وي با بيان اينكه در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه راهكارهايي براي اصلاح نظام سلامت ارائه شده است كه مي بايست سياستگذاري آن به طور متمركز صورت گيرد و قدرت اجرايي داشته باشد، افزود: وظيفه وزارت بهداشت سياستگذاري، نظارت و تنظيم امورات در عرصه سلامت است، نه ارائه خدمات؛‌اما دانشگاه هاي علوم پزشكي در بخش هاي خصوصي و دولتي رسالت ارائه خدمت دارند.

علويان با تأكيد بر اينكه تضمين سياستگذاري در حوزه سلامت و تضمين بيمه ها از جمله رسالت هاي وزارت بهداشت است، ادامه داد: ارائه خدمات توسط سازمانهاي بيمه گر بايد به درستي و بر اساس اولويت ها تعريف شود و نبايد تفاوتي ميانشان وجود داشته باشد؛ اما خدمات بيمه هاي تكميلي مي تواند از يكديگر متفاوت باشد.

نبود زير ساخت، مشكل اصلي نظام سلامت

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله با بيان اينكه سيستم هاي نظارتي ضعيف و هنور تعريف نشده اند، ادامه داد: بايد تعرفه و هزينه هاي درماني به درستي تعريف شوند و به عنوان يك سند بالادستي مورد تأييد تمامي ارائه كنندگان خدمات باشد كه تخطي از آن خلاف قانون است.
دكتر علويان در ادامه با بيان اينكه سازمان نظام پزشكي يك نظام صنفي است كه به دنبال مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه پزشكي بوده است؛ اما بايد بر حفظ كرامت انساني و حقوق مردم نيز استوار باشد، كه در حال حاضر بيشتر به دنبال بحث تعرفه گذاري است.

 

 

وي در ادامه با بيان اينكه وجود اراده قوي پشت مقام اجرايي ما را از اين مشكل رها مي كند، افزود: خواسته ما از رييس جمهور آينده كشور داشتن نگاه علاج جويانه است. همه مي دانند كه تخلف در صنف پزشكي به دليل اينكه با مقوله انسان مواجه است بيشتر به چشم مي آيد كه راهكارهاي خروج از مشكلات امروز حوزه سلامت در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه مشخص شده است و مي بايست به خدمات پيشگيرانه توجه بيشتري كرد.

ضرورت اجراي طرح پزشك خانواده در كشور

 

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله در پايان اجراي صحيح طرح پزشك خانواده را از مسئولان خواستار شد و اظهارداشت: براي اجراي طرح بايد ابتدا كارهاي كارشناسي  بررسي هاي اوليه صورت گيرد تا طرح به مرحله اجرا برسد كه حركت در خلاف مسير(همانطور كه در وزارتخانه معاونت سلامت را به معاونت بهداشتي و درماني تبديل كردند) ما را از رسيدن به اهدافمان دور مي كند.

تبدیل ساختار تصدی گری به ساختار نظارتی

 

در ادامه دکتر صدر ممتاز عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در سال 73 قانون بیمه همگانی تصویب شد که پس از 19 سال 15 میلیون رقم در کشور بیمه نیستند، گفت: طبق بند 20 ماده 38 برنامه توسعه قرار بود بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود ولی هنوز پس از دو سال این کار صورت نگرفته است؛ همچنین طبق قانون هزینه های درمان برای مردم باید رایگان باشد؛ ولی این طور نیست، حتی اول تیرماه سال گذشته قرار شد طرح پزشک خانواده در استان ها اجرا شود ولی این طرح نیز هنوز وارد به مرحله اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون نیز، توسعه تامین یک محل کار برای پزشکان در بخش های دولتی و خصوصی نیز اجرایی نشده است، افزود: در قانون برنامه چهارم و نتیجه تکلیف نظام سلامت مشخص شده است ولی این دو قانون که با یک وفاق به تصویب رسید هنوز زمین مانده است.

وی با بیان اینکه قیمت اقلام دارویی با منشاء خارجی 200 درصد، تجهیزات پزشکی با منشاء خارجی 300 الی 350% و تجهیزات مصرفی با تولید داخلی 200 درصد افزایش یافته است، ادامه داد:این موارد از قدرت بیمه ها خارج است، تورم وقتی به 24 الی 30 درصد رسید در سبد خانوار 38 درصد به خوراک مسکن و 5 درصد از سبد خانوار در سالهای 90 و 91 به درمان اختصاص داشته است.

وی عدم تامین اعتبارات نظام سلامت، نبود فرهنگسازی، نبود نظارت توسط مجلس، و ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها بدون وجود خروجی در نظام سلامت و اثرگذاری در زندگی مردم، را از جمله مشکلات حال حاضر جامعه دانست و ادامه داد: برای حل مشکل مداخله بخش خصوصی یا مجریان عالی وزارت در طول سال که از طرفداران یا سهام داران این بخش بود، تبدیل ساختار تصدی گری به ساختار نظارتی است و وزارت بهداشت به عنوان ناظر ارائه خدمات باید با سازمانهای بیمه ای تعامل داشته باشد بسترهای لازم برای تغییر نگاه بیماری نگر به بیمارنگر ایجاد شود و نگاه به مراکز درمانی نگاه ارتقای سلامت باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیماری یک طیفی است که از قبل از بروز علائم شروع می شود و نهایتا به سلامتی یا مرگ حتم می شود، اظهار داشت: در طرح پزشک خانواده با ایجاد اعتماد متقابل این بیمار و پزشک، بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود و نهایتا به امنیت درمان وام و هزینه های اجتماعی ختم می شود.

فقدان گردش آزاد اطلاعات در حوزه سلامت

 

دکتر صدر ممتاز در ادامه با بیان اینکه ارائه آگاهی مردم در عرصه بهداشت بسیار ضعیف است، گفت: اگر مردم از حقوق خودشان در عرصه بهداشت آگه باشند می توانند ارائه دهنده خدمات را در حالت مطالبه قرار دهند.

 معقولانه بودن نسبت درآمد حاصله در بخش های دولتی و خصوصی

 

وی با بیان اینکه نسبت درآمد حاصله در بخش های خصوصی و دولتی باید معقولانه باشد، اظهار داشت: تعرفه ها باید واقعی باشد یعنی اختلاف 5 برابر هزینه ها در بخش خصوصی و دولتی نباید وجود داشته باشد نسبت درآمد حاصله از کارگر تا فوق تخصصی باید معقولانه باشد.

 افزوده شدن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با اشاره به اینکه هر سالانه به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان گروه پزشکی اضافه می شود، گفت:مردم نسبت به حقوق نظام پزشکی شان آشنا نیستند، که سازمان نظام پزشکی در دفاع از حقوق گیرندگان خدمات موفق عمل نکرده است و در دفاع از حقوق صنفی ارائه کنندگان خدمات نیز به طور انفعالی فعال بوده است و به طوری کلی این سازمان ضعیف عمل کرده است.

حرکت نظام سلامت از درمان محوری به سمت سلامت محوری

 

در ادامه سید محسن محمد نژاد، مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده زیرساختها باید فراهم شود، گفت: نظام سلامت کشور شفاف نیست و دچار یک بیماری مزمنی شده است و در حال حاضر نظام سلامت در بسیاری از موارد دچار چالش شده است.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده و نظام ارجاع در برنامه توسعه چهارم مشخص شده است، گفت: با شکل گیری نظام ارجاع، نظام سلامت کاوش و فعالتر می شود، که در نظام سلامت باید از درمان محوری به سمت سلامت محوری سوق پیدا کنیم؛ که طبق حساب ملی سلامت 74درصد از هزینه های بخش سلامت در حوزه درمان، سرپایی و دارویی بوده و تنها کمتر از 5 درصد به بخش بهداشت اختصاص داشته است که در حرکت به سمت سلامت محوری منابع عده ای به خطر می افتد و تغییری در گردش مالی نظام سلامت رخ می دهد.

وی بخش پزشک عمومی را یکی از ارکان های تعریف شده نظام سلامت دانست و ادامه داد: بدنه نظام سلامت روی پزشک عمومی می چرخد و شاکله اصلی نظام سلامت پزشک و طب عمومی است.

 توجه به زیرساختهای اجرایی شدن پزشک خانواده

 

مشاور وزیر بهداشت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را یکی از زیرساخت های مهم اجرایی شدن طرح پزشک خانواده عنوان و بیان کرد: ما باید فضای نظام سلامت را هم در حوزه ارائه خدمات و هم در حوزه پیشگیری و سوابق بیمار شفاف کنیم.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه تدوین نظام نامه درمانی کشور مطرح شده است، ادامه داد: سنگ محک تمامی موارد بخش خصوصی است و هیچکس با بخش خصوصی دعوا ندارد و این بخش فعالانه، عمل می کند، که در نظام نامه درمانی پارادایم غلطی را ملاحظه می کنیم و آن تامین دادن مینیموم به ماکسیموم است.

 بیمارستان های دولتی پناهگاه مردم است
مشاور وزیر بهداشت بیمارستان های دولتی را پناهگاه و مرجع مردم دانست و گفت: مردم به خاطر کیفیت و جراحی توسط اساتید بخش خصوصی مراجعه می کنند اما در واقع ارائه دهندگان خدمات در دو بخش خصوصی و دولتی یکسان است و تنها تفاوت این دو بخش در نوع ارائه خدمات است.

محمد نژاد در پایان با بیان اینکه هزینه های بستری در بیمارستانهای دولتی 850 هزار تومان و در بخش خصوصی 8 الی 9 میلیون تومان است اظهار داشت: ما باید بخش دولتی را فعالتر کنیم و رویکرد وزارت بهداشت نیز باید تقویت این بخش باشد.

هزينه هاي درمان، دغدغه اصلي نامزدهاي رياست جمهوري
در ادامه مسعود براتي، دبير سايت عيار هزينه هاي درمان را از جمله دغدغه هاي مهم نامزدهاي رياست جمهوري يازدهم دانست و گفت: بي عدالتي در تامين مالي، اشتغال همزمان در دو بخش خصوصي و دولتي، اعمال نفوذ ذينفعان و عدم شفافيت در نظام سلامت از محورهاي مهم مطرح شده در بخش سلامت است كه 9 نفر از كانديداي رياست جمهوري به طور مستقيم درباره اين مسائل اظهارنظر كرده اند.  

وي ادامه داد: بيشتر اظهارنظرها در بعد اقتصادي نظام سلامت دغدغه هاي اصلي مردم(در وضعيت كنوني جامعه) همچون هزينه هاي بالاي درمان بوده است و به لايه هاي پنهان سلامت اشاره اي نشده است و بحث ساختاري كردند.