حسن تامینی لیچانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه مقابله با استعمال دخانیات و ایجاد محدودیت برای گروههای سنی در معرض خطر این پدیده زیان آور قوانین شفاف و صریحی نظیر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات وجود دارد اما این قوانین دارای ضمانت اجرایی مناسب نیستند.
وی تصریح کرد: در تاکیدات قانونی نهاد متولی نظارت بر اجرای صحیح قانون به درستی مشخص نیست و در این میان بخش هایی نظیر نهادهای انتظامی و وزارت بهداشت و درمان نیز به دلیل دارا بودن مسئولیتهای هم عرض و نبود منابع مالی و امکانات سختافزاری و نرمافزاری فاقد کارایی لازم برای اجرایی شدن این قانون هستند.
تامینی ادامه داد: از دیگر سو پرداخت نشدن عوارض قانونی شرکت های دخانی و واردکنندگان دخانیات به وزارت بهداشت و درمان این وزارتخانه را دچار کاستیهایی برای انجام وظایف ذاتیاش در مقابله با مصرف سیگار و سایر کالاهای دخانی کرده است.
وی با تاکید بر کاهش سن استعمال دخانیات در کشور از 14 تا به 10 سال تصریح کرد: مدتهاست که کشور در زمینه آموزشی و اطلاعرسانی پیرامون ضررهای استعمال مواد دخانی دچار ضعفهای عدیده شده است.
وی یادآور شد: از دیگر سو تصمیمات غلط و شتابزدهای نظیر خصوصی کردن شرکت دخانیات نیز بر آلام مردم در زمینه مبارزه با مواد دخانی افزوده چرا که بخش خصوصی به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع خود بوده و در این میان نمیتوان نظارت کاملی بر فعالیتهای شرکتهای خصوصی تولید دخانیات داشت./ح