نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت يازدهم با توسعه بانکداري اسلامي، اجراي کامل قوانين و مقررات اين حوزه و نظارت بر عملکرد شکلي و محتوايي شبکه بانکداري کشور مي تواند بخش زيادي از مشکلات بازار پولي و رانت هاي ريالي و ارزي را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار قتصادي باشگاه خبرنگاران، فاطمه آليا تأکيد کرد: در برنامه هاي داوطلبان رياست جمهوري اين موضوع مورد غفلت است و بايد براي بانکداري اسلامي که ضامن حذف همه شر و مشکلات بانکداري ربوي و شبه ربوي است، برنامه داشته باشند.

وي گفت: با اين کار، زمينه براي تقويت توليد و حذف دلالي ها و واسطه گري هاي غيراقتصادي و تورم‌ساز، فراهم خواهد شد.

آليا اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادي دولت نهم به بخش هايي از اين مسائل اشاره کرد و برخي موارد مانند تقويت ارزش پولي و توسعه نظام مالياتي اجرايي شده است که تکميل آن ضروري به نظر مي رسد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: استقلال سياسي بايد همگرايي با استقلال اقتصادي داشته باشد و توسعه اقتصاد اسلامي هم مي تواند به تحقق اين همگرايي کمک کند ، به  برنامه هاي عملياتي براي اصلاح وضع موجود داريم.

انتهاي پيام/
برچسب ها: توسعه ، بانکداری ، اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار