به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای حکومت‌ها جذاب است، زیرا آنها را قادر می‌کند تلاش‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها را جایگزین ، تکمیل یا قانونی کنند و مکمل نقش سنتی دولت، در تدوین سیاستگذاری اجتماعی کارآ باشند. دولت‌ها به مسئولیت شرکتی به دلیل توانایی آن در تقویت توسعه پایدار و همه‌جانبه، افزایش رقابت‌پذیری ملی ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان موضوعی مرتبط با حوزه سیاستگذاری عمومی می‌نگرند. این مفهوم ، موضوعی است که هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومت‌ها ، شرکت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و مراکز علمی دنبال می‌شود:

- شرکت‌ها ، مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می‌بینند که باعث می‌شود در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزونی یابد.

- جامعه و سازمان‌های غیردولتی و دانشگاه‌ها، مسئولیت اجتماعی را از شرکت‌ها می‌خواهند چون به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکت‌ها، آگاهی و اشراف دارند و همچنین پیگیر تقویت دمکراسی محسوب می‌شوند.

- سازمان‌های بین‌المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکت‌ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومت‌هاست ، حل چالش‌های جهانی را بدون مشارکت شرکت‌ها غیرممکن می‌دانند، زیرا بسیاری از سیاستمداران به نوعی به عنوان مدیران شرکت‌ها، مسئولیت اجتماعی را از شرکت‌ها خواهانند.

در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به طور سنتی به عنوان فعالیتی به شمار می‌رود که شرکت‌ها به صورت داوطلبانه درگیر آنند، رشد و تاثیر گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست از دولت‌ها برای منظم کردن رفتار اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای متعددی شده است. سیاستمداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. یکی از آنها «برنامه‌های نظارتی» است. دیگری ، «انگیزه‌های اقتصادی» و سومی، «توصیه‌ها و متقاعدسازی» است. همچنین حکومت‌ها در ترویج مسئولیت شرکتی چهار نوع نقش هدایت‌کننده، نقش رهبری به وسیله الگوشدن ، نقش تسهیل کننده و نقش کاتالیزور برای خود قائلند.

این گزارش می‌افزاید: انتخاب دقیق حوزه‌هایی که ورود و سیاستگذاری دولت در آنها می‌تواند گستره تاثیر فعالیت‌های مسئولیت شرکتی را افزایش دهد و نیز حائز اهمیت است. در این زمینه می‌توان از حوزه‌های نظام راهبردی شرکتی، گزارش‌دهی ، مشارکت و توسعه جامعه، مدیریت و تولید و مصرف مسئولانه نام برد.

در فرآیند خصوصی‌سازی ایران شاهد تغییرات زیادی بوده‌ایم، در کنار تغییرات ساختار مالی، تغییر در محیط نظارتی (مثلا تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده و... )، تغییر در ساختارهای سازمانی (مثلا ظهور سازمان‌های شبکه‌ای)، تغییر در محیط رقابتی (به عنوان مثال جهانی‌شدن مقررات تجاری) ، تغییر در بازار سرمایه (رشد موسسات مالی و... ) ، تغییر در محیط کار (دانش‌محور‌شدن محیط کسب و کار)، و... رخ داده‌اند. همه اینها تاییدی‌اند بر اینکه دولت‌ها باید از این پس هوشمندانه‌تر نقش «تنظیم کنندگی» خود را ایفا کنند. بنابراین در ایران نیز این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهاي پيام/