به گزارش
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران در سلسله نشست‌هاي راهبردهاي دولت آينده که از سوي بسيج دانشجويي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد حسن سبحاني اظهار داشت: جست و جوي پيشرفت و توسعه به عنوان يک آرمان از سالها پيش در جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده است.
وي با بيان اينکه رسيدن به توسعه به عنوان يک پديده، محتاج به زمان و مراقبت‌هاي خاص است، تصريح کرد: رئيس‌جمهور به عنوان بخشي از حاکميت و مجري قانون اساسي بايد بتواند کشور را از طريق اداره قانوني به سمت توسعه و پيشرفت هدايت کند.
کانديداي انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: در بسياري از اصول قانون اساسي به نحوه اجراي اين اصول تاکيد شده و هدايت تشکيلات منسجم و قانوني که بتواند به بهترين شکل ممکن اصول 177 گانه قانون اساسي را اجرا کند برعهده رئيس‌جمهور است.
سبحاني بيان داشت: متاسفانه تاکنون اقدامات لازم براي چگونگي اجراي اصول قانون اساسي در کشور را اعمال نکرده‌ايم و متاسفانه مطمئن نيستيم که آيا کشوري که اداره مي‌کنيم براساس اصول قانون اساسي است يا خير.
وي بيان داشت: گفتماني که براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري انتخاب کرده‌ام بازگشت به اصول و مباني قانون اساسي است؛ يعني نوشتن قوانيني که بتوانيم اين اصول اساسي را عملي کنيم چرا که در اين صورت مردم احساس نمي‌کنند که حقشان پايمال شده است.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به مشروعيت جمهوري اسلامي تصريح کرد: ناکارآمدي‌هايي که ما را از اصول قانون اساسي فاصله انداخته مي‌تواند مشروعيت نظام را خدشه‌دار کند ما براي پيشرفت و توسعه بايد به اصول قانون اساسي بازگرديم و تقويت کارآمدي به معناي تقويت مشروعيت نظام اسلامي است.
سبحاني در پاسخ به اين که چرا دولت‌ها به قانون اساسي عمل نمي‌کنند، گفت: روزمرگي و عدم مطالبه اصول قانون اساسي زمينه را براي چنين انحرافي فراهم کرده و قانون‌گذار بايد اين دغدغه را داشته باشد که مصوبه‌اش مطابق با قانون اساسي باشد و اين که اصولي که به عنوان قانون در اختيار شوراي نگبهان قرار مي‌گيرد نبايد مغاير با دين و قانون اساسي باشد.
وي در ارتباط با موافقت و يا مخالفتش با اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد: مشکلي با اين اصل ندارم و از اين قانون حمايت مي‌کنم اما معتقدم اين اصول همان طور که هستند بايد اجرا شوند.
کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: رهبري در فرمايشات خود عنوان کردند که اصل 44 با توجه به اصل 43 بايد اجرا شود و در واقع ما بايد بخش خصوصي را تقويت مي‌کرديم تا بتوانيم نهادهاي ضروري‌تري را در اين راستا به وجود آوريم تا با در اختيار دادن امکانات لازم براي آن‌ها به اهداف خود برسيم.
سبحاني با اشاره به اينکه مدافعان اين لايحه پس از گذشت چند ساعت نظر خود را برگردانند، اظهارداشت: آنان معتقد بودند که اين قانون بد اجرا شد و چيزي عايد بخش خصوصي در اين ميان نشد و اجراي اين قانون به ضرر بخش خصوصي تمام شد.
وي ادامه داد: انحصار دولتي تبديل به انحصار خصوصي شده اين در حالي است که ما از انحصار گريزانيم چرا که به دنبال رقابت هستيم.
کانديداي انتخابات رياست جمهوري در ارتباط با مخالفتش با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: هنر مملکت‌دار در اين است که وضع موجود را ببينند و بتواند تصميم بگيرد. اگر اين گونه نباشد يک روستايي هم مي‌تواند کشور را اداره کند. برخي نسبت به طرح‌ها تصميم مي‌گيرند و اجرا مي‌کنند بعد از نتايج منفي آن مي‌گويند نحوه اجرايش بد بود.
سبحاني با اشاره به تعيين کابينه‌اش براي دولت آينده گفت: ائتلاف انديشه مهمتر از ائتلاف اشخاص است و اکنون تشکيلاتي داريم که ضرورتي براي مطرح کردن آن‌ها در شرايط کنوني وجود ندارد.
کانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به اين سوال که نتيجه اعمال تحريم‌ها در کشور متوجه چه کساني است، بيان داشت: تحريم‌ها نتيجه فرآيند دولت‌هاست و با توجه به نفي سلطه و سلطه‌جويي که از اصول ايرانيان است بايد بتوانيم در چگونگي اجراي اين اصل دقت لازم داشته باشيم که با هزينه کمتر و منفعت بيشتر بهره خود را در اين زمينه ببريم.
وي افزود: در اصل سياست خارجي بايد اصل نفي سلطه را به بهترين شکل رعايت کنيم و متاسفانه در اين خصوص کاستي‌هاي فراوان داريم.
نامزد يازدهمين دوره رياست جمهوري افزود: تحريم مقوله‌اي است که مي‌تواند از طريق مذاکرات سازنده‌تر کاهش يابد و به اعتقاد من ماهيت ظلم ستيزي جمهوري اسلامي ايران بيشتر از سياست خارجي، به عنوان عامل اعمال تحريم‌ها از سوي غرب مطرح است.
سبحاني در ارتباط با مواضع شخصي‌اش در مورد وقايع پس از انتخابات سال 88 گفت: معتقد به تقلب نبوده و نيستم و بايد تبعات بعد از انتخابات طبق قانون عمل شود در کل با هر گونه سليقه انگاري که مطابق قانون نباشد موافق نيستم.
کانديداي انتخابات رياست جمهوري در پايان خاطر نشان کرد: در مورد مسائل مالي بايد رئيس بانک مرکزي، مسئول برنامه ريزي کشور و وزير اقتصاد در تصميم گيري‌هاي خود حق وتو داشته باشند تا با هماهنگي کامل بتوانند در نظام پولي، مالي ايران بي‌نظمي‌هاي موجود را سامان دهند و از اين طريق مسائل کلان را از دست ندهند.
انتهاي پيام/
