علي خلد برين مشاور کشاورزي و منابع طبيعي، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ضمن بيان اين مطلب افزود: در کشور ما نظام بهره برداري غالب و عمده اي براي زمين هاي کشاورزي وجود دارد که به آن نظام بهره برداري خرد و دهقاني مي گويند.

علي خلد برين در توضيح اين نظام، گفت: نظام بهره برداري خرد و دهقاني مبتني بر خردي و پراکندگي اراضي است که در اين اراضي بهره برداران خرده مالک در زمين هاي کشاورزي با وسعت کمتر از 10 هکتار به صورت خانوادگي و به وسيله فناوري ساده يا متوسط با سرمايه فردي کوچک مقياس به توليد محصولات کشاورزي اهتمام دارند.

*** ميزان برداشت محصولات کشاورزي در اراضي خرد از متوسط برداشت ملي پائين تر است

خلد برين گفت: کشاورزان خرده مالک به دليل دوري، کوچکي يا پراکندگي اراضي و پائين بودن حق آبه انفرادي شان و نيز به دليل آنکه عموما از دهک هاي پائين جامعه هستند و درآمد کمي دارند، ميزان برداشت محصولات شان نسبت به متوسط برداشت ملي پائين است.

وي عنوان کرد: اين خرده مالکان به دليل موانع ساختاري و اجتماعي امکان يا تمايل به ساماندهي قطعات زراعي خويش را در قالب قطعات بزرگ مقياس ندارند.

خلد برين گفت: دلايل تجزيه زمين هاي کشاورزي به اراضي خرد، نظام دهقاني، نظامي رايج در دنياست اما در کشور ما شرايط به نحوي است که منجر به خردي و کوچک شدن زمين هاي کشاورزي مي شود و از جنبه هاي اقتصادي مقرون به صرفه فاصله مي گيرد، به نحوي که امروز وسعت زمين هاي کشاورزي ما در مقايسه با زمين هاي کشاورزي کشورهايي که به مراتب کوچکتر از ايران هستند، کمتر است و تعداد واحدهاي کشاورزي ما نسبت به آنها بيشتر است.

وي اين مسئله را ناشي از قوانين حاکم بر ارث و معاملات متداول زمين در کشور دانست و اظهار داشت: کوچک شدن زمين هاي کشاورزي باعث مي شود خيلي از کارها در مقياس اقتصادي در اين مساحت امکانپذير نباشد و اراضي مصنوعي در بين اراضي مالکان ظاهر شود.

اين مسئله برنامه ريزي براي کشت، تناوب کشت و نحوه استفاده از منابع آبي را مختل مي کند و مديريت زمين را با مشکل مواجه مي کند.
اين در حاليست که اگر اين زمين هاي کشاورزي يکپارچه بودند و تحت مديريت واحدي قرار داشتند، به راحتي و با استفاده از منابع آبي موجود، برنامه هاي توسعه کشت در آنها قابل اجراست.

*** عواملي که منجر به رها شدن زمين هاي کشاورزي مي شود

اين کارشناس مشاور کشاورزي و منابع طبيعي، کاهش منابع آبي و کاهش بازدهي چاه هاي کشاورزي را عاملي مهم براي رها شدن زمين هاي کشاورزي دانست و افزود: همچنين کم درآمد بودن بهره برداران باعث مي شود که قادر به استفاده از تکنولوژي روز نباشند و بخصوص در اراضي کوهستاني، شيب هاي تند و در اراضي شمال کشور که عموما در مجاورت حوزه هاي اداري و شهرها قرار دارند، تغيير کاربري پيدا کنند و در اين اراضي ويلاسازي انجام شود که اين مسئله به نوعي زمين بازي و بورس بازي در اين زمينها مي انجامد و قدرت هدايت و مديريت زمين هاي کشاورزي کاهش يافته و پيگيري سياست هاي دولت در اين اراضي با مشکل مواجه شود.

وي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات فني_ اقتصادي مصوب 1375 و آئين نامه مربوط به آن را مهمترين پشتوانه هاي مبارزه با خردي اراضي دانست.

خلد برين در مورد راهکارهاي پيشنهادي گفت: بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهد، با توجه به شرايط موجود، در نظر گرفتن برخي گزينه ها مي تواند راهگشا باشد.

از جمله اين موارد مي توان به تجميع اراضي زير حد نصاب فني با مشارکت داوطلبانه مالکين اشاره کرد. راهکار بعدي افزايش بهره وري در استفاده از منابع آبي، تسهيلات اعتباري، نيروي انساني و مديريت و افزايش درآمد در واحدهاي مشمول اجراي طرح است.

همچنين؛ لازم است از مالکاني که به صورت داوطلبانه اقدام به تجميع اراضي خود مي کنند، حمايت هاي پايداري انجام شود تا ساير کشاورزان نيز به ايجاد موسسات توليدي و بهره برداري جديد ترغيب شوند و به اين ترتيب قادر باشيم که شاخص سرانه زمين کشاورزي را از وضعيت فعلي به شرايطي که در آئين نامه قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي تعيين شده است، برسانيم.

اين حمايتها مي تواند در قالب معافيت هاي مربوط به بيمه محصولات کشاورزي و خريد تضميني محصولات ارائه شود.

علاوه بر اين، اطلاع رساني و آموزش بهره برداران در اين زمينه به همراه برنامه هاي آموزشي و ترويجي مي تواند برآورده شدن اين هدف را ميسر سازد.

ايجاد سامانه اطلاعات هوشمند براي ثبت اطلاعات اراضي يکي ديگر از ضرورتهاست که جزو مفاد اين قانون است.

خلد برين همچنين به رويکردهاي مدرن که هم اکنون در قوانين کشور ما ديده نشده است و مي تواند راه حل مسئله زمين هاي کشاورزي خرد باشد، اشاره کرد و گفت: جداکردن بين مديريت و مالکيت هم اکنون در کشور ما فاقد قانون مدون است.

وي ادامه داد:اين الگو در دنيا موجود است و حتي در کشور خودمان نيز مورد توجه فعالان قرار دارد.

وي تبيين و تصويب قوانين مناسب در اين زمينه را ضمانتي براي بهره برداري پايدار از زمين هاي کشاورزي دانست./س