خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متشكي‌عنه باشد منتشر کند.

يكي از تضمينات مهم امنيت قضايي، علني بودن دادرسي‌هاي مطبوعاتي است.

منظور از علني بودن دادرسي اين است كه افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگي جريان آن را از نزديك ببينند و به اجراي دقيق قوانين، بي نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعي قضايي اطمينان خاطر پيدا كنند و مطبوعات نيز بتوانند جريان دادرسي را انتشار دهند تا كاركرد دادگستري مورد سنجش و ارزيابي افكار عمومي قرار گيرد.

اصل علني بودن دادرسي مانند ساير اصول مهم دادرسي‌هاي كيفري علاوه بر قانون اساسي در قوانين عادي نيز پيش بيني شده است‌، طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محاكمات  علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلا مانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي و نظم عمومي باشد.

به هر حال علني برگزار شدن محاكمات مطبوعاتي، يكي از امتيازاتي است كه مجرمان مطبوعاتي از آن برخوردار هستند زيرا اين در حالي است كه در محاكمات عادي شرط علني برگزار شدن محاكمات اين است كه موضوع دعوي، منافي عفت و بر خلاف اخلاق حسنه نباشد و هم چنين مخل امنيت يا احساسات مذهبي نبوده و در امور خانوادگي نيز در خواستي از طرفين مبني بر غير علني بودن نباشد.

در يك محاكمه علني تمامي اشخاصي كه قصد شركت در محاكمه را داشته باشند مي‌توانند در جلسه دادرسي حضور يافته و محاكمه را مشاهده كند .

 فقهاي اسلام نيز معتقدند كه قاضي بايد در موضع نمايان يعني جايي كه بدون در و ديوار باشد ، مثل مكاني وسيع بنشيند تا اينكه دسترسي به او آسان باشد.

در بعضي روايات آمده است كه هر كس عهده دار امور مردم شد و حاجب و مانعي براي بر قراري ارتباط ميان خود و مردم به وجود آورد ، خداوند براي او حاجب و مانع به وجود مي‌آورد؛ گروهي از فقها از اين روايت استنباط کرده‌اند كه مكروه است قاضي براي محكمه خودش دربان و مانعي قرار دهد.

گروهي ديگر حتي "قرار دادن مانع براي مردم را حرام تلقي كرده‌اند ، به اين دليل كه وجود دربان و حاجب سبب مي‌شود تا مراجعه كنندگان به آساني نتوانند به حاكم دسترسي پيدا كنند و حقشان پايمال مي شود و عدالت قاضي نيز از بين مي‌رود.

از روايت فوق ميتوان علني بودن جلسه دادرسي و امكان حضور همگان در آن را استنباط كرد .

از جمله دلايل فقهي ديگر كه علني بودن دادرسي را مستحب اعلام داشته است اين است كه مستحب است قاضي در فضايي باز بنشيند تا دسترسي به او آسان باشد، يا در جلسه دادرسي دانشمندان را شركت دهد يا در جلسه دادرسي افراد عادل باشند كه همه اينها نشان دهنده تاكيد بر علني بودن دادرسي است.

علت ديگر براي علني بودن جلسات دادرسي مخصوصاً جلسات دادرسي مربوط به مطبوعات آن است كه همه كساني كه نسبت به موضوع محاكمه توجهي دارند در دادگاه حضور يافته و از نحوه دادرسي و از حسن جريان آن و بي طرفي قضات آگاهي يابند و در محاكماتي كه جنبه عمومي دارد خبرنگاران نيز بايد باشند تا با حضور دردادگاه و انتشار مشهودات خويش در مطبوعات، افكار عمومي را در جريان دادرسي قرار دهد .

چندي است، که با اصلاح ماده ۳۰۵ لایحه آیین دادرسی کیفری، دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود و  بر اساس ماده ۳۵۲ این لایحه هرگاه قاضی تشخیص بدهد دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

 انتهاي پيام/