به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه پابلیکو، پدرو پاسوس نخست وزیر پرتغال به همکاران نزدیک خود گفته اگر دادگاه قانون اساسی این کشور با برخی از اقدامات ریاضتی وی مخالفت کند، احتمالا دولت وی سقوط می کند.
 
چنین سقوطی یا به نتیجه نرسیدن نشست مربوط به بودجه پرتغال،‌ ممکن است این کشور را از برنامه اعطاء کمک مالی اتحادیه اروپا خارج سازد و لایه دیگری را به بحران منطقه یورو بیفزاید که در حال حاضر با مشکلات قبرس دست به گریبان است.

تاکنون سخنگوی دولت پرتغال در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

بر اساس این گزارش، بنظر می رسد دادگاه قانون اساسی پرتغال در چند هفته آینده بودجه امسال را بررسی کند.

شماری از احزاب مخالف دولت بر این باورند که کاهش حقوق بازنشستگی و کارکنان بخش عمومی و رفاه اجتماعی، حقوق اولیه کارگران را تحت الشعاع قرار دهد.