به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از بي بي سي ؛ در ماه ژانويه در کنگره آمريکا طرحي به تصويب رسيد که براساس آن هجده ماه مه به عنوان ضرب الاجل براي حصول توافق درباره افزايش سقف استقراض مجاز دولت آمريکا تعيين شد. در حال حاضر سقف مجاز استقراض دولت آمريکا، 16تريليون و 700ميليارد دلار است. اما اختلافهاي سياستمداران آمريکايي درباره بودجه اين کشور همچنان ادامه دارد. براساس قوانين موجود در آمريکا، دولت براي قرض گرفتن به منظور تامين منابع مالي براي اجراي برنامه ها  و پروژه هايش ، بايد از کنگره مجوز بگيرد. 

 اما اين وضع سبب از بين رفتن اعتماد مصرف کنندگان آمريکايي شده و شاخص اعتبار مالي آمريکا را کاهش داده است. باگذشت چند ماه، رايزني ها درباره بودجه آمريکا به نتيجه اي نرسيده است.

"جک لو " وزير خزانه داري آمريکا بيان کرد که دولت فقط براي سه ماه ديگر بودجه براي تامين مالي فعاليتهايش دارد و پس از اين دوره، دولت به وضع فاجعه بار ورشکستگي مي رسد . اين مقام آمريکايي از دو حزب جمهوري خواه و دموکرات خواسته است هرچه سريعتر براي حل اين مشکل اقدام کنند و به توافق برسند.

وي در ادامه افزود :  جمهوري خواهان همچنان تاکيد دارند  براي حل اين مشکل بايد بودجه هزينه اي دولت کاهش يابد. اما دموکراتها خواهان افزايش مالياتها هستند تا از اين طريق مشکل حل شود. بايد اين مشکل هرچه زودتر حل شود در غير اين صورت دولت آمريکا با بحران مالي جدي مواجه خواهد شد. تاثير اين مشکل به بازارهاي مالي جهاني نيز خواهد رسيد.