به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بخشی از اقتصاد مردم استان گیلان و نیز غرب استان مازندران (از رامسر تا کلارآباد) به طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت چای وابسته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند قدمت و فرسودگی باغات چای و نبود انگیزه برای مدیریت صحیح و احیای آن‌ها ، گسسته بودن زنجیره تولید، فرآوری و بازرگانی چای و نداشتن استراتژی جامع، مشکلات فنی – اجرایی و سیاستگذاری مقطعی ، از مشکلات عمده صنعت چای کشور است.

مروری بر سیاست‌های اجرایی در سال‌های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، ما را به این نتیجه می‌رساند که ساماندهی صنعت چای کشور به لحاظ ماهیت چند رشته‌ای صنعت چای، تنها توسط سازمانی غیردولتی متشکل از چایکاران ، چای سازان ، تجار و بازرگانان و با نظارت دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی مختلف ممکن خواهد بود.

بهبود کیفی تدریجی باغات چای (برگ سبز) و فرآیند چای‌سازی با عملیات اصلاحی و آموزشی و ادامه روند واردات کنترل‌شده چای خشک استاندارد با هدف جلوگیری از واردات قاچاق چای غیربهداشتی و غیراستاندارد به کشور تعیین تکلیف چای سنواتی ، اعتقاد به اقتصاد باز و رقابتی کنترل‌شده در صنعت چای کشور به منظور بهبود تولید چای ایرانی، تقویت سازمان چای (اعتبارات و نیروی انسانی متخصص) ، اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی مصرف چای ایرانی در بین مردم از جمله سیاست‌های موثر در احیا و توسعه صنعت چای کشور خواهد بود.

بازنگری در زنجیره تولید چای و تعامل با تولید این کالای صنعتی به شکل کشت قراردادی و بازگشت به ساختار حاکم بر این صنعت در دهه‌های 1340 و 1350 البته همراه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوانینی مانند قانون خرید تضمینی ، قانون افزایش بهره‌وری و قوانین حمایتی دیگر در جهت اصلاح و به روزرسانی ساختار مذکور ، می‌تواند راهگشای خروج صنعت چای از شرایط کنونی شود.

این گزارش می‌افزاید: میزان مصرف سرانه چای در ایران از رقم 18/1 کیلوگرم در سال 1356 به حدود 5/1 کیلوگرم در سال 1391 و مصرف کل چای از 3/41 به حدود 111 هزار تن رسیده است. میزان تولید چای داخلی تقریبا یک سوم از نیاز کشور را تامین می‌کند و بقیه از محل واردات تامین می‌شود.

در حال حاضر 182 کارخانه چای‌سازی در کشور فعالند روش متداول چای‌سازی نیز تولید چای سیاه است . اصولا در دنیا سه روش چای‌سازی وجود دارند که به آنها روش چای‌سازی با تخمیر کامل، با تخمیر ناقص و بی‌تخمیر گفته می‌شود.

فرآیند تولید و مصرف چای شامل مراحل متعددی از باغ، کارخانه، صنایع بسته‌بندی تا بازار مصرف می شود و زندگی قشر عظیمی از مردم به آن وابسته است. بازار چای تا سال 1377 در انحصار دولت قرار داشت و سازمان چای با خرید محصول تولید داخل، واردات چای و اختلاط آن‌ها، کنترل بازار این کالا را در اختیار داشت. مشکلات عمده ساختار صنعت چای تا سال 1377 به طور خلاصه شامل: خرد بودن باغات ، سرمایه‌بر بودن آماده‌سازی باغات و ناتوانی باغداران از انجام این کار، پایین بودن سطح بهره‌وری به دلیل نبود مدیریت صحیح و مراقبت های لازم ، عدم تناسب بین قیمت برگ سبز و هزینه تمام شده آن، عدم انگیزه کارخانه‌ها برای دریافت برگ سبز مرغوب و تولید چای خشک ممتاز به دلیل وجود نظام حق‌العمل کاری و پایین بودن دستمزد تبدیل، سیاست عرضه چای یارانه‌ای ارزان و تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده در حد نصف قیمت تمام شده که منجر به بدهی انباشته سازمان چای در سال 1378 شد. زیان‌دهی سازمان چای و ناتوانی در انجام تعهدات برای تحقیقات، نظارت و کنترل بر تولید چای مرغوب، افزایش واردات غیرمجاز چای و تغییر ذائقه مصرف کنندگان می‌شود. با این شرایط به موجب ماده (29) قانون برنامه سوم مبنی بر لغو انحصار دولتی، آزادسازی بازار چای و ایجاد تحول در سازمان و ساختار چای کشور از سال 1379 در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف، طرح اصلاح ساختار ، واگذاری تمام امورچای به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت بود و در اجرای این سیاست، طی سال های 1379 الی 1382 اقداماتی نظیر واگذای امر خرید برگ سبز چای به کارخانه‌ها، مستقل شدن کارخانه‌های بخش خصوصی، افزایش تعداد کارخانه‌ها از 134 به 174 واحد و بهسازی 45 واحد کارخانه‌های چای سازی و اتوماسیون خط تولید، اجرای طرح به نژادی و به زراعی شامل احداث 75 حلقه چاه و تجهیز 3 هزار هکتار از باغ‌های چای به سیستم آبیاری تحت فشار انجام گرفت. برای اجرای این طرح‌ها طی چهار سال بالغ بر 1,410 میلیارد ریال اعتبار جذب شد . در دوره مذکور نزدیک به 196 هزار تن چای خشک تولید داخل به علت پایین بودن کیفیت تولید در انبارها تجمیع شدند.

بررسی سیاست‌های تنظیم بازار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نوع سیستم و روش حمایتی و مداخله‌ای درسال های اخیر در اکثر کشورها تغییر یافته و از حمایت قیمتی به سوی حمایت درآمدی و از حمایت مستقیم به سمت حمایت‌های جبرانی تغییر یافته یا در حال تغییر است. اما در مجموع سیاست‌های کشاورزی و نحوه دخالت دولت در بازار این کشورها به طور مستقیم و در راستای تنظیم بازار داخلی بوده است. قابل ذکر آن که در سال‌های اخیر تمرکز بسیاری از کشورها در تنظیم بازار روی تجاری سازی کشاورزی و تلاش برای دستیابی هر چه بیشتر به بازار جهانی است. به علاوه، جدی‌تر شدن مسائلی مانند رعایت اصول کشاورزی پایدار در تولید، مصرف، امنیت و سلامت غذایی نیز مسیر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها را تغییر داده است. همچنین پدیده‌هایی مانند آزادسازی بازار محصولات کشاورزی در نقاط مختلف جهان به عنوان پیش شرط جهانی شدن ، دولت‌ها را وادار به اعمال سیاست‌های جدید و کمرنگ کردن دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی کرده است.
انتهاي پيام/