعي‌العموم با استفاده از اختيارات خود در زمان مناسب به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد و در صورت ضرورت افرادي را كه به قوانين و مصوبات دولت پايبند نيستند به مراجع قانوني و جامعه معرفي مي‌كند.
 
بنابراين گزارش ،چندي پيش احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس سازمان محيط زيست مبني بر عدم شماره‌گذاري خودروهاي با استاندارد يورو 2 از ابتداي تير، از تنظيم شكايتي عليه سازمان محيط زيست براي ارائه به ديوان عدالت اداري خبر داد.
 
نعمت‌بخش با بيان اينكه در اين مورد به سازمان بازرسي كل كشور نامه زده‌ايم، افزود: در حال مكاتبه با ديوان عدالت اداري هستيم تا از سازمان محيط زيست شكايت كنيم. /ل