"مصطفي علي‌اصغر پور" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در تشريح ارسال نامه ديوان محاسبات كل كشور درباره انتزاع دو دانشگاه ايران و تهران اظهارداشت: با توجه به طرح موضوع انتزاع دو دانشگاه ايران و تهران نامه‌اي را در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه به وزير بهداشت و درمان ارسال كرديم .

معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات كشور افزود: طي اين نامه اعلام شده كه به منظور جلوگيري از انحرافات احتمالي و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بيت‌المال طرح انتزاع بايد متوقف شود.

وي تصريح كرد: موضوع انتزاع اين دو دانشگاه از دو وجه قانوني و تحميل هزينه‌هاي بيت المال قابل بررسي است.

علي‌اصغر پور ادامه داد: اخيرا طي نامه‌اي اعلام شده دانشگاه علوم پزشكي و وزارت علوم اين اجازه را داشته‌اند كه در انحلال، ادغام و انتزاع تصميم گيري كنند و اين در حالي است كه از دي ماه سال گذشته و بعد از تغيير وزير ارتباطات با راي مجلس ماده 53 برنامه پنجم توسعه كشور اصلاح شد و در آن يكسري اختيارات واگذار شده به نهادهاي مختلف تغيير كرد.

وي با اشاره به برخي خبرها مبني بر اين كه شوراي عالي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در اين زمينه مجوز دارد، اظهارداشت: شوراي عالي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي قبلا اين اختيار را داشته است، ليكن با توجه به اصلاحيه قانوني ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اختيارات فوق از حيطه اختيارات اين شورا خارج شده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: شوراي مذكور در مصوبه اخير خود خارج از حوزه صلاحيت و اختيارات قانوني اتخاذ تصميم نموده است.

علي اصغر پور تاكيد كرد: انتزاع اين دو دانشگاه بنا بر اظهارات مسئولين بودجه و مالي دانشگاه تهران هزينه‌هاي ميلياردي به دنبال دارد و از مصاديق تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال مي‌شود، مي‌باشد كه اين امر در بند(ه ماده 23) قانون ديوان محاسبات كشور قيد شده و در هيات‌هاي مستشاري ديوان قابل رسيدگي است.

معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات كشور گفت: انتزاع دو دانشگاه ايران و تهران هزينه‌هاي بسياري را به بيت‌المال تحميل مي‌كند و بايد متوقف شود.

انتهاي پيام/