به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ اكنون از زمان فروپاشي بانك "برادران لمن"در آمريكا در پاييز سال 2008،تقريبا چهار سال مي گذرد و وقايع ناشي از بحران مالي جهاني در ماه هاي گذشته بيش از پيش بر جديت بحران مالي و ويژگي هاي ريشه دار آن تاكيد كرده اند.
 
كارشناسان مي گويند؛ وقايع اخير گوياي آن است كه بحران مالي سيستماتيك است، موقتي نيست. جهاني و بين المللي است و هر كشوري را در سطح جهان تحت تاثير قرار مي دهد و در اين صورت بايددر انتظار يك ركود مهيب اقتصادي جهاني باشيم.
 
از سويي برخي از كارشناسان مي گويند؛ سرمايه داري يكپارچه جهاني، موجب فاجعه جهاني شده است.
 
در هفته جاري ميلادي، مجموعه هايي ازمدل هاي اقتصادي ارائه شدند كه بر اين تحليل هاي اقتصادي صحه مي گذارند.
 
برخي اميد دارند؛ با رشد اقتصادي آلمان، اثرات بحران بدهي هاي اروپا خنثي شود، يا با افزايش توليدات در آسيا، فشارهاي رشد ضعيف اقتصادي غرب كاهش يابد.
 
از سوي ديگر، آلمان و چين درپي كاهش صادرات، با ركود در توليدات مواجه شده اند؛ به طوري كه شاخص قدرت خريد مديران در آلمان شاهد سومين سال كاهش خود بوده و از 49.3 در ماه قبل از ژوئن به 48.5 در اينماه ميلادي رسيده است.
 
با نگاهي تحليلگرانه پي مي بريم كه ساير اقتصادهاي در حال توسعه نيز وضع چندان بهتري ندارند، از جمله هند در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي فقط شاهد رشد 5.3 درصدي بوده است.
 
مشابه آن، بانك مركزي برزيل نيز در گزارشي اعلام كرده كه ممكن است در ماه آوريل اقتصاد اين كشور در مقايسه با سال گذشته ميلادي با ركود مواجه شود كه اين ركود براي نخستين بار از سال 2009 در اقتصاد اين كشور اتفاق مي افتد.
 
در آمريكا نيز اوباما مي كوشد ركود واضح و آشكار اقتصادي اين كشور را با كلمات و سخنان ظاهر فريب پنهان كند، اما واقعيت اين است كه از ماه مارس، شاخص هاي اصلي سلامت اقتصادي آمريكا با كاهش روبرو شده است.
 
شركت هاي همكاري اقتصادي در آمريكا دست به كاهش بكارگيري نيرو زده اند و بانكها نيز درپي بيكاري گسترده در اين كشور اهداي وام را قطع كرده اند.
 
در حاليكه وزارت كار آمريكا نيز گزارش داده است كه از ميزان شغل هاي در دسترس در اين كشور، تا 325 هزار در ماه آوريل كاسته شده است كه بيشترين كاهش ميزان شغل را در آمريكا از سپتامبر سال 2008 نشان مي دهد.
 
اروپا نيز با بحران هاي پياپي مالي دست به گريبان است.
 
همچنين در حالي اميد كارشناسان به اجلاس اخير گروه 20 در مكزيك بود، اين اجلاس با اختلاف و عدم توافق ميان اعضاء آن و سران كشورها خاتمه يافت.
 
تحليلگران براين باورندكه در حاليكه طبقات بورژوا جوامع به دنبال واكنش نسبت به بحران هاي مالي هستند،  طبقه كارگر بيش از پيش مورد حمله و هجوم فشارهاي بي پايان ناشي از اين بحران ها قرار مي گيرند.
 
اتفاقات دريونان و شرايط اقتصادي اين كشور گوياي آن است كه طبقه كارگر، خود را براي مقابله با شرايط آماده مي كند.
 
با نگاهي به آمارها در مي يابيم كه يك چهارم نيروي كار در اين كشور بيكار هستند كه شامل بيش از نيمي از جمعيت جوان آن مي شود.
 
سرمايه داري جهاني شرايط را براي طبقه كارگر در يونان بسيار طاقت فرسا كرده است.
 
بنابراين، بحران اقتصادي فعلي عميق ترين و حادترين بحران متعلق به سيستم سرمايه داري جهاني است.
 
ويژگي اصلي اين بحران اين است كه به يك واكنش جهاني از سوي طبقه كارگر احتياج دارد، بحراني كه ريشه در يك سيستم اقتصادي ناكارآمد دارد.