رئیس قوه قضاییه:
استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی جرم است
رئیس قوه قضاییه انتخابات ریاست جمهوری را مظهر حماسه سیاسی در کشور دانست و با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور توصیه هایی کرد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 1392 که صبح امروز برگزار شد، با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام طرف های حاضر در انتخابات و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور توصیه کرد از حوادث انتخابات سال 88 درس عبرت بگیرند و تصور نکنند که با زور و در مسیرهای انحرافی و غیر قانونی می‌توانند آنچه را خود می‌خواهند در انتخابات پیاده کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قانون‌مندی مهم‌ترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگیر مردم و گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستیم که این بار نیز مردم با حمایت از نظامی که متعلق به خودشان است و حمایت از ارزشهای دینی و الهی پای صندوق های رای حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان رای خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این نکته که «انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل هستند»، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیات‌های اجرایی است که شاکله خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است، گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئت‌های اجرایی نقش مهمی دارند.
آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت‌های افراد اشاره و تأکید کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می‌کنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیت‌ها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهم‌هایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است.
آملی لاریجانی «نحوه کاندیدا شدن افراد»،«نحوه تأیید صلاحیت‌ها»،«شرایط و صلاحیت کاندیداها»،«چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروه‌های مشارکت کننده در انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای قانونی را طی کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: امیدوارم برخی گمان نکنند که می‌توانند خطای سال 88 را تکرار کنند و اعتراض به نتیجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هیچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراض‌های غیرقانونی و خیابانی تبدیل کنند، چرا که باید بدانند آن حوادث اشتباه بسیار بزرگی بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خیابانی و قانون شکنان برخورد کردند.
وی تاکید کرد: در چارچوب نظام اسلامی همواره اعتراض به نتیجه انتخابات مسیر قانونی داشته است. نباید عده‌ای تصور کنند که با زور می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و هیچ گروه و دسته‌ای نباید در فکرش این مسئله خطور کند که می‌تواند از راه‌ها و مسیرهای انحرافی و غیر صحیح به آنچه که به گمان خود صحیح است دست یابد و در این راه باید از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد: مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایت‌ها و دخالت‌هایی ندارند.
آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: ما مطمئنیم با حساسیت هیات‌های اجرایی و خصوصاً ابعاد نظارتی شورای محترم نگهبان و برخوردهای قانونی دستگاه قضایی، انتخاباتی پرشور و سالم خواهیم داشت به طوری که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: میزان در انتخابات، رأی مردم است و مردم همیشه در صحنه همواره هر جریان و گروه و فردی را که به صلاح بدانند انتخاب می‌کنند و تجربه بیش از 30 سال برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهدکه گروه‌ها و جریان های سیاسی با گرایش‌های مختلف در برهه‌های گوناگون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده‌اند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی کشور و شکست تحریم‌های اقتصادی دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزیز ما در مسئله تحریم‌ها، با مشکلاتی روبرو هستند اما مشکلات اقتصادی به نحوی و در حدی نیست که اصل نظام را دچار چالش می‌سازد و مشکلات آنچنان نیست که غیر قابل حل و عبور باشد.
وی توجه هر چه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر را وظیفه بسیار مهم مسئولان اجرایی برشمرد و افزود: دولت باید با تدبیر و برنامه‌ریزی امنیت اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن سال جدید و با ابراز امیدواری نسبت به کار و تلاش بیشتر برای خدمت‌رسانی به مردم خواستار توجه به رویکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان باید به این مسئله توجه کنند که نامگذاری سال‌ها تنها یک مسئله ظاهری نیست و باید به رویکردها و راهبردهای آن حتی فراتر از یک سال نیز توجه و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیات عالی حقوق بشری به ژنو و نتایج این سفر را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.
انتهای پیام /
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قانون‌مندی مهم‌ترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگیر مردم و گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستیم که این بار نیز مردم با حمایت از نظامی که متعلق به خودشان است و حمایت از ارزشهای دینی و الهی پای صندوق های رای حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان رای خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این نکته که «انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل هستند»، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیات‌های اجرایی است که شاکله خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است، گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئت‌های اجرایی نقش مهمی دارند.
آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت‌های افراد اشاره و تأکید کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می‌کنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیت‌ها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهم‌هایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است.
آملی لاریجانی «نحوه کاندیدا شدن افراد»،«نحوه تأیید صلاحیت‌ها»،«شرایط و صلاحیت کاندیداها»،«چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروه‌های مشارکت کننده در انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای قانونی را طی کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: امیدوارم برخی گمان نکنند که می‌توانند خطای سال 88 را تکرار کنند و اعتراض به نتیجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هیچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراض‌های غیرقانونی و خیابانی تبدیل کنند، چرا که باید بدانند آن حوادث اشتباه بسیار بزرگی بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خیابانی و قانون شکنان برخورد کردند.
وی تاکید کرد: در چارچوب نظام اسلامی همواره اعتراض به نتیجه انتخابات مسیر قانونی داشته است. نباید عده‌ای تصور کنند که با زور می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و هیچ گروه و دسته‌ای نباید در فکرش این مسئله خطور کند که می‌تواند از راه‌ها و مسیرهای انحرافی و غیر صحیح به آنچه که به گمان خود صحیح است دست یابد و در این راه باید از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد: مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایت‌ها و دخالت‌هایی ندارند.
آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: ما مطمئنیم با حساسیت هیات‌های اجرایی و خصوصاً ابعاد نظارتی شورای محترم نگهبان و برخوردهای قانونی دستگاه قضایی، انتخاباتی پرشور و سالم خواهیم داشت به طوری که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: میزان در انتخابات، رأی مردم است و مردم همیشه در صحنه همواره هر جریان و گروه و فردی را که به صلاح بدانند انتخاب می‌کنند و تجربه بیش از 30 سال برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهدکه گروه‌ها و جریان های سیاسی با گرایش‌های مختلف در برهه‌های گوناگون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده‌اند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی کشور و شکست تحریم‌های اقتصادی دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزیز ما در مسئله تحریم‌ها، با مشکلاتی روبرو هستند اما مشکلات اقتصادی به نحوی و در حدی نیست که اصل نظام را دچار چالش می‌سازد و مشکلات آنچنان نیست که غیر قابل حل و عبور باشد.
وی توجه هر چه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر را وظیفه بسیار مهم مسئولان اجرایی برشمرد و افزود: دولت باید با تدبیر و برنامه‌ریزی امنیت اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن سال جدید و با ابراز امیدواری نسبت به کار و تلاش بیشتر برای خدمت‌رسانی به مردم خواستار توجه به رویکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان باید به این مسئله توجه کنند که نامگذاری سال‌ها تنها یک مسئله ظاهری نیست و باید به رویکردها و راهبردهای آن حتی فراتر از یک سال نیز توجه و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیات عالی حقوق بشری به ژنو و نتایج این سفر را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.
انتهای پیام /
در جلسه شورای عالی فضای مجازی؛
پزشکیان: ادامه فیلترینگ برای مردم قابل قبول نیست
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه می‌توانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
