به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني يورونيوز ؛ ترديد درباره توان اتحاديه اروپا در حل بحران اقتصادي در ميان شهروندان اين اتحاديه بالا گرفته است. در فرانسه شاخص اعتماد به اتحاديه اروپا سي و دو درصد سقوط کرده است، در آلمان اين شاخص چهل و نه درصد افت نشان مي دهد و در ايتاليا اين رقم 52 درصد کاهش نشان مي دهد.
احساس بي اعتمادي در سراسر اروپا مشاهده مي شود که علت اصلي آن سياستهاي رياضت اقتصادي عنوان مي شود. براي نخستين بار ژوزه مانوئل باروسو رئيس کميسيون اروپا به اثر مخرب رياضت اذعان کرد و گفت: البته ما نگران اوضاع اجتماعي کنوني هستيم. احتمال گسترش شکاف بين افراد ثروتمند و فقير بيشتر شده است.اگر بخواهيم صادقانه با اين وضع برخورد کنيم بايد بگوييم که اروپا اين بحران را به بار نياورده است بلکه اين بحران در بازارهاي مالي به سبب رفتارهاي غيرمسئولانه و گاه در سطوح ملي به علت بدهي هاي کلان پديد آمده است. به رغم برنامه هاي رياضت اقتصادي در بسياري از کشورهاي اروپايي ميزان بدهي کشورهاي اروپايي درماههاي اخير افزايش يافته است. از بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا، بدهي بيست و يک کشور افزايش يافته است.
از نظر توماس سدلاچک اقتصاد دان اهل جمهوري چک اين وضع را اتحاديه اروپا به بار نياورده است. وي گفت : اگر اتحاديه اروپا نبود بازهم تدابير رياضتي اعمال مي شد و کشور ها در معرض ورشکستگي قرار مي گرفتند و ورشکستگي ها عواقب بسيار بدي پيدا مي کرد زيرا ديگر کشورها همانند اتحاديه اروپا به همسايگان خود کمک نمي کردند. فقط به سبب آنکه اتحاديه اروپا متحد است و کشورها به همديگر کمک مي کنند، هيچ کشوري ورشکسته نشده است. پس از آمريکا، صندوق بين المللي پول و رئيس کميسيون اروپا، افراد فزاينده اي خواستار اعتدال در شدت رياضت اقتصادي در اروپا شده اند.
کارل ايگينگر اقتصاد دان اتريشي مي گويد :بايد در رشد اقتصادي سرمايه گذاري کرد. نبايد فقط توجه خود را معطوف ايجاد تعادل در بودجه دولتي کرد بلکه بايد هزينه هايي را کاهش داد که منجر به رشد نمي شود و بايد هزينه هاي آينده را براي اشتغال و رقابت شرکتها افزايش داد. بايد مالياتهايي را که موجب کاهش فرصتهاي شغلي مي شود نظير ماليات بر کار کاهش داد و ماليتهايي را که براي رشد زيان ندارند(نظير ماليات بر دارايي) افزايش داد. در حالي که يک سال به انتخابات پارلمان اروپا زمان مانده است، سياستهاي اتحاديه اروپا بيش از پيش زير سئوال رفته است.