گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های یکشنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل برخي از شرايط برای نامزد اصلح انتخابات ریاست جمهوری با مقاله ای از محمد ايماني و عنوان«كدام نامزد برنده انتخابات است؟» اختصاص یافت:
اظهارات پنجشنبه گذشته وزير خارجه آمريكا، از اهميت انتخابات ايران و پيش بيني وقوع يك حماسه حكايت مي كند. جان كري در كميته روابط خارجي سنا خواستار به تاخير انداختن تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران شد و گفت «وضعيت مذاكرات هسته اي با ايران نااميدكننده است اما با توجه به انتخابات پيش روي ايران، بايد در تصويب تحريم هاي مضاعف، صبور باشيم.
دو ماه مانده تا انتخابات، ابهاماتي ديده مي شود. من فكر مي كنم زمان آن رسيده كه اندكي صبور باشيم. من فكر مي كنم اينكه چه زماني را براي بعضي اقدامات انتخاب كنيم، اهميت حياتي دارد. ما بايد محتاطانه عمل كنيم. البته دولت موقعيت را كاملا رصد مي كند. وزارت خارجه ترجيح مي دهد زمان توسل به اقدامات جديد را با همكاري كنگره مشخص كند.»
خبرگزاري رويتر و آسوشيتدپرس همين گزارش مختصر را از سخنان جان كري منتشر كرده اند. سخنان وزير خارجه آمريكا از يك سو اعتراف به شكست سياست تحريم هاي فلج كننده و گزنده است. ايجاد تقابل ميان مردم و حاكميت در ايران، هدف اصلي از تصويب اين تحريم ها در يك سال گذشته بود و اكنون آقاي كري اعتراف مي كند كه نه تنها آن هدف حاصل نشده بلكه نسبت به نتايج معكوس آن نگراني وجود دارد.
تحليلگران و سياست پردازان اروپايي و آمريكايي بارها اين واقعيت را مورد تاكيد قرار داده اند كه اعمال تحريم هاي جديد از يك سال گذشته موجب اوج گيري احساسات ضد آمريكايي در ميان مردم ايران شده و همچنين به انسجام بيشتر در حاكميت انجاميده است در حالي كه هدف از تحريم ها، ايجاد شكاف و اختلاف بيشتر در ميان مردم و اجزاء حاكميت بود.
سخنان كري وجه ديگري هم دارد و آن نگراني از تاثير اين احساسات فزاينده ضد آمريكايي در رونق بخشيدن به انتخابات و انتخاب رئيس جمهوري هرچه ضد آمريكايي تر است. در واقع وزارت خارجه آمريكا، نشانه هاي وقوع يك حماسه سياسي الهام بخش در ايران را رصد كرده و اكنون از كنگره مي خواهد روي آتش انزجار ملت ايران از آمريكا بنزين نريزد. نكته سومي كه از سخنان جان كري مي توان استنباط كرد، نفاق مزمن در سياست كاخ سفيد است.
او نمي گويد تحريم ها عليه ملت ايران را متوقف كنيد بلكه دعوت مي كند كه كنگره فعلا تشديد دشمني ها را مسكوت بگذارد و پس از انتخابات به اين كار مبادرت ورزد. اين بدان معناست كه باطن خبيث سياستمداران آمريكايي تغييرناپذير است و نبايد به لبخندهاي ديپلماتيك آنها دل خوش داشت.
هرچند محافلي مي كوشند دشمني كوركورانه دشمن را انكار كنند يا با بزرگ نمايي آن در شيپور تسليم طلبي بدمند، اما امروز گفتمان مقاومت و پيشرفت تبديل به گفتمان حاكم بر كشور شده و نامزدهايي كه پا به ميدان رقابت در انتخابات مي گذارند، لاجرم بايد در تراز همين گفتمان بدرخشند.
روزنامه فرانسوي لوموند چندي پيش درباره استيلاي گفتمان مقاومت و موفقيت آن نوشت «از 4 سال پيش قدرت هاي بزرگ تلاشي كابوس وار را آغاز كرده اند اما جمهوري اسلامي تسليم نمي شود. گروه 1+5 نمي توانند در ارزيابي آيت الله خامنه اي تغييري ايجاد كنند... گروه 1+5 چيزي براي ايجاد ترس در دل مقامات ايراني در اختيار ندارد. مواضع اعضاي اين گروه همسو نيست كه بتواند فشار واقعي به ايران اعمال كند.
آيا بايد به شيوه ديگري متوسل شد تا مذاكره ميان ايران و آمريكا برقرار شود؟ مسئله اين است كه باورپذيري ادعاي آمريكا مبني بر اينكه در پي مذاكره با ايران مي باشد، سخت است. اوباما اين پيشنهاد را در ابتداي رياست جمهوري خود و درست هنگامي مطرح كرد كه واشنگتن يك حمله سايبري را عليه تاسيسات هسته اي ايران شروع كرده بود. از اين عملكردها نيت خير برداشت نمي شود.
اوباما قدرت مانور خود در مقابل ايران را بسيار محدود كرده و داراي مواضع ناهمخوان است... اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري، رقابت بسيار سختي ميان اردوگاه هاي سياسي ايران در جريان است. اين يك مسابقه ملي گرايانه و ناسيوناليستي است. هيچ يك از جناح ها به مذاكره اشاره نمي كند چرا كه بيم آن دارد انگ خيانت عليه منافع ملي به او بچسبد. هر يك از رقبا و گروه ها براي اينكه بهتر بتواند مواضع خود را تثبيت كند، بايد مرتبا به دستاوردهايي كه جمهوري اسلامي تاكنون داشته، تاكيد بورزد».
اين گفتمان اصلي حاكم بر انتخابات رياست جمهوري است. در واقع مسئله اصلي افكار عمومي، انتخاب بين ذلت تسليم طلبي يا عزت مقاومت نيست بلكه انتخاب بهترين و شايسته ترين نامزد در تراز عزت و اقتدار ملي است. مردم ما حقارت و ضعف و مذلت را نمي پسندند و گردن كج كردن نزد زورگويان جهاني را قابل هضم نمي دانند، كه اگر غير از اين بود و دشمن برآوردي متفاوت داشت، آن گاه دو ماه باقي مانده به انتخابات، موقع مناسب تشديد فشارها به شمار مي رفت.
اگر آنها با رصد اطلاعاتي گسترده به اين نتيجه مي رسند كه فعلا بايد فيتيله تحريم ها را پايين كشيد، حاكي از تراز بالاي عزتمندي و تشخص ملت ايران است و طبيعتا يكي از ويژگي هاي مهم رئيس جمهور آينده اين خواهد بود كه در تراز همين مردم قد علم كند. او بايد بشارت دهنده پيشرفت در سايه استقلال كشور باشد نه اينكه مانند برخي محافل به حاشيه افتاده و منزوي، نماد ارتجاع و عقبگرد تلقي شود.
با اين تلقي مي توان به مرور برخي شرايط نامزد اصلح پرداخت:
1- ساده نمايي مشكلات يا لاينحل نمايي چالش ها، نشانه آفت زدگي برخي جريان هاي سياسي و نامزدهاي آنان است. از يك سو به شهادت تاريخ 34 ساله انقلاب حركت شتابان در مسير پيشرفت- با وجود چالش ها و مزاحمت هاي بزرگ دشمنان- شدني است و كساني كه اين امر را ناممكن مي دانند يا به تسليم در برابر دشمن حواله مي كنند، آشكارا با واقعيت ها معارضه مي كنند.
و از ديگر سو آنها كه مثلا وعده مي دهند 6 ماهه مسئله رابطه با آمريكا را حل كنند يا در باغ سبز اقتصادي - با وعده هاي ناممكن اما مخرب- نشان مي دهند، از هم اكنون به بي كفايتي سياسي خود گواه مي آورند. با اين وصف انتخابات مايه ارتقاي فرهنگ سياسي عمومي است اما در عين حال از سوي ديگر عوام فريبي ها، فرهنگ عمومي را تهديد مي كند. البته بايد شهادت داد كه هرچه جلوتر آمده ايم، آسيب ناپذيري فرهنگ عمومي در برابر حلقه هاي ساده انگار و ساده پندار كمتر شده است.
2- فرهنگ، عمود قائم يك ملت در حوزه مهندسي گفتمان مقاومت و پيشرفت است. فرهنگ و باورهاي اعتقادي، زيربناي همه موفقيت ها و دستاوردهاست و با همين باورها بود كه انقلاب به بار نشست و تداوم يافت. فرهنگ اسلامي بود كه در يك ملت توسري خور تحقير شده، باور «ما مي توانيم» را نهادينه كرد تا توانست رژيم آمريكايي و مسلط پهلوي را به زير كشد، مقابل جنگ افروزي دشمن با شجاعت بايستد، كمر تحريم هاي اقتصادي و فني دشمن را بشكند و ايران را با 11 برابر نرخ متوسط جهاني، تبديل به سريع ترين كشور از نظر رشد و جهش علمي در دنيا كند.
بنابراين در ميان همه وعده هايي كه نامزدها مي دهند بايد رصد كرد كه آنها چه قدر با فرهنگ اسلامي و غيرت ديني عجين هستند و قرار است در صورت انتخاب شدن چه قدر به موضوع فرهنگ بها بدهند. وعده هاي صرف اقتصادي بدون اشاره به زيربناي همه موفقيت ها و كاميابي ها، نشانه نقصان در برنامه برخي نامزدهاست.
3- نامزدهايي در تراز بالاي گفتمان «پيشرفت معطوف به عزت» قرار مي گيرند كه ضمن جاذبه هاي قوي، داراي دافعه هاي قدرتمند و مرزبندي هاي جدي با عوامل مزاحمت در مسير پيشرفت و عدالت باشند. كسي كه قرار است رئيس دولت در ايران باشد نمي تواند اهل باج دادن و باندبازي و اباحه گري و كوتاه آمدن يا تخفيف دادن بر سر اصول باشد.
كساني كه حريم حرمت هاي الهي را محترم نمي شمارند و وارد اين حريم هاي ممنوعه مي شوند، طبعا توان مواجهه با فشار بيگانگان يا مفسدان سياسي و اقتصادي و فرهنگي داخلي را نخواهند داشت. تنها تقوا و خداترسي است كه روحيه شجاعت و عزت نفس و اراده محكم براي مواجهه با گردن كشان را تامين مي كند. نامزدي كه هم اكنون در چنبره حامياني ناسالم و منفعت طلب و قدرت مدار مديريت مي شود، فردا در صورت انتخاب شدن چگونه مي تواند حريت به خرج دهد و به جاي نگاه ملي، نگاه باندي پيشه نكند؟
4- اگر «پيشرفت معطوف به مقاومت و مجاهدت» گفتمان اصلي تعيين كننده در انتخابات آينده است، تمام حلقه هايي كه با اين گفتمان معارضه يا در برابر آن حاشيه سازي مي كنند، مغضوب مردم واقع خواهند شد. جريان فتنه و حلقه انحرافي، انتخابات مجلس نهم را بايكوت كرده بودند اما از مردم تودهني خوردند. حلقه انحرافي همين پنجشنبه گذشته، وزن كشي افتضاحي در ورزشگاه آزادي ترتيب داد كه با وجود ولخرجي هاي هنگفت از بيت المال با كمترين استقبال مواجه شد.
تصاوير اين ماجرا به اندازه كافي از ابتذال سياسي و فرهنگي و فقدان عقبه اجتماعي حلقه انحرافي حكايت مي كند؛ همچنان كه 4-3 سال پيش وقتي سران فتنه به آن فتنه انگيزي بي سابقه و دشمن شادكن دامن زدند، خيال مي كردند رگ خواب مردم را به دست آورده اند. آنها حتي رصدگران اطلاعاتي را در غرب به اشتباه انداختند اما سر بزنگاه، پرده از دروغ بزرگ برداشته شد. آيا غير از اين است كه فتنه گران مدعي بودند «موسوي (كروبي) دستگير بشه- ايران قيامت ميشه»؟ و آيا غير از اين است كه امروز مجبور شده اند شرط گذاري هاي مطايبه آميز سابق را زير پا بگذارند و براي حضور در انتخابات و رد صلاحيت نشدن التماس كنند؟
بدين ترتيب مي توان گفت چشم بندي هاي رسانه اي با مضمون «خاتمي مي آيد/ خاتمي نمي آيد»، «هاشمي مي آيد/ هاشمي نمي آيد»، «مشايي مي آيد/ مشايي نمي آيد» اصلا در برابر حماسه بزرگ سياسي كه قرار است ملت ايران رقم بزنند، به چشم نمي آيد. ملت ايران رو به جلو مي نگرند و پيش مي روند و اگر نيم نگاهي هم به گذشته داشته باشند، صرفاً از جنس عبرت گرفتن و تجربه اندوختن است. مفهوم حماسه سه مضمون عقلانيت و شجاعت و پيروزي را در خود نهفته دارد و اين يعني اينكه راه سياست هيجاني، بي جربزگي و وادادگي و عقب نشيني و شكست بسته است.
ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای از سيدعلي اديبان درخصوص میتینگ ورزشگاه آزادی و عنوان «زنده باد قدرت!»اختصاص داد:
میتینگ ورزشگاه آزادی که بنا بود در اندازه «صدهزار نفری»در پایان هفته گذشته برگزار شود سرانجام با جمعیتی نه چندان قابل توجه و با شعار «زنده باد ناهار!» به جای «زنده باد بهار» بدون حضور خود «بهار» شکل گرفت.
آنچه در این میان قابل توجه است فراتر از اندازه بزرگ حیف و میل نقدی و غیر‌نقدی بیت‌المال است؛ خطر توجیهات پشت پرده این سناریونویسی ناقص و بی‌مصرف با موضوع میل به نهادینه کردن و شارش قدرت در بدنه «خودی» به مراتب بیش از صدمه‌ای است که به نقدینگی هر ایرانی وارد شده است.
عزاداری برای «بی انضباطی‌های اقتصادی» پی‌درپی دولت در ایامی که رئیس‌جمهور، ملت را به صبوری و صرفه‌جویی اقتصادی دعوت می‌کند حقا شایسته است اما با در نظر گرفتن شرایط بی‌نظمی قانونی نهادینه در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب حرکت احمدی‌نژاد خلاف مسیر دولت‌های قبلی نیست.
در پایان دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تلاش‌های دولت سازندگی برای حفظ قدرت و ساختارآفرینی تا بدانجا بالا گرفت که هنوز وی «اصلاحات» را بحق بیرون آمده از دل سازندگی می‌خواند! واقعیت هم همین است چرا که اگر حمایت حزب تازه تاسیس «کارگزاران سازندگی» نبود وزیر مستعفی ارشاد هاشمی هرگز در قد و اندازه 2 دوره ریاست جمهوری برنمی‌آمد.
مقایسه نیروهای به کار گرفته شده در کابینه اصلاحات از معاون اول رئیس‌جمهور- حسن حبیبی- گرفته که به صورت اتفاقی معاون اول هر دو دوره ریاست هاشمی رفسنجانی نیز بود تا سایر وزرا و معاونان و استانداران، همگی بر ساماندهی و زایش جریان من‌درآوردی «اصلاحات» توسط کارگزارانی‌ها دلالت دارد.
جریان اصلاحات نیز در خیانتی قابل پیش‌بینی به پدرخوانده کوشید بعد از فارغ شدن مرحله‌ای از زیر چتر قدرت کارگزاران با در پیش گرفتن جنگ زرگری مخالفت با «عالیجناب سرخپوش» سوار بر بال شعار «ایران برای همه ایرانیان» ماندگاری در عرصه قدرت را بعد از پایان دوره 8 ساله دوام بخشد.
پس با مقایسه وقایع سیاسی ـ تاریخی، حرکت احمدی‌نژاد و تیم منتسب به وی برای حزب‌سازی و تلاش به جهت «جاودانه شدن» مقطعی در آستان قدرت، بی‌نظیر و بی‌بدیل نیست که «فغان»از نهاد پیشکسوتان برخاسته است. مشکل اینجاست که حامیان اندیشه جاری ساختن سهم مردم از بیت‌المال بر سر سفره ایران چگونه تا این اندازه بنده جاه و مقام شدند که اکنون برای نهادینه کردن قدرت در خاندان سیاسی خود حاضر به قربانی کردن آبرو و ایدئولوژی دیرینه در محضر خدا و ملت شده‌اند؟
بی‌ساز‌و‌کاری سیاستمداری در ایران تا بدانجا خطرآفرین شده که دولت و نمایندگان ملت علاقه‌ای به قانونی کردن هزینه‌ها و مسیرهای مخارج گزینش بزرگی مانند انتخابات ریاست جمهوری از خود بروز نمی‌دهند. شفاف نشدن موضوع مهم محل هزینه کرد میتینگ‌های انتخاباتی، سفرها و تبلیغات موجب شده است عقد قدرت توسط زورمندان و ثروتمندان سیاسی امری بدیهی تلقی شود. «توجیهات سیاسی» در این عرصه میدانداری می‌کنند و اتفاقا عده‌ای نیز تئوریسین متخصص در رتق و فتق گره‌های قانونی به شمار می‌روند.
از جلسه رئیس‌جمهور خاتمی با جوانان گرفته تا محکوم کردن منتقدان هاشمی در آستانه انتخابات در دوران سازندگی! از خفقان سیاسی به بهانه مبارزه با گروه‌های فشار (!) گرفته تا استخدام 500هزار نفر در دولت 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات! از تبدیل دانشگاه و جنبش دانشجویی به پادگان پیاده نظام اصلاحات به واسطه چادر زدن محسن آرمین و یوسفي اشکوری و الهه کولایی و سروش و طالقانی و سحابی و مهاجرانی گرفته تا سفرهای استانی دبیرکل جنبش عدم تعهد!
در این میان به کارگیری کارگردانان حرفه‌ای برای تهیه سور و سات تبلیغات نیز تبدیل به لطیفه انتخاباتی شده است. از ادعای مشهور «نگذاشتند کار کنم» با چاشنی دستمال سفید و اشک گرفته تا وعده یارانه 250هزار تومانی که نمی‌گذارند در جیب مردم واریز شود! سوءاستفاده از قدرت چه سیاسی باشد چه مالی تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.
بی‌قانونی انتخاباتی را با مقاله نویسی و فریاد نمی‌توان مهار کرد. همان گونه که با تهدیدات شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز متخلفان تاریخی هرگز تادیب نشدند. تنها شفافیت قانونی و صراحت در اجرای قانون است که راه را بر قدرت‌طلبی‌هاي آتی و حزب‌سازی به بهانه تحویل ندادن کرسی قدرت در موعد مقرر خواهد بست.
تلاش برای جاودانه کردن قدرت و تحویل ندادن توپ ثروت در پایان دوره طولانی 8 ساله اگر به اندازه فتنه کردن به بهانه واهی «تقلب» بد نباشد قطعا در همان راستا و بر پایه ایدئولوژی منفور و تاریخی مستکبران شکل گرفته است. عبرت از تاریخ یعنی بیاموزیم «معاویه» در لحظه مرگ آموخت «اسب سرکش قدرت» در دنیا می‌ماند و راهی به گور ندارد!
برشماری الزاماتی که باید هنگام تغيير در نحوه ارائه ارز به کالاهاي اساسي و دارو مورد توجه قرار گیرند با مقاله ای از مهدي حسن زاده ، منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را از نظر می گذرانید:
«محدود کردن ارز مرجع حرکت روي لبه تيغ»
اقتصاد ايران به وضوح طي ۲ سال اخير با حساسيت هاي تصميم گيري درباره ارز مواجه بوده است و ترديدي نيست که هر تصميمي درباره نرخ و نحوه عرضه ارز کاملاً بازار داخلي را تحت تأثير قرار مي دهد. به همين دليل هم دشمنان با درک حساسيت نرخ ارز در اقتصاد ايران عمده تمرکز خود را روي تحت فشار قرار دادن اقتصاد ايران از طريق محدود کردن نقل و انتقال ارز قرار داده اند.
در چنين شرايطي که خبر محدود شدن اختصاص ارز به کالاهاي اساسي و حرف و حديث هايي که در دولت و مجلس درباره حذف ارز مرجع و جايگزين شدن آن با حمايت ريالي از واردات کالاهاي اساسي و دارو مطرح است، ضرورت دارد به حساسيت ها و الزامات تغيير در نحوه ارائه ارز به کالاهاي اساسي و دارو توجه شود. اين حساسيت ها و الزامات عبارتند از:
۱ - ترديدي نيست در شرايط اعمال محدوديت هاي ارزي و تحريم و احياناً برخي سوء مديريت هاي داخلي که افزايش نرخ ارز را به دنبال داشته است، هر روشي درباره ارائه ارز براي واردات مي تواند همزمان نقاط قوت و ضعف داشته باشد، اما نکته مهم تجزيه و تحليل هزينه و فايده روش هاي پيش رو و انتخاب روشي است که واردات کالاهاي مورد نياز از جمله کالاهاي اساسي و دارو را با کمترين قيمت و در عين حال با کمترين امکان سوءاستفاده فراهم کند.
بدون شک در شرايطي که قيمت دلار در بازار آزاد هم اکنون حدود ۳۵۰۰ تومان و قيمت دلار در مرکز مبادلات ارزي حدود ۲۵۰۰ تومان است، تداوم اختصاص دلار با نرخ ۱۲۲۶ توماني باعث فعال باقي ماندن زمينه هاي رانت و سوء استفاده خواهد بود، چرا که تجربه اختصاص ارز مرجع تاکنون نشان داده است، نظارت ها در زمينه مصرف صحيح ارز مرجع چندان موفق نبوده است و متأسفانه بسياري از کالاهاي وارداتي با ارز مرجع متناسب با ارز آزاد يا مبادله اي قيمت گذاري شده است.
اما از سوي ديگر هر روشي که منجر به افزايش نرخ ارز کالاهاي اساسي و دارو شود، ممکن است آتش تورم در اين ۲ حوزه را تيزتر کند لذا حذف يک باره و بدون پيش بيني روشي مطمئن براي جايگزيني آن با اختصاص ارز مرجع تورم زا خواهد بود.
۲ - نکته بسيار مهمي که در موضوع محدود شدن ارز مرجع و احتمال حذف قطعي آن وجود دارد اين است که هنوز ابعاد روش جايگزين روشن نيست. به عبارت ديگر با وجود انتقادها به روش فعلي براي اختصاص ارز مرجع، معلوم نيست روش جايگزين دقيقاً چيست تا بتوان نتيجه گرفت که اين روش چه اندازه مفيدتر از روش اختصاص ارز مرجع خواهد بود.
آن چه که تاکنون درباره روش جايگزين گفته شده است، اختصاص مابه التفاوت ريالي ارز ۱۲۲۶ توماني تا ۲۵۰۰ توماني به کالاهاي اساسي و داروهاي وارداتي است اما اين مابه التفاوت قرار است چگونه و به چه کساني اختصاص يابد؟ آيا وارد کننده مابه التفاوت ريالي را دريافت مي کند يا مصرف کننده نهايي؟ طبيعتاً اختصاص اين مابه التفاوت به مصرف کننده نهايي افزايش نقدينگي و پذيرش تورم ۲ برابري کالاهاي اساسي و دارو (با تبديل ارز ۱۲۲۶ توماني به ۲۵۰۰ تومان) را به دنبال خواهد داشت و بعيد است با اختصاص اين مابه التفاوت به مصرف کننده قدرت خريدش به اندازه ۲ برابر شدن قيمت کالاهاي اساسي و دارو افزايش يابد.
اما از سوي ديگر اختصاص ارز به وارد کننده با اين چالش مواجه است که چگونه مي توان سيستم نظارتي کارآمدي براي جلوگيري از انحراف در اختصاص مابه التفاوت ريالي به وارد کننده طراحي کرد. به عبارت ديگر اگر برخي وارد کنندگان در استفاده از ارز مرجع سوء استفاده کرده اند و ارز مرجع ۱۲۲۶ توماني را در بازار آزاد به قيمت هاي به مراتب بالاتري فروخته اند و يا کالاهاي وارداتي را با نرخ ارز بازار آزاد قيمت گذاري کرده اند، ممکن است مابه التفاوت ريالي را نيز به جاي جبران افزايش نرخ ارز در محل ديگري هزينه کنند.
۳ - به نظر مي رسد قبل از هر اقدامي درباره تغيير نرخ ارز کالاهاي اساسي و دارو ضرورت ۲ اقدام مهم از سوي دولت کاملاً احساس مي شود، اقدام نخست تدوين ساز و کار نظارتي براي جلوگيري از انحراف در استفاده از مابه التفاوت ريالي تغيير نرخ ارز است. اما اقدام ديگري که اهميت آن در شرايط فعلي کاملا ً احساس مي شود تغيير در نحوه ورود دولت به موضوع کالاهاي اساسي و دارو است.
در شرايط فعلي و با تشديد تورم در اقتصاد ايران و تحت فشار قرار گرفتن اقشار ضعيف و با توجه به مفسده هايي که در شرايط وجود ارز چند نرخي در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است، دولت بايد ورود مستقيم تري در اين ۲ حوزه داشته باشد. واقعيت اين است که همچنان بخشي از انرژي دولت صرف فعاليت در برخي حوزه هاي کم اهميت تر اقتصاد از جمله مديريت برخي واحدهاي صنعتي، معدني و... است، اما در شرايط فعلي اختصاص سبد کالايي به اقشار کم درآمد و حقوق بگير و روش هايي نظير احياي کوپن يا واردات مستقيم اقلام مورد نياز و توزيع آن توسط دولت مي تواند وضعيت بازار کالاهاي اساسي و دارو را بهبود بخشد.
در هر صورت هر گونه تغيير در روند موجود اختصاص ارز براي کالاهاي اساسي و دارو منوط به اين است که روش جديد بهتر از روش پيشين باشد. آسيبي که در مواجهه با بسياري از تصميم گيري ها وجود دارد اين است که گاهي اوقات روش هاي موجود به دليل برخي اشکالات کنار گذاشته مي شود در حالي که روش مطمئني به عنوان جايگزين پيش بيني نشده است و در نتيجه خروجي آن بدتر شدن وضعيت موجود است. بايد مراقب بود اين آسيب در تصميم گيري مهم تغيير در نحوه اختصاص ارز کالاهاي اساسي و دارو بروز نکند.
نعمت احمدی (حقوقدان)در مقاله ای با عنوان«کم‌اقبالی به فراخوان دولت » برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین نوروز و چند ماه به پایان عمر خود و درست در آستانه نام‌نویسی در انتخابات و گمانه‌زنی‌هایی که نسبت به نام‌نویسی کاندیداها در میان است درصدد برآمد از کسانی که دست‌اندرکار تسهیلات نوروزی بودند قدردانی کند.
پرسش نخست این است؛ چه تسهیلاتی توسط دولت در نوروز به مردم ارائه شد که در دولت‌های پیشین یا سال‌های گذشته ارائه نشده بود؟ اگر تعداد جابه‌جایی‌ها در ایام نوروز اعداد میلیونی را نشان می‌دهد آیا ناشی از خدمات دولت است؟ کدام تسهیلات موردنظر دولت است؟ آیا مکان‌های استراحت مسافران در طول سال اضافه شده است؟ پرسش‌هایی از این دست فراوان است. تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه‌ها، تغییر فصل، تمام شدن زمستان، همه و همه دست به دست هم می‌دهد که خانواده‌ها دست به مسافرتی طولانی بزنند.
علاوه بر دید و بازدید محلی، مسافرت جزء جدایی‌ناپذیر عید نوروز است، حال نقش دولت در این سفرها چیست؟ نمی‌دانم و به چه علت باید با صرف هزینه بالا در تهران از کسانی که نقشی در این جابه‌جایی‌ها نداشته‌اند قدردانی کرد. نگارنده بر این باورم که دولت نقش قابل توجهی در جابه‌جایی و مسافرت‌های نوروزی نداشته است چون در طول سال وسایل رفاهی مسافران را تامین نمی‌کند.
تعداد هتل‌های دولتی چقدر است؟ چه میزان راه‌آهن به واگن‌های خود در ایام نوروز اضافه می‌کند؟ تعداد پروازها چه؟ به فرض که زیاد شده باشند دولت چه تخفیفی به مردم می‌دهد؟ تابستان که فصل مسافرت خصوصا به جاهای خوش آب و هواست و دولت هم مدعی نیست که تسهیلات ویژه‌ای در نظرمی‌گیرد به آمار سفرها نگاه کنید، تعطیلات مناسب در ماه‌های خرداد و تیر و مرداد را نگاه کنید! به باور نگارنده نقش دولت در ایام نوروز با دیگر ایام سال تفاوتی ندارد و جابه‌جایی مردم از شهری به شهری نه اینکه ربطی به برنامه دولت ندارد بلکه کوتاهی در تامین وسایل رفاهی مسافران است که به مردم فشار می‌آورد.
با وصف بالا و با علم به اینکه دولت تسهیلات خاصی در این ایام درنظر نگرفته است چرا در حرکتی پرهزینه در سال آخر عمر خود دست به این کار زد؟ برداشت همه این است که دولت قصد داشت مانور انتخاباتی پرسروصدایی به راه اندازد ظاهرا همین موضوع این وضع را چنین پرحاشیه کرد که دولت قصد دارد با این همایش پرهزینه کاندیدای مورد نظرخود را با چراغ خاموش به میان جمعیت نشسته در ورزشگاه آزادی بیاورد. صاحب این قلم از همان ابتدا نوشتم که به هیچ وجه رئیس‌جمهور ریسک همراهی مشایی را در ورزشگاه آزادی نخواهد کرد اما از این فضا استفاده خواهد کرد و درجه حساسیت نهادها و سازمان‌ها و گروه‌ها را خواهد سنجید.
اتفاقاً این سازمان‌ها و نهادها واکنش نشان دادند. نیروی انتظامی در غیر ما وضع له واکنش نشان داد و متینگ آزادی را سیاسی و تبلیغاتی خواند. شورای نگهبان به گونه‌ای دیگر، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی نیز به روش خود، دولت اما با وجود انتقادات، از فضای به دست آمده نهایت استفاده را برد و کاندیدای درحال حاضر مطرح خود یعنی رحیم مشایی را بدون اینکه وارد ورزشگاه کند، پیروز ورزشگاه کرد. علت این پیروزی را باید در تبلیغ خودخواسته یا ناخواسته دیگران دانست.
درست از زمانی که طرح فراخوان 100هزارنفری ورزشگاه آزادی کلید خود تا 29 فروردین که محمود احمدی‌نژاد بدون اینکه نامی از بهار ببرد و بهاریه‌ای بخواند و دست اسفندیار خود را بالا ببرد یا همانند حرکتی که در سمنان انجام داد پرچم را به او بدهد، از تبلیغات دیگران در منع حضور اسفندیار رحیم مشایی سود برد و بدون اینکه از نظر فیزیکی رحیم مشایی همراه رئیس‌جمهور باشد تصویر غایب او را در ورزشگاه از چهره حاضر او پررنگ‌تر به همه نشان داد.
این همه پیروزی دولت از طرح نام مشایی در این همایش بود که نه نامی از مشایی و نه ظاهری از تبلیغ را به همراه داشت اما تبلیغ مشایی را از زمان کلید خوردن طرح ورزشگاه تا خاتمه آن بالفعل اما بی‌هزینه پاسخگویی بر صدر اخبار نشاند. می‌ماند موفقیت فراخوان نیرو توسط دولت و توان برگزاری متینگ‌هایی از این دست.
استادیوم آزادی گنجایش 100 هزار نفر را داشت که پر نشد. نکته ظریفی که توان دولت را در تهییج و فراخوان توده‌ها زیرسوال برد و به یقین کارشناسان این نقطه ضعف را به‌خوبی حس کردند. باید این عدم توفیق در فراخوان مردم را پایان تفکر سنتی دولت خواند زیرا دیگر حضور محمود احمدی‌نژاد در جلسه و مکانی مثل سابق باعث سرازیر شدن مردم به آن محل نمی‌شود؛ موضوعی که از دید ناظران سیاسی دور نماند. دوم این که ترکیب حاضران در ورزشگاه ترکیبی کاملاً مصنوعی بود نه به گفته دولتیان خودجوش.
ظاهر افراد و میانگین سنی آنها، بی‌تابی آنان موقع تقسیم ناهار با شعار پرمعنای ناهار ما چی می‌شه؟ همه و همه نشان داد که دولت دیگر توان فراخوان توده‌ای خود را از دست داده است حتی اگر مسافرت به درخواست دولت با هزینه دولت و از خورد و خوراک و وسیله سفر تا ملاقات با رئیس‌جمهور را در پی داشته باشد. روز 29 فروردین نشان داد دیگر موتور فراخوان آنها مثل سابق نمی‌راند.
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه (حجت الاسلام سید رضا تقوی )مقاله ای با عنوان «چرا کارنامه مهم است؟»در ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز به چاپ رساند:
بررسی فضای انتخاباتی کشور نشان می‌دهد که به‌تدریج ذائقه مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی در حال شکل‌گیری است و در این میان هم توجه ویژه‌ای به توانمندی‌های مدیریتی و کارآمدی تک تک کاندیداهای احتمالی می‌شود. چرا که داشتن کارنامه و سابقه روشن مهم‌ترین نیاز امروز کشور است تا به سیستم و شیوه مدیریتی مبتنی بر آزمون و خطا پایان داده شود.
در واقع می‌توان گفت تجارب گذشته مردم را به این سمت سوق داده که دیگر فرصتی برای اداره کشور از طریق آزمون و خطا نیست و لزوما افراد نمی‌بایستی آزمون و خطای کاری خود را حتما در مقام ریاست جمهوری انجام بدهند بلکه راه صحیح‌تر این است که افراد و شخصیت‌ها از رده‌های پایین‌تر شروع کنند تا اگر مرتکب خطایی شدند آثار خطای آنان کل کشور را دربرنگیرد. به عبارت دیگر حتما واجب نیست هر فردی که احساس تکلیف کرد بلافاصله امر بر او مسجل شده و وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
بلکه او می‌بایستی پیش و قبل از هر کسی به سبک و سنگین کردن کارنامه و سابقه خود بپردازد و اگر کارنامه و تجربه مدیریتی خود را در حد ریاست‌جمهوری ندید اصولا وارد چنین عرصه‌ای نشود. با این حال حتی اگر چنین افرادی وارد عرصه شوند، با عینک تیزبینی مردم گزینش شده و در فرآیند انتخابات از گردونه کنار خواهند رفت.
سوال بعدی این است که کارنامه به چه معناست و چگونه می‌توان مصادیق کارنامه موفق یک کاندیدا را احراز کرد؟
اصلی‌ترین معیار برای سنجش کارنامه یک کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری این است که کاندیدای احتمالی توانسته باشد در زمان تجارب مدیریتی اش با کمترین امکانات بیشترین نتیجه را گرفته باشد. به‌عبارت روشن‌تر، استفاده بهینه از امکانات در اختیار او معیار خوبی برای تشخیص توانمندی مدیریتی یک کاندیدای ریاست جمهوری است.
علاوه بر این شاخص، کاندیدای احتمالی از گذشته تا به حال پایبندی خود را به قانون اساسی و اصول اساسی آن نشان داده باشد و در عین حال وعده‌هایی که داده است با عملکرد او منطبق باشد. کسی که قبلا وعده‌ای داده اما به هر دلیلی نتوانسته است به این وعده‌ها عمل کند قاعدتا شخصیت مناسبی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری هم به‌شمار نمی‌آید.
اما ممکن است مدیری به‌رغم برخی محدودیت‌ها که بر سر راه او ایجاد شده است، توانایی خود را در عبور از این محدودیت‌ها و مشکلات نشان داده باشد و دقیقا به تمام وعده‌هایی که داده عمل کرده باشد. طبیعتا چنین مدیری کارنامه روشن و موفقی دارد و کاندیدای لایقی برای انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌رود. سخن آخر اینکه انتخاب نهایی با مردم است و نشانه‌ها نیز حاکی از انتخاب رئیس‌جمهوری کارآمد با سابقه و کارنامه روشن و دارای برنامه مدون است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «فرمولي برتر از فرمول يك براي رژيم مستبد آل خليفه»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
مناطق مختلف بحرين اين روزها همزمان با برگزاري مسابقات اتومبيل‌راني فرمول يك، شرايط ملتهبي را سپري مي‌كند. نيروهاي امنيتي رژيم آل خليفه در روزهاي گذشته در آستانه برگزاري مسابقات بين‌المللي اتومبيل‌راني فرمول يك در منامه، اقدامات سركوبگرانه خود را عليه مردم افزايش داده و علاوه بر حمله به تظاهرات معترضين، با يورش به 60 منزل مسكوني، دستكم 130 نفر را دستگير كردند. اين روزها، مناطقي كه در آن تظاهرات برگزار مي‌شود به طور مدام با گازهاي سمي و اشك‌آور هدف قرار داده مي‌شوند تا مانع از ادامه اعتراضات مسالمت‌آميز در اين مناطق گردند بگونه‌اي تا كه اين وضعيت باعث فلج شدن اوضاع در منامه و ديگر نقاط بحرين شده است.
رژيم حاكم بر بحرين در سال‌هاي اخير با هزينه زياد در زمينه برگزاري بخشي از مسابقات بين‌المللي اتومبيل‌راني فرمول يك قصد دارد به نوعي مشروعيت و حمايت بين‌المللي براي خود دست و پا كند ولي مردم اين كشور كه دست رژيم، و هدف نهايي برگزار كنندگان اين مسابقه را خوانده اند، با حضور گسترده در خيابان‌ها و سردادن شعارهايي ضمن افشاي ماهيت استبدادي رژيم آل خليفه، خواستار عدم برگزاري اين مسابقات در بحرين هستند.
واقعيت اينست كه برگزاري مسابقه فرمول يك در بحرين عملاً به سرپوشي براي بحران بحرين در خاموش كردن اعتراضات داخلي و وانمود كردن بهبود وضعيت حقوق بشري در اين جزيره تبديل شده، اعتراضاتي كه سركوب شوندگان، تنها جرم شان، مطالبه آزادي، مشاركت سياسي در اداره امور كشور، بهره‌مندي از حقوق شهروندي، آزادي مذهبي و برخورداري از زندگي شرافتمندانه همچون ديگر ملت‌هاي جهان است.
گروه‌هاي مخالف رژيم آل خليفه و ديگر معترضين نيز با وقوف كامل از اهداف رژيم در برگزاري اين مسابقه، بردامنه اعتراضات خود افزوده و با ارائه پرونده سياه حقوق بشري رژيم بحرين در استفاده گسترده از سركوب و شكنجه، خواستار برخورد جهاني با اين رژيم هستند. به همين دليل طي روزهاي اخير تظاهرات مردمي در نقاط مختلف بحرين رو به تزايد گذاشته و سراسر اين جزيره به گلوله‌اي گداخته عليه رژيم تبديل شده است.
آنچه اكنون در بحرين و همزمان با برگزاري اين مسابقه پرهزينه در جريان است، از يكسو تلاش مردم بحرين براي رساندن فرياد مظلوميت خود به گوش جهانيان و از سويي ديگر افزايش سركوب‌ها در سايه ژست‌هاي عوامفريبانه آل خليفه براي پاك جلوه دادن رژيم قرون وسطايي بحرين و عدم وجود بحران سياسي در اين كشور است؛ مسابقه‌اي كه از اصل مسابقه اتومبيل راني فرمول يك با اهميت‌تر است.
هر چند رژيم آل خليفه با حمايت نظاميان آل سعود سعي دارد در اين مسابقه بر شدت سرعت ماشين سركوب خود بيفزايد و در پايان خط مسابقه، رقصي از شامپاين بر جراحت‌هاي مردم بحرين اجرا كند ولي اين شيوه نيز نه تنها وجاهتي به اين رژيم ديكتاتوري نخواهد بخشيد بلكه بيش از گذشته چهره كريه و ضدانساني اين رژيم را كه تاكنون علاوه بر كشتار صدها تن از زنان و كودكان، 38 مسجد و 50حسينيه را ويران كرده و قرآن‌ها را به آتش كشيده، افشا خواهد كرد.
بدون شك تخريب بي‌شرمانه مساجد و حسينيه‌ها، اوج خباثت اين رژيم را نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كشتار مردم و روشهاي سركوبگرانه نظامي و امنيتي نه تنها كارساز نبوده بلكه اكنون سياست جريحه‌دار كردن احساسات مذهبي و در افتادن با اعتقادات ديني مردم بحرين دنبال مي‌شود.
عليرغم تمامي اين جلوه‌هاي خشونت و سركوب، تظاهرات و مخالفت‌هاي مردمي عليه رژيم آل خليفه ادامه دارد و مقاومت حيرت انگيز ملت بحرين نشان مي‌دهد كه مردم حاضر به كوتاه آمدن نيستند. واقعيت‌هاي ميداني نشان مي‌دهند امتناع آل خليفه از پذيرش حقوق اساسي ملت، شرايطي را به وجود آورده كه مردم بحرين به چيزي جز سقوط آل خليفه راضي نباشند. هر چند مي‌شد روند انقلاب‌هاي منطقه و خيزش عمومي براي مشاركت مردم در قدرت، به درس عبرتي براي رژيم آل خليفه تبديل شود ولي عنصر جهالت و لجاجت باعث شده كه حاكمان ديكتاتور نتوانند راه حل‌هاي عاقلانه را تشخيص بدهند.
اگر رژيم بحرين به جاي برگزاري مسابقات اتومبيل راني فرمول يك، راه ديگري را دنبال مي‌كرد و حاضر مي‌شد به خواسته‌هاي مشروع مردم تن دهد، اكنون به وضعيتي دچار نمي‌شد كه مردم شعار دهند "رژيم آل خليفه به آخر خط رسيده و اين رژيم سريع‌تر از اتومبيل‌هاي مسابقه سرعت به خط پايان خواهد رسيد و قطعاً رفتني است."
«کاهش فقر، هدیه بازار آزاد»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر پویا جبل عاملی که درپایان می خوانید:
بانک جهانی می‌گوید که فقر شدید در دنیا نسبت به سه دهه گذشته نصف شده است.
این خبر میمونی برای تاریخ بشریت است. نشانه‌ای مبنی بر اینکه بسیاری از کشور‌های در حال توسعه توانسته‌اند راه را بیابند. البته در این بین نباید از نقش چین و هند گذشت که از دهه 1980 تا کنون، با تکیه بر اقتصاد بازار توانسته‌اند به چنان شکوفایی برسند که جمعیت میلیاردی خود را از تله فقر رهایی دهند و در نتیجه روی آمار کلی فقر در سراسر جهان تاثیر بگذارند، اما این دو کشور در این مسیر تنها نیستند.
از دهه 1980 که آمار بانک جهانی میزان فقر را با آن زمان سنجش کرده، تحولی دیگر نیز حادث شده و آن فروپاشی بلوك کمونیسم است. این اتفاق خود عامل مهم دیگری بوده برای شکافتن کالبد بسیاری از کشور‌ها و جوانه زدن رشد و رنگ باختن فقر. کشور‌های جهان سوم، دیگر با دو راه مواجه نبودند، تنها یک گزینه وجود داشت و این گزینه بازار بود.
از کشور‌های اروپای شرقی بگیر تا جنوب شرق آسیا و برخی از کشور‌های آمریکای لاتین و آفریقا، رویکرد‌های خود را تغییر دادند و حاصل آن چیزی جز شکوفایی اقتصاد و تغییر الگوی زندگی شهروندان آنان نبود. اگر طی چند قرن پیش، سرمایه‌داری متکی بر بازار توانست زندگی آزادانه و فارغ از محدودیت‌های طبقاتی و اخلاق ارباب – رعیتی را به جوامع غربی هدیه دهد و سطح زندگی توده‌ها را به شکلی باور نکردنی افزون سازد، حال در دیگر نقاط جهان این امر به وضوح نمایان است که اقتصاد بازار با قدرت دهی به شهروندان و شکستن موانعی که خلاقیت را از انسان‌ها می‌ربایند، موجب می‌شود که همه بتوانند برای خود حیاتی شایسته را رقم زنند.
آمار موجود بر خلاف ادعای آن گروهی است که معتقدند: اقتصاد بازار محور به زیان توده‌ها و افزون شدن ثروت عده قلیلی است. اینکه تصور می‌شود فقرا دارای توانایی لازم جهت حفاظت از خود نیستند و دولت باید به طور مستقیم و با بازتوزیع آمرانه ثروت، وضعیت آنان را بهبود بخشد، به معنای فراموش کردن یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد فقر است و آن عدم وجود بستر مناسب برای ظهور توانایی‌های بالقوه افراد است. بازار آزاد، این بستر را آماده می‌سازد، دولت در کشور‌های در حال توسعه برای عبور از فقر بايد در جهت تقویت و نهاد سازی این بستر، عمل کنند.
تجربه پیش روی ما نشان می‌دهد که اگر جامعه‌ای عزم پیشرفت کند، نه تنها دیگران مقابل آنان نمی‌ایستند، بل با نوآوری‌های این جامعه نوظهور، دیگران نیز چنان وابسته به این کشور می‌شوند که هرگز نمی‌خواهند اقتصاد نوظهور آن شکسته شود. همان طور که امروز، کشور‌های غربی نیازمند محصولات چینی هستند و شوک در اقتصاد چین، رفاه شهروندان و اقتصاد آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین رو است که آنان نیز اشتیاقی به افت رشد اقتصادی چین ندارند.
این معجزه بازار است: فقیر و غنی از آن سود می‌برند و از آن سو کشور‌های ثروتمند نیز در نهایت و با وجودی که شاید در ابتدا تصورش را نمی‌کردند، کشور نوظهور را می‌پذیرند و به آن وابسته می‌شوند. این جهانی است که تاریخ بشریت هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل برخي از شرايط برای نامزد اصلح انتخابات ریاست جمهوری با مقاله ای از محمد ايماني و عنوان«كدام نامزد برنده انتخابات است؟» اختصاص یافت:
اظهارات پنجشنبه گذشته وزير خارجه آمريكا، از اهميت انتخابات ايران و پيش بيني وقوع يك حماسه حكايت مي كند. جان كري در كميته روابط خارجي سنا خواستار به تاخير انداختن تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران شد و گفت «وضعيت مذاكرات هسته اي با ايران نااميدكننده است اما با توجه به انتخابات پيش روي ايران، بايد در تصويب تحريم هاي مضاعف، صبور باشيم.
دو ماه مانده تا انتخابات، ابهاماتي ديده مي شود. من فكر مي كنم زمان آن رسيده كه اندكي صبور باشيم. من فكر مي كنم اينكه چه زماني را براي بعضي اقدامات انتخاب كنيم، اهميت حياتي دارد. ما بايد محتاطانه عمل كنيم. البته دولت موقعيت را كاملا رصد مي كند. وزارت خارجه ترجيح مي دهد زمان توسل به اقدامات جديد را با همكاري كنگره مشخص كند.»
خبرگزاري رويتر و آسوشيتدپرس همين گزارش مختصر را از سخنان جان كري منتشر كرده اند. سخنان وزير خارجه آمريكا از يك سو اعتراف به شكست سياست تحريم هاي فلج كننده و گزنده است. ايجاد تقابل ميان مردم و حاكميت در ايران، هدف اصلي از تصويب اين تحريم ها در يك سال گذشته بود و اكنون آقاي كري اعتراف مي كند كه نه تنها آن هدف حاصل نشده بلكه نسبت به نتايج معكوس آن نگراني وجود دارد.
تحليلگران و سياست پردازان اروپايي و آمريكايي بارها اين واقعيت را مورد تاكيد قرار داده اند كه اعمال تحريم هاي جديد از يك سال گذشته موجب اوج گيري احساسات ضد آمريكايي در ميان مردم ايران شده و همچنين به انسجام بيشتر در حاكميت انجاميده است در حالي كه هدف از تحريم ها، ايجاد شكاف و اختلاف بيشتر در ميان مردم و اجزاء حاكميت بود.
سخنان كري وجه ديگري هم دارد و آن نگراني از تاثير اين احساسات فزاينده ضد آمريكايي در رونق بخشيدن به انتخابات و انتخاب رئيس جمهوري هرچه ضد آمريكايي تر است. در واقع وزارت خارجه آمريكا، نشانه هاي وقوع يك حماسه سياسي الهام بخش در ايران را رصد كرده و اكنون از كنگره مي خواهد روي آتش انزجار ملت ايران از آمريكا بنزين نريزد. نكته سومي كه از سخنان جان كري مي توان استنباط كرد، نفاق مزمن در سياست كاخ سفيد است.
او نمي گويد تحريم ها عليه ملت ايران را متوقف كنيد بلكه دعوت مي كند كه كنگره فعلا تشديد دشمني ها را مسكوت بگذارد و پس از انتخابات به اين كار مبادرت ورزد. اين بدان معناست كه باطن خبيث سياستمداران آمريكايي تغييرناپذير است و نبايد به لبخندهاي ديپلماتيك آنها دل خوش داشت.
هرچند محافلي مي كوشند دشمني كوركورانه دشمن را انكار كنند يا با بزرگ نمايي آن در شيپور تسليم طلبي بدمند، اما امروز گفتمان مقاومت و پيشرفت تبديل به گفتمان حاكم بر كشور شده و نامزدهايي كه پا به ميدان رقابت در انتخابات مي گذارند، لاجرم بايد در تراز همين گفتمان بدرخشند.
روزنامه فرانسوي لوموند چندي پيش درباره استيلاي گفتمان مقاومت و موفقيت آن نوشت «از 4 سال پيش قدرت هاي بزرگ تلاشي كابوس وار را آغاز كرده اند اما جمهوري اسلامي تسليم نمي شود. گروه 1+5 نمي توانند در ارزيابي آيت الله خامنه اي تغييري ايجاد كنند... گروه 1+5 چيزي براي ايجاد ترس در دل مقامات ايراني در اختيار ندارد. مواضع اعضاي اين گروه همسو نيست كه بتواند فشار واقعي به ايران اعمال كند.
آيا بايد به شيوه ديگري متوسل شد تا مذاكره ميان ايران و آمريكا برقرار شود؟ مسئله اين است كه باورپذيري ادعاي آمريكا مبني بر اينكه در پي مذاكره با ايران مي باشد، سخت است. اوباما اين پيشنهاد را در ابتداي رياست جمهوري خود و درست هنگامي مطرح كرد كه واشنگتن يك حمله سايبري را عليه تاسيسات هسته اي ايران شروع كرده بود. از اين عملكردها نيت خير برداشت نمي شود.
اوباما قدرت مانور خود در مقابل ايران را بسيار محدود كرده و داراي مواضع ناهمخوان است... اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري، رقابت بسيار سختي ميان اردوگاه هاي سياسي ايران در جريان است. اين يك مسابقه ملي گرايانه و ناسيوناليستي است. هيچ يك از جناح ها به مذاكره اشاره نمي كند چرا كه بيم آن دارد انگ خيانت عليه منافع ملي به او بچسبد. هر يك از رقبا و گروه ها براي اينكه بهتر بتواند مواضع خود را تثبيت كند، بايد مرتبا به دستاوردهايي كه جمهوري اسلامي تاكنون داشته، تاكيد بورزد».
اين گفتمان اصلي حاكم بر انتخابات رياست جمهوري است. در واقع مسئله اصلي افكار عمومي، انتخاب بين ذلت تسليم طلبي يا عزت مقاومت نيست بلكه انتخاب بهترين و شايسته ترين نامزد در تراز عزت و اقتدار ملي است. مردم ما حقارت و ضعف و مذلت را نمي پسندند و گردن كج كردن نزد زورگويان جهاني را قابل هضم نمي دانند، كه اگر غير از اين بود و دشمن برآوردي متفاوت داشت، آن گاه دو ماه باقي مانده به انتخابات، موقع مناسب تشديد فشارها به شمار مي رفت.
اگر آنها با رصد اطلاعاتي گسترده به اين نتيجه مي رسند كه فعلا بايد فيتيله تحريم ها را پايين كشيد، حاكي از تراز بالاي عزتمندي و تشخص ملت ايران است و طبيعتا يكي از ويژگي هاي مهم رئيس جمهور آينده اين خواهد بود كه در تراز همين مردم قد علم كند. او بايد بشارت دهنده پيشرفت در سايه استقلال كشور باشد نه اينكه مانند برخي محافل به حاشيه افتاده و منزوي، نماد ارتجاع و عقبگرد تلقي شود.
با اين تلقي مي توان به مرور برخي شرايط نامزد اصلح پرداخت:
1- ساده نمايي مشكلات يا لاينحل نمايي چالش ها، نشانه آفت زدگي برخي جريان هاي سياسي و نامزدهاي آنان است. از يك سو به شهادت تاريخ 34 ساله انقلاب حركت شتابان در مسير پيشرفت- با وجود چالش ها و مزاحمت هاي بزرگ دشمنان- شدني است و كساني كه اين امر را ناممكن مي دانند يا به تسليم در برابر دشمن حواله مي كنند، آشكارا با واقعيت ها معارضه مي كنند.
و از ديگر سو آنها كه مثلا وعده مي دهند 6 ماهه مسئله رابطه با آمريكا را حل كنند يا در باغ سبز اقتصادي - با وعده هاي ناممكن اما مخرب- نشان مي دهند، از هم اكنون به بي كفايتي سياسي خود گواه مي آورند. با اين وصف انتخابات مايه ارتقاي فرهنگ سياسي عمومي است اما در عين حال از سوي ديگر عوام فريبي ها، فرهنگ عمومي را تهديد مي كند. البته بايد شهادت داد كه هرچه جلوتر آمده ايم، آسيب ناپذيري فرهنگ عمومي در برابر حلقه هاي ساده انگار و ساده پندار كمتر شده است.
2- فرهنگ، عمود قائم يك ملت در حوزه مهندسي گفتمان مقاومت و پيشرفت است. فرهنگ و باورهاي اعتقادي، زيربناي همه موفقيت ها و دستاوردهاست و با همين باورها بود كه انقلاب به بار نشست و تداوم يافت. فرهنگ اسلامي بود كه در يك ملت توسري خور تحقير شده، باور «ما مي توانيم» را نهادينه كرد تا توانست رژيم آمريكايي و مسلط پهلوي را به زير كشد، مقابل جنگ افروزي دشمن با شجاعت بايستد، كمر تحريم هاي اقتصادي و فني دشمن را بشكند و ايران را با 11 برابر نرخ متوسط جهاني، تبديل به سريع ترين كشور از نظر رشد و جهش علمي در دنيا كند.
بنابراين در ميان همه وعده هايي كه نامزدها مي دهند بايد رصد كرد كه آنها چه قدر با فرهنگ اسلامي و غيرت ديني عجين هستند و قرار است در صورت انتخاب شدن چه قدر به موضوع فرهنگ بها بدهند. وعده هاي صرف اقتصادي بدون اشاره به زيربناي همه موفقيت ها و كاميابي ها، نشانه نقصان در برنامه برخي نامزدهاست.
3- نامزدهايي در تراز بالاي گفتمان «پيشرفت معطوف به عزت» قرار مي گيرند كه ضمن جاذبه هاي قوي، داراي دافعه هاي قدرتمند و مرزبندي هاي جدي با عوامل مزاحمت در مسير پيشرفت و عدالت باشند. كسي كه قرار است رئيس دولت در ايران باشد نمي تواند اهل باج دادن و باندبازي و اباحه گري و كوتاه آمدن يا تخفيف دادن بر سر اصول باشد.
كساني كه حريم حرمت هاي الهي را محترم نمي شمارند و وارد اين حريم هاي ممنوعه مي شوند، طبعا توان مواجهه با فشار بيگانگان يا مفسدان سياسي و اقتصادي و فرهنگي داخلي را نخواهند داشت. تنها تقوا و خداترسي است كه روحيه شجاعت و عزت نفس و اراده محكم براي مواجهه با گردن كشان را تامين مي كند. نامزدي كه هم اكنون در چنبره حامياني ناسالم و منفعت طلب و قدرت مدار مديريت مي شود، فردا در صورت انتخاب شدن چگونه مي تواند حريت به خرج دهد و به جاي نگاه ملي، نگاه باندي پيشه نكند؟
4- اگر «پيشرفت معطوف به مقاومت و مجاهدت» گفتمان اصلي تعيين كننده در انتخابات آينده است، تمام حلقه هايي كه با اين گفتمان معارضه يا در برابر آن حاشيه سازي مي كنند، مغضوب مردم واقع خواهند شد. جريان فتنه و حلقه انحرافي، انتخابات مجلس نهم را بايكوت كرده بودند اما از مردم تودهني خوردند. حلقه انحرافي همين پنجشنبه گذشته، وزن كشي افتضاحي در ورزشگاه آزادي ترتيب داد كه با وجود ولخرجي هاي هنگفت از بيت المال با كمترين استقبال مواجه شد.
تصاوير اين ماجرا به اندازه كافي از ابتذال سياسي و فرهنگي و فقدان عقبه اجتماعي حلقه انحرافي حكايت مي كند؛ همچنان كه 4-3 سال پيش وقتي سران فتنه به آن فتنه انگيزي بي سابقه و دشمن شادكن دامن زدند، خيال مي كردند رگ خواب مردم را به دست آورده اند. آنها حتي رصدگران اطلاعاتي را در غرب به اشتباه انداختند اما سر بزنگاه، پرده از دروغ بزرگ برداشته شد. آيا غير از اين است كه فتنه گران مدعي بودند «موسوي (كروبي) دستگير بشه- ايران قيامت ميشه»؟ و آيا غير از اين است كه امروز مجبور شده اند شرط گذاري هاي مطايبه آميز سابق را زير پا بگذارند و براي حضور در انتخابات و رد صلاحيت نشدن التماس كنند؟
بدين ترتيب مي توان گفت چشم بندي هاي رسانه اي با مضمون «خاتمي مي آيد/ خاتمي نمي آيد»، «هاشمي مي آيد/ هاشمي نمي آيد»، «مشايي مي آيد/ مشايي نمي آيد» اصلا در برابر حماسه بزرگ سياسي كه قرار است ملت ايران رقم بزنند، به چشم نمي آيد. ملت ايران رو به جلو مي نگرند و پيش مي روند و اگر نيم نگاهي هم به گذشته داشته باشند، صرفاً از جنس عبرت گرفتن و تجربه اندوختن است. مفهوم حماسه سه مضمون عقلانيت و شجاعت و پيروزي را در خود نهفته دارد و اين يعني اينكه راه سياست هيجاني، بي جربزگي و وادادگي و عقب نشيني و شكست بسته است.
ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای از سيدعلي اديبان درخصوص میتینگ ورزشگاه آزادی و عنوان «زنده باد قدرت!»اختصاص داد:
میتینگ ورزشگاه آزادی که بنا بود در اندازه «صدهزار نفری»در پایان هفته گذشته برگزار شود سرانجام با جمعیتی نه چندان قابل توجه و با شعار «زنده باد ناهار!» به جای «زنده باد بهار» بدون حضور خود «بهار» شکل گرفت.
آنچه در این میان قابل توجه است فراتر از اندازه بزرگ حیف و میل نقدی و غیر‌نقدی بیت‌المال است؛ خطر توجیهات پشت پرده این سناریونویسی ناقص و بی‌مصرف با موضوع میل به نهادینه کردن و شارش قدرت در بدنه «خودی» به مراتب بیش از صدمه‌ای است که به نقدینگی هر ایرانی وارد شده است.
عزاداری برای «بی انضباطی‌های اقتصادی» پی‌درپی دولت در ایامی که رئیس‌جمهور، ملت را به صبوری و صرفه‌جویی اقتصادی دعوت می‌کند حقا شایسته است اما با در نظر گرفتن شرایط بی‌نظمی قانونی نهادینه در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب حرکت احمدی‌نژاد خلاف مسیر دولت‌های قبلی نیست.
در پایان دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تلاش‌های دولت سازندگی برای حفظ قدرت و ساختارآفرینی تا بدانجا بالا گرفت که هنوز وی «اصلاحات» را بحق بیرون آمده از دل سازندگی می‌خواند! واقعیت هم همین است چرا که اگر حمایت حزب تازه تاسیس «کارگزاران سازندگی» نبود وزیر مستعفی ارشاد هاشمی هرگز در قد و اندازه 2 دوره ریاست جمهوری برنمی‌آمد.
مقایسه نیروهای به کار گرفته شده در کابینه اصلاحات از معاون اول رئیس‌جمهور- حسن حبیبی- گرفته که به صورت اتفاقی معاون اول هر دو دوره ریاست هاشمی رفسنجانی نیز بود تا سایر وزرا و معاونان و استانداران، همگی بر ساماندهی و زایش جریان من‌درآوردی «اصلاحات» توسط کارگزارانی‌ها دلالت دارد.
جریان اصلاحات نیز در خیانتی قابل پیش‌بینی به پدرخوانده کوشید بعد از فارغ شدن مرحله‌ای از زیر چتر قدرت کارگزاران با در پیش گرفتن جنگ زرگری مخالفت با «عالیجناب سرخپوش» سوار بر بال شعار «ایران برای همه ایرانیان» ماندگاری در عرصه قدرت را بعد از پایان دوره 8 ساله دوام بخشد.
پس با مقایسه وقایع سیاسی ـ تاریخی، حرکت احمدی‌نژاد و تیم منتسب به وی برای حزب‌سازی و تلاش به جهت «جاودانه شدن» مقطعی در آستان قدرت، بی‌نظیر و بی‌بدیل نیست که «فغان»از نهاد پیشکسوتان برخاسته است. مشکل اینجاست که حامیان اندیشه جاری ساختن سهم مردم از بیت‌المال بر سر سفره ایران چگونه تا این اندازه بنده جاه و مقام شدند که اکنون برای نهادینه کردن قدرت در خاندان سیاسی خود حاضر به قربانی کردن آبرو و ایدئولوژی دیرینه در محضر خدا و ملت شده‌اند؟
بی‌ساز‌و‌کاری سیاستمداری در ایران تا بدانجا خطرآفرین شده که دولت و نمایندگان ملت علاقه‌ای به قانونی کردن هزینه‌ها و مسیرهای مخارج گزینش بزرگی مانند انتخابات ریاست جمهوری از خود بروز نمی‌دهند. شفاف نشدن موضوع مهم محل هزینه کرد میتینگ‌های انتخاباتی، سفرها و تبلیغات موجب شده است عقد قدرت توسط زورمندان و ثروتمندان سیاسی امری بدیهی تلقی شود. «توجیهات سیاسی» در این عرصه میدانداری می‌کنند و اتفاقا عده‌ای نیز تئوریسین متخصص در رتق و فتق گره‌های قانونی به شمار می‌روند.
از جلسه رئیس‌جمهور خاتمی با جوانان گرفته تا محکوم کردن منتقدان هاشمی در آستانه انتخابات در دوران سازندگی! از خفقان سیاسی به بهانه مبارزه با گروه‌های فشار (!) گرفته تا استخدام 500هزار نفر در دولت 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات! از تبدیل دانشگاه و جنبش دانشجویی به پادگان پیاده نظام اصلاحات به واسطه چادر زدن محسن آرمین و یوسفي اشکوری و الهه کولایی و سروش و طالقانی و سحابی و مهاجرانی گرفته تا سفرهای استانی دبیرکل جنبش عدم تعهد!
در این میان به کارگیری کارگردانان حرفه‌ای برای تهیه سور و سات تبلیغات نیز تبدیل به لطیفه انتخاباتی شده است. از ادعای مشهور «نگذاشتند کار کنم» با چاشنی دستمال سفید و اشک گرفته تا وعده یارانه 250هزار تومانی که نمی‌گذارند در جیب مردم واریز شود! سوءاستفاده از قدرت چه سیاسی باشد چه مالی تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.
بی‌قانونی انتخاباتی را با مقاله نویسی و فریاد نمی‌توان مهار کرد. همان گونه که با تهدیدات شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز متخلفان تاریخی هرگز تادیب نشدند. تنها شفافیت قانونی و صراحت در اجرای قانون است که راه را بر قدرت‌طلبی‌هاي آتی و حزب‌سازی به بهانه تحویل ندادن کرسی قدرت در موعد مقرر خواهد بست.
تلاش برای جاودانه کردن قدرت و تحویل ندادن توپ ثروت در پایان دوره طولانی 8 ساله اگر به اندازه فتنه کردن به بهانه واهی «تقلب» بد نباشد قطعا در همان راستا و بر پایه ایدئولوژی منفور و تاریخی مستکبران شکل گرفته است. عبرت از تاریخ یعنی بیاموزیم «معاویه» در لحظه مرگ آموخت «اسب سرکش قدرت» در دنیا می‌ماند و راهی به گور ندارد!
برشماری الزاماتی که باید هنگام تغيير در نحوه ارائه ارز به کالاهاي اساسي و دارو مورد توجه قرار گیرند با مقاله ای از مهدي حسن زاده ، منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را از نظر می گذرانید:
«محدود کردن ارز مرجع حرکت روي لبه تيغ»
اقتصاد ايران به وضوح طي ۲ سال اخير با حساسيت هاي تصميم گيري درباره ارز مواجه بوده است و ترديدي نيست که هر تصميمي درباره نرخ و نحوه عرضه ارز کاملاً بازار داخلي را تحت تأثير قرار مي دهد. به همين دليل هم دشمنان با درک حساسيت نرخ ارز در اقتصاد ايران عمده تمرکز خود را روي تحت فشار قرار دادن اقتصاد ايران از طريق محدود کردن نقل و انتقال ارز قرار داده اند.
در چنين شرايطي که خبر محدود شدن اختصاص ارز به کالاهاي اساسي و حرف و حديث هايي که در دولت و مجلس درباره حذف ارز مرجع و جايگزين شدن آن با حمايت ريالي از واردات کالاهاي اساسي و دارو مطرح است، ضرورت دارد به حساسيت ها و الزامات تغيير در نحوه ارائه ارز به کالاهاي اساسي و دارو توجه شود. اين حساسيت ها و الزامات عبارتند از:
۱ - ترديدي نيست در شرايط اعمال محدوديت هاي ارزي و تحريم و احياناً برخي سوء مديريت هاي داخلي که افزايش نرخ ارز را به دنبال داشته است، هر روشي درباره ارائه ارز براي واردات مي تواند همزمان نقاط قوت و ضعف داشته باشد، اما نکته مهم تجزيه و تحليل هزينه و فايده روش هاي پيش رو و انتخاب روشي است که واردات کالاهاي مورد نياز از جمله کالاهاي اساسي و دارو را با کمترين قيمت و در عين حال با کمترين امکان سوءاستفاده فراهم کند.
بدون شک در شرايطي که قيمت دلار در بازار آزاد هم اکنون حدود ۳۵۰۰ تومان و قيمت دلار در مرکز مبادلات ارزي حدود ۲۵۰۰ تومان است، تداوم اختصاص دلار با نرخ ۱۲۲۶ توماني باعث فعال باقي ماندن زمينه هاي رانت و سوء استفاده خواهد بود، چرا که تجربه اختصاص ارز مرجع تاکنون نشان داده است، نظارت ها در زمينه مصرف صحيح ارز مرجع چندان موفق نبوده است و متأسفانه بسياري از کالاهاي وارداتي با ارز مرجع متناسب با ارز آزاد يا مبادله اي قيمت گذاري شده است.
اما از سوي ديگر هر روشي که منجر به افزايش نرخ ارز کالاهاي اساسي و دارو شود، ممکن است آتش تورم در اين ۲ حوزه را تيزتر کند لذا حذف يک باره و بدون پيش بيني روشي مطمئن براي جايگزيني آن با اختصاص ارز مرجع تورم زا خواهد بود.
۲ - نکته بسيار مهمي که در موضوع محدود شدن ارز مرجع و احتمال حذف قطعي آن وجود دارد اين است که هنوز ابعاد روش جايگزين روشن نيست. به عبارت ديگر با وجود انتقادها به روش فعلي براي اختصاص ارز مرجع، معلوم نيست روش جايگزين دقيقاً چيست تا بتوان نتيجه گرفت که اين روش چه اندازه مفيدتر از روش اختصاص ارز مرجع خواهد بود.
آن چه که تاکنون درباره روش جايگزين گفته شده است، اختصاص مابه التفاوت ريالي ارز ۱۲۲۶ توماني تا ۲۵۰۰ توماني به کالاهاي اساسي و داروهاي وارداتي است اما اين مابه التفاوت قرار است چگونه و به چه کساني اختصاص يابد؟ آيا وارد کننده مابه التفاوت ريالي را دريافت مي کند يا مصرف کننده نهايي؟ طبيعتاً اختصاص اين مابه التفاوت به مصرف کننده نهايي افزايش نقدينگي و پذيرش تورم ۲ برابري کالاهاي اساسي و دارو (با تبديل ارز ۱۲۲۶ توماني به ۲۵۰۰ تومان) را به دنبال خواهد داشت و بعيد است با اختصاص اين مابه التفاوت به مصرف کننده قدرت خريدش به اندازه ۲ برابر شدن قيمت کالاهاي اساسي و دارو افزايش يابد.
اما از سوي ديگر اختصاص ارز به وارد کننده با اين چالش مواجه است که چگونه مي توان سيستم نظارتي کارآمدي براي جلوگيري از انحراف در اختصاص مابه التفاوت ريالي به وارد کننده طراحي کرد. به عبارت ديگر اگر برخي وارد کنندگان در استفاده از ارز مرجع سوء استفاده کرده اند و ارز مرجع ۱۲۲۶ توماني را در بازار آزاد به قيمت هاي به مراتب بالاتري فروخته اند و يا کالاهاي وارداتي را با نرخ ارز بازار آزاد قيمت گذاري کرده اند، ممکن است مابه التفاوت ريالي را نيز به جاي جبران افزايش نرخ ارز در محل ديگري هزينه کنند.
۳ - به نظر مي رسد قبل از هر اقدامي درباره تغيير نرخ ارز کالاهاي اساسي و دارو ضرورت ۲ اقدام مهم از سوي دولت کاملاً احساس مي شود، اقدام نخست تدوين ساز و کار نظارتي براي جلوگيري از انحراف در استفاده از مابه التفاوت ريالي تغيير نرخ ارز است. اما اقدام ديگري که اهميت آن در شرايط فعلي کاملا ً احساس مي شود تغيير در نحوه ورود دولت به موضوع کالاهاي اساسي و دارو است.
در شرايط فعلي و با تشديد تورم در اقتصاد ايران و تحت فشار قرار گرفتن اقشار ضعيف و با توجه به مفسده هايي که در شرايط وجود ارز چند نرخي در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است، دولت بايد ورود مستقيم تري در اين ۲ حوزه داشته باشد. واقعيت اين است که همچنان بخشي از انرژي دولت صرف فعاليت در برخي حوزه هاي کم اهميت تر اقتصاد از جمله مديريت برخي واحدهاي صنعتي، معدني و... است، اما در شرايط فعلي اختصاص سبد کالايي به اقشار کم درآمد و حقوق بگير و روش هايي نظير احياي کوپن يا واردات مستقيم اقلام مورد نياز و توزيع آن توسط دولت مي تواند وضعيت بازار کالاهاي اساسي و دارو را بهبود بخشد.
در هر صورت هر گونه تغيير در روند موجود اختصاص ارز براي کالاهاي اساسي و دارو منوط به اين است که روش جديد بهتر از روش پيشين باشد. آسيبي که در مواجهه با بسياري از تصميم گيري ها وجود دارد اين است که گاهي اوقات روش هاي موجود به دليل برخي اشکالات کنار گذاشته مي شود در حالي که روش مطمئني به عنوان جايگزين پيش بيني نشده است و در نتيجه خروجي آن بدتر شدن وضعيت موجود است. بايد مراقب بود اين آسيب در تصميم گيري مهم تغيير در نحوه اختصاص ارز کالاهاي اساسي و دارو بروز نکند.
نعمت احمدی (حقوقدان)در مقاله ای با عنوان«کم‌اقبالی به فراخوان دولت » برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین نوروز و چند ماه به پایان عمر خود و درست در آستانه نام‌نویسی در انتخابات و گمانه‌زنی‌هایی که نسبت به نام‌نویسی کاندیداها در میان است درصدد برآمد از کسانی که دست‌اندرکار تسهیلات نوروزی بودند قدردانی کند.
پرسش نخست این است؛ چه تسهیلاتی توسط دولت در نوروز به مردم ارائه شد که در دولت‌های پیشین یا سال‌های گذشته ارائه نشده بود؟ اگر تعداد جابه‌جایی‌ها در ایام نوروز اعداد میلیونی را نشان می‌دهد آیا ناشی از خدمات دولت است؟ کدام تسهیلات موردنظر دولت است؟ آیا مکان‌های استراحت مسافران در طول سال اضافه شده است؟ پرسش‌هایی از این دست فراوان است. تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه‌ها، تغییر فصل، تمام شدن زمستان، همه و همه دست به دست هم می‌دهد که خانواده‌ها دست به مسافرتی طولانی بزنند.
علاوه بر دید و بازدید محلی، مسافرت جزء جدایی‌ناپذیر عید نوروز است، حال نقش دولت در این سفرها چیست؟ نمی‌دانم و به چه علت باید با صرف هزینه بالا در تهران از کسانی که نقشی در این جابه‌جایی‌ها نداشته‌اند قدردانی کرد. نگارنده بر این باورم که دولت نقش قابل توجهی در جابه‌جایی و مسافرت‌های نوروزی نداشته است چون در طول سال وسایل رفاهی مسافران را تامین نمی‌کند.
تعداد هتل‌های دولتی چقدر است؟ چه میزان راه‌آهن به واگن‌های خود در ایام نوروز اضافه می‌کند؟ تعداد پروازها چه؟ به فرض که زیاد شده باشند دولت چه تخفیفی به مردم می‌دهد؟ تابستان که فصل مسافرت خصوصا به جاهای خوش آب و هواست و دولت هم مدعی نیست که تسهیلات ویژه‌ای در نظرمی‌گیرد به آمار سفرها نگاه کنید، تعطیلات مناسب در ماه‌های خرداد و تیر و مرداد را نگاه کنید! به باور نگارنده نقش دولت در ایام نوروز با دیگر ایام سال تفاوتی ندارد و جابه‌جایی مردم از شهری به شهری نه اینکه ربطی به برنامه دولت ندارد بلکه کوتاهی در تامین وسایل رفاهی مسافران است که به مردم فشار می‌آورد.
با وصف بالا و با علم به اینکه دولت تسهیلات خاصی در این ایام درنظر نگرفته است چرا در حرکتی پرهزینه در سال آخر عمر خود دست به این کار زد؟ برداشت همه این است که دولت قصد داشت مانور انتخاباتی پرسروصدایی به راه اندازد ظاهرا همین موضوع این وضع را چنین پرحاشیه کرد که دولت قصد دارد با این همایش پرهزینه کاندیدای مورد نظرخود را با چراغ خاموش به میان جمعیت نشسته در ورزشگاه آزادی بیاورد. صاحب این قلم از همان ابتدا نوشتم که به هیچ وجه رئیس‌جمهور ریسک همراهی مشایی را در ورزشگاه آزادی نخواهد کرد اما از این فضا استفاده خواهد کرد و درجه حساسیت نهادها و سازمان‌ها و گروه‌ها را خواهد سنجید.
اتفاقاً این سازمان‌ها و نهادها واکنش نشان دادند. نیروی انتظامی در غیر ما وضع له واکنش نشان داد و متینگ آزادی را سیاسی و تبلیغاتی خواند. شورای نگهبان به گونه‌ای دیگر، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی نیز به روش خود، دولت اما با وجود انتقادات، از فضای به دست آمده نهایت استفاده را برد و کاندیدای درحال حاضر مطرح خود یعنی رحیم مشایی را بدون اینکه وارد ورزشگاه کند، پیروز ورزشگاه کرد. علت این پیروزی را باید در تبلیغ خودخواسته یا ناخواسته دیگران دانست.
درست از زمانی که طرح فراخوان 100هزارنفری ورزشگاه آزادی کلید خود تا 29 فروردین که محمود احمدی‌نژاد بدون اینکه نامی از بهار ببرد و بهاریه‌ای بخواند و دست اسفندیار خود را بالا ببرد یا همانند حرکتی که در سمنان انجام داد پرچم را به او بدهد، از تبلیغات دیگران در منع حضور اسفندیار رحیم مشایی سود برد و بدون اینکه از نظر فیزیکی رحیم مشایی همراه رئیس‌جمهور باشد تصویر غایب او را در ورزشگاه از چهره حاضر او پررنگ‌تر به همه نشان داد.
این همه پیروزی دولت از طرح نام مشایی در این همایش بود که نه نامی از مشایی و نه ظاهری از تبلیغ را به همراه داشت اما تبلیغ مشایی را از زمان کلید خوردن طرح ورزشگاه تا خاتمه آن بالفعل اما بی‌هزینه پاسخگویی بر صدر اخبار نشاند. می‌ماند موفقیت فراخوان نیرو توسط دولت و توان برگزاری متینگ‌هایی از این دست.
استادیوم آزادی گنجایش 100 هزار نفر را داشت که پر نشد. نکته ظریفی که توان دولت را در تهییج و فراخوان توده‌ها زیرسوال برد و به یقین کارشناسان این نقطه ضعف را به‌خوبی حس کردند. باید این عدم توفیق در فراخوان مردم را پایان تفکر سنتی دولت خواند زیرا دیگر حضور محمود احمدی‌نژاد در جلسه و مکانی مثل سابق باعث سرازیر شدن مردم به آن محل نمی‌شود؛ موضوعی که از دید ناظران سیاسی دور نماند. دوم این که ترکیب حاضران در ورزشگاه ترکیبی کاملاً مصنوعی بود نه به گفته دولتیان خودجوش.
ظاهر افراد و میانگین سنی آنها، بی‌تابی آنان موقع تقسیم ناهار با شعار پرمعنای ناهار ما چی می‌شه؟ همه و همه نشان داد که دولت دیگر توان فراخوان توده‌ای خود را از دست داده است حتی اگر مسافرت به درخواست دولت با هزینه دولت و از خورد و خوراک و وسیله سفر تا ملاقات با رئیس‌جمهور را در پی داشته باشد. روز 29 فروردین نشان داد دیگر موتور فراخوان آنها مثل سابق نمی‌راند.
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه (حجت الاسلام سید رضا تقوی )مقاله ای با عنوان «چرا کارنامه مهم است؟»در ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز به چاپ رساند:
بررسی فضای انتخاباتی کشور نشان می‌دهد که به‌تدریج ذائقه مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی در حال شکل‌گیری است و در این میان هم توجه ویژه‌ای به توانمندی‌های مدیریتی و کارآمدی تک تک کاندیداهای احتمالی می‌شود. چرا که داشتن کارنامه و سابقه روشن مهم‌ترین نیاز امروز کشور است تا به سیستم و شیوه مدیریتی مبتنی بر آزمون و خطا پایان داده شود.
در واقع می‌توان گفت تجارب گذشته مردم را به این سمت سوق داده که دیگر فرصتی برای اداره کشور از طریق آزمون و خطا نیست و لزوما افراد نمی‌بایستی آزمون و خطای کاری خود را حتما در مقام ریاست جمهوری انجام بدهند بلکه راه صحیح‌تر این است که افراد و شخصیت‌ها از رده‌های پایین‌تر شروع کنند تا اگر مرتکب خطایی شدند آثار خطای آنان کل کشور را دربرنگیرد. به عبارت دیگر حتما واجب نیست هر فردی که احساس تکلیف کرد بلافاصله امر بر او مسجل شده و وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
بلکه او می‌بایستی پیش و قبل از هر کسی به سبک و سنگین کردن کارنامه و سابقه خود بپردازد و اگر کارنامه و تجربه مدیریتی خود را در حد ریاست‌جمهوری ندید اصولا وارد چنین عرصه‌ای نشود. با این حال حتی اگر چنین افرادی وارد عرصه شوند، با عینک تیزبینی مردم گزینش شده و در فرآیند انتخابات از گردونه کنار خواهند رفت.
سوال بعدی این است که کارنامه به چه معناست و چگونه می‌توان مصادیق کارنامه موفق یک کاندیدا را احراز کرد؟
اصلی‌ترین معیار برای سنجش کارنامه یک کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری این است که کاندیدای احتمالی توانسته باشد در زمان تجارب مدیریتی اش با کمترین امکانات بیشترین نتیجه را گرفته باشد. به‌عبارت روشن‌تر، استفاده بهینه از امکانات در اختیار او معیار خوبی برای تشخیص توانمندی مدیریتی یک کاندیدای ریاست جمهوری است.
علاوه بر این شاخص، کاندیدای احتمالی از گذشته تا به حال پایبندی خود را به قانون اساسی و اصول اساسی آن نشان داده باشد و در عین حال وعده‌هایی که داده است با عملکرد او منطبق باشد. کسی که قبلا وعده‌ای داده اما به هر دلیلی نتوانسته است به این وعده‌ها عمل کند قاعدتا شخصیت مناسبی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری هم به‌شمار نمی‌آید.
اما ممکن است مدیری به‌رغم برخی محدودیت‌ها که بر سر راه او ایجاد شده است، توانایی خود را در عبور از این محدودیت‌ها و مشکلات نشان داده باشد و دقیقا به تمام وعده‌هایی که داده عمل کرده باشد. طبیعتا چنین مدیری کارنامه روشن و موفقی دارد و کاندیدای لایقی برای انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌رود. سخن آخر اینکه انتخاب نهایی با مردم است و نشانه‌ها نیز حاکی از انتخاب رئیس‌جمهوری کارآمد با سابقه و کارنامه روشن و دارای برنامه مدون است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «فرمولي برتر از فرمول يك براي رژيم مستبد آل خليفه»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
مناطق مختلف بحرين اين روزها همزمان با برگزاري مسابقات اتومبيل‌راني فرمول يك، شرايط ملتهبي را سپري مي‌كند. نيروهاي امنيتي رژيم آل خليفه در روزهاي گذشته در آستانه برگزاري مسابقات بين‌المللي اتومبيل‌راني فرمول يك در منامه، اقدامات سركوبگرانه خود را عليه مردم افزايش داده و علاوه بر حمله به تظاهرات معترضين، با يورش به 60 منزل مسكوني، دستكم 130 نفر را دستگير كردند. اين روزها، مناطقي كه در آن تظاهرات برگزار مي‌شود به طور مدام با گازهاي سمي و اشك‌آور هدف قرار داده مي‌شوند تا مانع از ادامه اعتراضات مسالمت‌آميز در اين مناطق گردند بگونه‌اي تا كه اين وضعيت باعث فلج شدن اوضاع در منامه و ديگر نقاط بحرين شده است.
رژيم حاكم بر بحرين در سال‌هاي اخير با هزينه زياد در زمينه برگزاري بخشي از مسابقات بين‌المللي اتومبيل‌راني فرمول يك قصد دارد به نوعي مشروعيت و حمايت بين‌المللي براي خود دست و پا كند ولي مردم اين كشور كه دست رژيم، و هدف نهايي برگزار كنندگان اين مسابقه را خوانده اند، با حضور گسترده در خيابان‌ها و سردادن شعارهايي ضمن افشاي ماهيت استبدادي رژيم آل خليفه، خواستار عدم برگزاري اين مسابقات در بحرين هستند.
واقعيت اينست كه برگزاري مسابقه فرمول يك در بحرين عملاً به سرپوشي براي بحران بحرين در خاموش كردن اعتراضات داخلي و وانمود كردن بهبود وضعيت حقوق بشري در اين جزيره تبديل شده، اعتراضاتي كه سركوب شوندگان، تنها جرم شان، مطالبه آزادي، مشاركت سياسي در اداره امور كشور، بهره‌مندي از حقوق شهروندي، آزادي مذهبي و برخورداري از زندگي شرافتمندانه همچون ديگر ملت‌هاي جهان است.
گروه‌هاي مخالف رژيم آل خليفه و ديگر معترضين نيز با وقوف كامل از اهداف رژيم در برگزاري اين مسابقه، بردامنه اعتراضات خود افزوده و با ارائه پرونده سياه حقوق بشري رژيم بحرين در استفاده گسترده از سركوب و شكنجه، خواستار برخورد جهاني با اين رژيم هستند. به همين دليل طي روزهاي اخير تظاهرات مردمي در نقاط مختلف بحرين رو به تزايد گذاشته و سراسر اين جزيره به گلوله‌اي گداخته عليه رژيم تبديل شده است.
آنچه اكنون در بحرين و همزمان با برگزاري اين مسابقه پرهزينه در جريان است، از يكسو تلاش مردم بحرين براي رساندن فرياد مظلوميت خود به گوش جهانيان و از سويي ديگر افزايش سركوب‌ها در سايه ژست‌هاي عوامفريبانه آل خليفه براي پاك جلوه دادن رژيم قرون وسطايي بحرين و عدم وجود بحران سياسي در اين كشور است؛ مسابقه‌اي كه از اصل مسابقه اتومبيل راني فرمول يك با اهميت‌تر است.
هر چند رژيم آل خليفه با حمايت نظاميان آل سعود سعي دارد در اين مسابقه بر شدت سرعت ماشين سركوب خود بيفزايد و در پايان خط مسابقه، رقصي از شامپاين بر جراحت‌هاي مردم بحرين اجرا كند ولي اين شيوه نيز نه تنها وجاهتي به اين رژيم ديكتاتوري نخواهد بخشيد بلكه بيش از گذشته چهره كريه و ضدانساني اين رژيم را كه تاكنون علاوه بر كشتار صدها تن از زنان و كودكان، 38 مسجد و 50حسينيه را ويران كرده و قرآن‌ها را به آتش كشيده، افشا خواهد كرد.
بدون شك تخريب بي‌شرمانه مساجد و حسينيه‌ها، اوج خباثت اين رژيم را نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كشتار مردم و روشهاي سركوبگرانه نظامي و امنيتي نه تنها كارساز نبوده بلكه اكنون سياست جريحه‌دار كردن احساسات مذهبي و در افتادن با اعتقادات ديني مردم بحرين دنبال مي‌شود.
عليرغم تمامي اين جلوه‌هاي خشونت و سركوب، تظاهرات و مخالفت‌هاي مردمي عليه رژيم آل خليفه ادامه دارد و مقاومت حيرت انگيز ملت بحرين نشان مي‌دهد كه مردم حاضر به كوتاه آمدن نيستند. واقعيت‌هاي ميداني نشان مي‌دهند امتناع آل خليفه از پذيرش حقوق اساسي ملت، شرايطي را به وجود آورده كه مردم بحرين به چيزي جز سقوط آل خليفه راضي نباشند. هر چند مي‌شد روند انقلاب‌هاي منطقه و خيزش عمومي براي مشاركت مردم در قدرت، به درس عبرتي براي رژيم آل خليفه تبديل شود ولي عنصر جهالت و لجاجت باعث شده كه حاكمان ديكتاتور نتوانند راه حل‌هاي عاقلانه را تشخيص بدهند.
اگر رژيم بحرين به جاي برگزاري مسابقات اتومبيل راني فرمول يك، راه ديگري را دنبال مي‌كرد و حاضر مي‌شد به خواسته‌هاي مشروع مردم تن دهد، اكنون به وضعيتي دچار نمي‌شد كه مردم شعار دهند "رژيم آل خليفه به آخر خط رسيده و اين رژيم سريع‌تر از اتومبيل‌هاي مسابقه سرعت به خط پايان خواهد رسيد و قطعاً رفتني است."
«کاهش فقر، هدیه بازار آزاد»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر پویا جبل عاملی که درپایان می خوانید:
بانک جهانی می‌گوید که فقر شدید در دنیا نسبت به سه دهه گذشته نصف شده است.
این خبر میمونی برای تاریخ بشریت است. نشانه‌ای مبنی بر اینکه بسیاری از کشور‌های در حال توسعه توانسته‌اند راه را بیابند. البته در این بین نباید از نقش چین و هند گذشت که از دهه 1980 تا کنون، با تکیه بر اقتصاد بازار توانسته‌اند به چنان شکوفایی برسند که جمعیت میلیاردی خود را از تله فقر رهایی دهند و در نتیجه روی آمار کلی فقر در سراسر جهان تاثیر بگذارند، اما این دو کشور در این مسیر تنها نیستند.
از دهه 1980 که آمار بانک جهانی میزان فقر را با آن زمان سنجش کرده، تحولی دیگر نیز حادث شده و آن فروپاشی بلوك کمونیسم است. این اتفاق خود عامل مهم دیگری بوده برای شکافتن کالبد بسیاری از کشور‌ها و جوانه زدن رشد و رنگ باختن فقر. کشور‌های جهان سوم، دیگر با دو راه مواجه نبودند، تنها یک گزینه وجود داشت و این گزینه بازار بود.
از کشور‌های اروپای شرقی بگیر تا جنوب شرق آسیا و برخی از کشور‌های آمریکای لاتین و آفریقا، رویکرد‌های خود را تغییر دادند و حاصل آن چیزی جز شکوفایی اقتصاد و تغییر الگوی زندگی شهروندان آنان نبود. اگر طی چند قرن پیش، سرمایه‌داری متکی بر بازار توانست زندگی آزادانه و فارغ از محدودیت‌های طبقاتی و اخلاق ارباب – رعیتی را به جوامع غربی هدیه دهد و سطح زندگی توده‌ها را به شکلی باور نکردنی افزون سازد، حال در دیگر نقاط جهان این امر به وضوح نمایان است که اقتصاد بازار با قدرت دهی به شهروندان و شکستن موانعی که خلاقیت را از انسان‌ها می‌ربایند، موجب می‌شود که همه بتوانند برای خود حیاتی شایسته را رقم زنند.
آمار موجود بر خلاف ادعای آن گروهی است که معتقدند: اقتصاد بازار محور به زیان توده‌ها و افزون شدن ثروت عده قلیلی است. اینکه تصور می‌شود فقرا دارای توانایی لازم جهت حفاظت از خود نیستند و دولت باید به طور مستقیم و با بازتوزیع آمرانه ثروت، وضعیت آنان را بهبود بخشد، به معنای فراموش کردن یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد فقر است و آن عدم وجود بستر مناسب برای ظهور توانایی‌های بالقوه افراد است. بازار آزاد، این بستر را آماده می‌سازد، دولت در کشور‌های در حال توسعه برای عبور از فقر بايد در جهت تقویت و نهاد سازی این بستر، عمل کنند.
تجربه پیش روی ما نشان می‌دهد که اگر جامعه‌ای عزم پیشرفت کند، نه تنها دیگران مقابل آنان نمی‌ایستند، بل با نوآوری‌های این جامعه نوظهور، دیگران نیز چنان وابسته به این کشور می‌شوند که هرگز نمی‌خواهند اقتصاد نوظهور آن شکسته شود. همان طور که امروز، کشور‌های غربی نیازمند محصولات چینی هستند و شوک در اقتصاد چین، رفاه شهروندان و اقتصاد آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین رو است که آنان نیز اشتیاقی به افت رشد اقتصادی چین ندارند.
این معجزه بازار است: فقیر و غنی از آن سود می‌برند و از آن سو کشور‌های ثروتمند نیز در نهایت و با وجودی که شاید در ابتدا تصورش را نمی‌کردند، کشور نوظهور را می‌پذیرند و به آن وابسته می‌شوند. این جهانی است که تاریخ بشریت هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.
