"حسين طالع" وکيل دادگستري طي يادداشتي به طور اختصار در رابطه با صلاحیت محاکم خانواده و با تصریح به مواد قانونی مرتبط با آن اشاره کرد.

 ماده 1: وفق ماده 1 قانون جدید حمایت خانواده که مقرر میدارد : " به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ،قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعدادکافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است" و همچنین با توجه به تبصره‌های ذیل این ماده که در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده و ... پرداخته است، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی نیست و لذا در صورتی که دعوایی که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد و در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی نمی‌تواند قرارعدم صلاحیت صادر کند و می‌باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی،  پرونده را به دادگاه خانواده ارسال نماید.

ماده 4:  اين ماده از قانون جدید حمایت خانواده مواردی را به صلاحیت دادگاه خانواده اضافه نموده که به شرح ذیل است:

1- امور راجع به غایب مفقودالاثر : مبنای اینکه دعاوی راجع به غایب مفقودالاثر چرا باید در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد مشخص نیست زیرا بسیاری از امور مربوط به آن موضوعا خارج از مسائل خانوادگی است وشایسته بود مقنن به این امر توجه می‌نمود که در دادگاه‌های خانواده به حدی تراکم پرونده بالا است که درگیر کردن دادگاه خانواده با چنین اموری موجب رکود بیشتر و شلوغی محاکم خانواده خواهد شد.

2- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

3- سرپرستی کودکان بی سرپرست

4- اهدای جنین

5- تغییر جنسیت

ماده 12: ماده 12 مقرر داشته" در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در صورتی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد".

در بدو امر این ماده با یکی از اصول مسلم دادرسی مغایرت دارد چراکه طبق اصول، دعوای حقوقی می‌بایست در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد مگر در موارد استثنایی مانند دعاوی راجع به اموال غیر منقول، که این اصل مهم مبتنی بر اصل برائت می‌باشد که بنا بر آن خوانده هیچ دینی بر ذمه ندارد مگر خلاف آن اثبات گردد و لذا دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح گردد و نه دادگاه محل اقامت خواهان که بدین ترتیب از تحمیل هر نوع زحمتی به خوانده جهت عزیمت به دادگاهی جز دادگاه محل اقامت خود جلوگیری به عمل آید. ولیکن ماده 12 قانون جدید محل اقامت زوجه را نیز صالح به رسیدگی دانسته است!

شاید علت چنین امر خلاف اصل این باشد که در مواردی زوج منزل را ترک نموده و در شهری دیگر سکنی گزیده و یا ایشان به عمد نشانی محل سکونت خود را جهت ایجاد زحمت زوجه به نشانی شهر دیگری به دادگاه اعلام نماید و الزام زوجه به طرح دعوا در محلی جز منزل مشترک موجب مشقت مشارالیها باشد.

انتهاي پيام/