به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده 35، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به 16 اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.

**قانون تشکیل اتاق بازرگانی

پس از شهریور سال 1320 شمسی، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به نام «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف، به اتاق بازرگانی تهران پیوستند. لذا در قوانین اتاق تجارت اصلاحاتی به عمل آمد و طبق ماده 29 مقرر شد که پس از تصویب این قانون، اتاق های بازرگانی کنونی منحل و اتاق های بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد. و در ماده 30 نیز وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به عنوان مامور اجرای این قانون معرفی شدند. صنایع، شرکت های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند. ماده یک این قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی را اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تمرکز و هدایت افکار بازرگانان و ایجاد بسط روابط بازرگانی کشور ایران با سایر کشورها و هم چنین، ایجاد هماهنگی نزدیک بین جامعه بازرگانان و اصناف بازرگانان و بنگاه های اقتصادی و همکاری نزدیک موسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی ذکر کرده است. اما پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 کابینه جدید دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و در دیماه 1333، مجلس لایحه قانونی جدید را تصویب کرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد. در ماده 3 قانون جدید اضافه شده بود که دفتر امور اتاق های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران تاسیس خواهد شد و سازمان و وظایف این دفتر نیز به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، معین می شود./س