1-تعيين و تثبيت نر خ واقعي ارز که مو جبات کاهش ميل به قاچاق را فراهم مي سازد.

2-برقراري نظام تعر فه اي مناسب و منطقي ،به طور کلي که با احتساب پرداخت و جوه گمرکي از يک طرف و تمر کز ريسک بالا در انجام عمليات قاچاق کالا از سوي ديگر ،گرايش به سمت واردات و صادرات از طريق قانوني افزايش يابد.

3-تعديل هزينه هاي سر بار توليد و کاهش عوارض غير منطقي بر توليدات داخلي به طوريکه موجبات کاهش هزينه تمام شده محصولات داخلي را فراهم آورد.

4-افزايش استاندارد و کيفيت محصولات داخلي نسبت به محصولات خارجي به منظور افزايش استقبال مردم از کالاهاي ساخت داخل و کاهش تقاضا براي محصولات خارجي که به طور قاچاق وارد شده اند .

5-کاهش يارانه هاي متعلق به برخي کالاها نظير سوخت و تطبيق قيمت آن در داخل با کشور هاي همسايه .

6-ممونعيت خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارد براي موسسات دولتي .

7- تدوين و اجراي بر نامه هاي جامع و بلند مدت کلان اقتصادي با هدف رشد و تو سعه کشور.

8- اطلاع رساني عمومي در خصوص عوارض قاچاق برو ضعيت زندگي و اقتصاد در بلند مدت .

9-ايجاد اشتغال براي افراد جوياي کار.

10-بهبود و ضعيت معيشتي و شرايط اقتصادي دراستانهاي مرزي از نظر تو ليد و اشتغال .

11-بهره گيري از تجهيزات مدرن براي کنترل مرزها .

12-بهره گيري از راهکارهاي اطلاعاتي به جاي شيوه هاي صرفا پليسي در مبارزه با قاچاق .

13-اصلاح قوانين و مقررات جاري و ايجاد رويه واحد در سيستم قضايي و تعزيراتي .

ب)راهکار هاي مقابله اي :قدرت عمومي هنگامي مي تواند به مبارزه اي قاطع عليه بزهکاري بپردازد که پيش از آن حدو د بزهکاري را تعيين کرده با شد. درنظام کيفري ايران که بر گر فته از احکام اسلامي است راجع به پديده قاچاق نيز که از مصاديق بارز جرايم مالي تلقي مي گردد،به تناسب متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق ،قوانين و اصلاحيه هاي متعددي تصويب و اجرا شده است.

حال ،صرف نظر از اهتمام مجدانه همه دستگاهها اعم ازو احد هاي کاشف ،ساز مان هاي شاکي ،و مراجع قضايي ،در اجراي مقررات جاري ،به نظر مي رسد بنا به هر دليلي ،اقدامات انجام شده براي زدودن آثار زيانبار پديده زشت قاچاق از سيستم اقتصاد جمهوري اسلامي ايران کافي نبوده و نتايج مورد نظر به نحواکمل حاصل نگشته است .

چرا که هم آمارهاي رسيده از تعداد پرونده هاي تشکيل شده ،مبين رشدفزاينده جرائم قاچاق کالا وارز در سطح کشور است و هم حساسيتهاي مسئولان ذيصلاح نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خصوصا فرمانهاي اخير مقام معظم رهبري بيانگر تلاش گسترده کار گزاران نظام در راستاي برخورد قاطع و قانونمند با پديده قاچاق است پس به همين منظور موارد ذيل پيشنهاد مي گردد.

او لا سياست گذاران اقتصاد کشور به جاي تکيه بر اقتصاد درو نگرا ،برنامه هاي خود را بر کاهش درونگرايي در سياستهاي بازرگاني خارجي استوار سازند .

ثانيا:پليس و سازمان هاي کاشف ،با تقويت نيروي انساني و تجهيز امکانات خود از ابزار هاي مناسب براي کشف کامل و انعکاس فوري پرونده هاي تشکيل شده به سيستم قضايي و تعزيراتي بهره برداري کنند.

درسيتسم قضايي کشور نيز بايد تغيراتي به شرح ذيل صورت پذيرد.

1- قوانين مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز اطلاح و قانون با پيروي از دستاو ردهاي علمي مراکز دانشگاهي پيش بييني و تصويب گردد.

2- شعب و يژه اي همانند ساز مان تعزيرات حکومتي در سيستم قضايي به امر رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز اختصاص يابد و به تجهيزات علمي و اداري مدرن مجهز گردد.

3-قضا ت و روئساي شعب مز بور از بين تحصيل کرد گان متعهد و متخصص دانشگاههاي داخلي و معتقد و مصمم به مبارزه با معضل قلاچاق انتخاب شوند .

4- رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز ،با در نظر داشتن عوارض و پيامد هاي اقتصادي آن در يک مرجع خاص ،متمر کز و رويه و احدي در اعمال مقررات جاري اتخاذ گردد.

5-با پيش بيني مصو نيت قضايي براي عوامل مبارزه با قاچاق ازسوي دستگاههاي قضايي و تعزيراتي ،اقتدار شغلي نامبردگان تأمين و تضمين شود.

6- با تبيين راهکار هاي معاضدت قضايي عوامل مبارزه با قاچاق ،زمينه صدور احکام قضايي قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد.

7- با تخصيص بو دجه و اعتبار مالي کافي به عوامل مبارزه با قاچاق ،انگيزه کاري آنان تقويت گردد.

نتيجه گيري

هر چند قاچاق کالا ،داراي آثار زيان بار زيادي است و بر خلاف گمان برخي ،فاقد هر گو نه مز يت نسبي است و براي درک و شناخت تأثيرات آن بر روند امنيت در محيط جامعه لازم است تمامي آنها مورد تحليل قرار گر فته و روابط متقابل آنها را بررسي ،تا تهديدات واقعي بر امنيت جامعه آشکار شود ،لذا نتايج حاصله از بررسي برخي از آثار عمده قاچاق کالا و ميزان اثر تخريبي آنها بر ابعاد امنيت اجتماعي هم مي تواند قابل بسط و گسترش جهت پاسخ به حل مسئله باشد.

مع الوصف مي توان اظهار داشت که استمرار و گسترش بيکاري به لحاظ قاچاق مو جبات نا امني را در بستر جامعه در تمامي سطوح فر اهم مي نمايد ،اما اکثريت بيکاران براي بقاء خود و نرسيدن به پرتگاه سقوط ،به کارهاي کاذب و غير مولد روي آورده اند و افرادي که با کار شرافتمندانه،قادر به تأمين حداقل هز ينه هاي زندگي نيستند ،دو شغلي و چند شغلي را پيشه کرده و هدف اصلي زيستن را به بوته فراموشي سپرده است.

البته خاطر نشان مي شود اگر اتلاف منابع در اثر افزايش قاچاق و عدم تحقق برنامه هاي اقتصادي دولت ،فقر در سطوح و ابعاد مختلف جامعه رسوخ پيدا کند مي تواند بنيان خانواده را مورد تعرض قرار داده و در نتيجه با هرج و مرج ايجاد شده در خانواده و به تبع آن در جامعه اجتماع را به سوي نا بودي مي کشاند .

پديده قاچاق به عنوان عار ضه سيستم اقتصادي يک پديده چند و جهي است که نخست با اختلال سيستم اقتصادي داخلي و بين المللي از جرائم ديگري نشأت مي گيرد و علاوه برجرائم متقارن ،زمينه جرائم عديده ديگري را نيز به و جود مي آورد .

در خاتمه به نظر مي رسد که حل مشکل قاچاق ،مستلزم آن است که ضمن بازنگري در قوانين و مقررات جاري ،با رفع مشکلات و نابسامانيهاي موجود در صنعت و کشاو رزي ،به اصلاح نگرش نسبت به تو ليد داخلي و محصولات خارجي ،تغيير فر هنگ و زمينه هاي ذهني غلط به برتريهاي کالاي خارجي پرداخته شود که اين مهم جز با افزايش دانش و توانايي توليد کالاهاي با کيفيت و همچنين ايجاد نظام تعر فه اي مناسب و نهايتا ،مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسيدگي کننده امکان پذير نيست./ز