لايحه قضازدايي با وجود 2000 عنوان مجرمانه در کشور هنوز تصويب نشده است

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، چندي است مسئولان قضایی و کارشناسان تصویب لایحه قضازدایی را بهترین راه حل برای کاهش آمار زندانیان و همچنین جایگزینی برخی محکومیت‌ها به جای زندان عنوان می‌کنند ولی نمایندگان مجلس از بررسي اين قانون بازمانده‌اند.

2000 عنوان مجرمانه در كشور/كاهش عناوين مجرمانه با تصويب لايحه قضازدايي

در همين زمينه "غلامحسین اسماعیلی" در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران در رابطه با تاخير رسیدگی به لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه اظهار داشت: برای رسیدن به این امر نیازمند به یک بسته حقوقی جامع هستیم كه هنوز اين بسته حقوقي مدون نشده است.

وي گام اول را در تشكيل اين بسته حقوقي براي قضازدايي "پیشگیری از وقوع جرم" دانست و گفت: پيش‌گيري از وقوع جرم بايد با محوریت قوه قضاییه و همکاری مردم،‌ آمار انجام شده تا آمار جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند.

رئيس سازمان زندان‌ها با بيان اينكه در جامعه بايد قضازدایی نيز در اولويت قرار گيرد تصريح كرد: برخی از تخلفات و اعمال خلافی که انجام می‌شود عنوان مجرمانه كيفري بر آن‌ها صدق نمي‌كند و بايد با رسیدگی‌های اداری و صنفی توسط شورای حل اختلاف بدون اینکه به مراجع قضایی ارجاع دهیم تصمیم مقتضی در اين موارد اتخاذ ‌شود.

وي حبس زدایی را عامل ديگري براي تصويب لايحه قضازدايي دانست و گفت: هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما براي جرايم كوچك مجازات‌هاي جايگزين حبس در نظر گرفته شود.

رئيس سازمان زندان‌ها در پايان خاطرنشان كرد: در قانون مجازات فعلی و ديگر قانون‌هاي مجازات2000 عنوان مجرمانه وجود داشته که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها باشيم.

کاهش جمعيت کيفري با تصويب لايحه قضازدايي/ اصل بر تنبيه مجرم است نه اعمال مجازات

اما حجت‌الاسلام"موسي قرباني" نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با روند رسيدگي به لايحه قضازدايي و کاهش عناوين مجرمانه اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي جديد که در شرف ابلاغ بوده عناوين مجرمانه حذف شده و در اين قانون اصل بر " تنبيه مجرم" گذاشته شده نه اعمال مجازات، که اين لايحه را نيز در برمي‌گيرد.

اين قاضي ديوان عالي کشور با بيان اين که اختيارات قاضي به جز در حقوق الناس و حدود باز بوده گفت: قاضي مي‌تواند در صورت تنبيه مجرم تعليق تعقيب، آزادي مشروط، عفو و غيره را اجرا کرده و در اينصورت از جمعيت کيفري زندان‌ها بکاهد.

قرباني با تاکيد بر اينکه مجازات کردن تنها نتيجه جرم نيست تصريح کرد: در بسياري از پرونده‌ها سليقه قضات در صدور حکم موثر بوده و گاهي حبس‌هايي را به خاطر مسايل جزيي صادر مي‌کنند که هيچ ثمره عملي نخواهد داشت.

اين عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم با بيان اينکه تکدي‌گري يک عنوان مجرمانه بوده اما نبايد افراد در زندان محبوس شوند گفت: ما خلأ قانوني در اين زمينه نداريم بلکه بايد ساير نهادها مسئول اين امر شده و به مسائل متکديان رسيدگي کنند و از ورود ‌آن‌ها به قوه قضاييه و زندان جلوگيري شود.

اين قاضي ديوان عالي كشور در رابطه با عناوين مجرمانه‌اي از قبيل توهين و افتراء خاطرنشان کرد: در اين موارد نيز قاضي مي‌تواند به جاي حبس جزاي نقدي را مجازات اين مجرمان قرار دهد تا به هدف اين لايحه که همان قضازدايي است دست يابيم.

آخرين وضعيت لايحه قضازدايي و حذف عناوين مجرمانه

"عبدالعلي ميرکوهي" معاون وزير دادگستري هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با لايحه قضازدايي و تاخير 4ساله در تصويب آن اظهار داشت: اين لايحه در کميته‌هاي فرعي کميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بحث و بررسي است.

وي ادامه داد: اين تاخير 4 ساله و طولاني شدن آن به منزله سکوت نبوده بلکه به دليل ضرورت تحقيق بيشتر و رسيدگي به اين لايحه مورد تاخير قرار گرفت.

معاون پارلماني وزير دادگستري از رسيدگي به لايحه قضازدايي و حذف عناوين مجرمانه در مجلس طي اواسط امسال خبرداد و گفت: تصويب اين لايحه تاثير بسزايي در کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها و عناوين مجرمانه خواهد داشت.

ميرکوهي با اشاره به اينکه 1600 تا 2000 عنوان مجرمانه در ايران وجود دارد خاطرنشان کرد: اين تعداد عنوان مجرمانه در ايران نسبت به ساير کشورها بسيار زياد بوده که بايد اين مقدار عنوان مجرمانه تعديل شود تا پرونده‌ها در دستگاه قضا کم شده و شاهد کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها باشيم.

انتهاي پيام/