به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از  «شاتا» از سازمان زمين‌شناسي، بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه توسعه بخش معدن كه در مركز استان سمنان تشكيل شد، مصوبات اين كارگروه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام شد.

بر همين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اختصاص اعتبارات مورد نياز جهت ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي لازم معادن استان از محل درآمد حقوق دولتي معادن استان سمنان، اجراي طرح‌هاي مطالعات كاربردي در حوزه گچ، نمك، پلي‌متال، سلستين و زئوليت با همكاري مشترك سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع‌معدني ايران و دانشگاه‌هاي استان و پيگيري اختصاص مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي براي خريد تجهيزات و ماشين‌آلات‌معدني و اعطاي تسهيلات  مورد نياز بخش معدن شامل اكتشاف، استخراج، ايجاد و توسعه واحدهاي كانه‌آرايي، فرآوري و صنايع‌معدني اقدامات لازم را به عمل آورد.

از سويي، ايجاد يك واحد فرآوري كربنات سديم در مناطق كمتر توسعه‌يافته استان با مشاركت سازمان‌هاي توسعه‌اي، انجام مطالعات اكتشافي معدني در محدوده خارتوران با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و از محل درآمد حقوق دولتي معادن از طريق سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور، تعيين عامل منتخب از طريق فراخوان به‌منظور معرفي مناطق مستعد معدني در محدوده ترود-چاه‌شيريي و انجام فراخوان جهت تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي و ژئوشيميايي كاربردي در مقياس يك صدهزارم و يك‌بيست‌وپنج‌ هزارم در مناطق اولويت‌دار استان از طريق ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان نيز از مصوبات اين كارگروه عنوان شده است.

يادآور مي‌شود، درباره دو بند پاياني مصوبات كارگروه معدن در سمنان عنوان شده كه در صورت عدم حضور متقاضي بخش غيردولتي، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور با تامين اعتبار لازم از محل درآمد حقوق دولتي معادن و رعايت ملاحظات زيست‌محيطي اقدام كند.

انتهاي پيام/