"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با تاييد کانديداهاي انتخابات شوراها و نظارت حداقلي بر اين موضوع اظهار داشت: نزدیک به 17 سال است که قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است و تقریبا 15 سال است که شوراها فعالیت خویش را در سطح روستا‌ها و شهرها آغاز کرده‌اند که هدف اصلی چنین سازو‌کاری پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بوده است.

وي ادامه داد: قانونگذار جهت مشارکت حداکثری مردم برای دستیابی به چنین اهدافی و مشارکت آنان برای مدیریت شهر و روستا حداقل صلاحیت‌ها را پیش‌بینی کرده است که این شرایط به فراخور شهر و روستا کمی متغیر است.

اين حقوقدان شروط قانونی برای نام‌نویسی در انتخابات شوراها را اينگونه بيان کرد: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل 25 سال تمام برای کاندیدا‌ها، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابزار وفا‌داری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان است.

نعناکار تصريح کرد: دور بودن شوراها از فعالیت‌های سیاسی و عملیاتی‌بودن آن موجب شده است تا شوراها از حاشیه‌های کمتری برخوردار باشند، امکان شرکت اکثریت مردم در این شوراها و همچنین امکان شرکت دیگران در انتخاب اصلحان موجب تحرک این شورا‌ها شده است به گونه ای که می‌توان گفت این شوراها بهتر‌ین و مناسب‌ترین مکان برای تبلور حقوق شهروندی در اداره امور است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه شورا که خداوند اهمیت مشورت را برای ایمان آورند‌گان متوکل بیان می‌دارد  گفت:  با توجه به نوع کار و مسئولیت اداره امور شهری که قهرا وظیفه آن به عهده مردم شهر و یا روستا بوده و همچنین عدم توجه به امور سیاسی موجب شده است تا شورا‌ها با روند پر‌شتابی به سوی جایگاه حقیقی خود پیش روند.

وي  به علت نوپا بودن شورا‌ها در کارکرد‌های آن نیز خلل‌هایی را وارد دانست و افزود: عدم وجود تشکیلات بالا‌دستی و انطباق مصوبات با اصول اساسی و قانونی جهت تسریع در امور، عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت تثبیت این شورا‌ها در ساختار‌های رسمی از مشکلات این شوراها است.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: در هر حال کاندیدا شدن بسیاری از سرشناسان حوزه فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت و سلامت و همچنین امکان نام‌نویسی بسیاری از مردم در این شوراها موجب خواهد شد تا این مجلس کوچک و موثر از لحاظ وزنی در حالت متعادلی قرار گیرد و موجبات پویایی و تحرک بیشتر را فراهم آورد.

انتهای پیام/