به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، در ادامه گزارش عفو بين الملل علاوه بر اشاره به ادامه روند اعمال شکنجه در مصر از ناموفق بودن دولت آن کشور در مجازات عاملين شکنجه انتقاد شده است. در ادامه گزارش سالانه عفو بين الملل همچنين از ادامه روند تبعيض در مصر در طول سال 2012 ميلادي انتقاد شده است. در بخشي از اين گزارش آمده است "هيچ تغيير قانوني و اصلاحي به منظور لغو اعمال شکنجه نه از سوي ارتش مصر و نه از سوي دستگاه اجرايي تحت رهبري مرسي صورت نگرفته است. متاسفانه، شکنجه و بدرفتاري با زندانيان توسط نيروهاي امنيتي مصر تاکنون ادامه يافته است."
عفو بين الملل همچنين خاطر نشان ساخته که بيش از 88 بازداشتي از سازمان هاي غير دولتي مصر تحت شکنجه ماموران امنيتي قرار گرفته اند. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش از اعمال شکنجه توسط شوک الکتريکي در زندان جنوب قاهره سخن به ميان آمده است. در گزارش اخير عفو بين الملل از اصل اجازه محاکمه شهروندان عادي مصري توسط ارتش آن کشور نيز انتقاد شده و از آن بعنوان "اصلي غير عادلانه" در قانون اساسي جديد مصر ياد شده است.
تحقيقات لازم براي تدوين اين گزارش در بازه زماني دسامبر (آذرماه) تا ژانويه (دي ماه) سال 2012 ميلادي انجام شده است.
