به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: قانون ، چارچوب حرکت یک جامعه را به سوی اهداف خود تعیین می‌کند . یعنی هر جامعه‌ای به تناسب اهدافی که برای خود ترسیم کرده، اقدام به وضع قوانین برای دستیابی به آنها می‌کند.

از نظر اندیشمندان غربی، امور مالی و دنیوی ، غایت اندیشه‌ورزی در باب قانون قرار گرفته و در نتیجه متناسب با این نگرش به وضع قانون پرداخته‌اند. از این رو قانون در نظر اندیشمندان غربی آن است که تنها امور دنیا را نظم ببخشد و قانونگذار کسی است که بایدها و نبایدهایی را برای نیل به این اهداف مادی وضع کند.

در اسلام، نگاهی فراتر به قانون وجود دارد، نگاهی که انسان با باور به آن باید به سعادت دنیوی و اخروی برسد. اسلام متناسب با این هدف به بیان دستورات و قوانینی متناسب پرداخته است.

البته جامعه‌ای که احکام اسلام را راهبرد خود به سوی غایت حقیقی پذیرفته، لاجرم باید مشی و منش خود را بر مبنای آن قرار دهد و از طریق شناخت دقیق اصول و احکام اسلام با مراجعه به قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) عمل کند.

در دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، غیر از خدای متعال هیچکس دیگری شایستگی و حق قانونگذاری ندارد. زیرا دین اسلام آخرین و کامل‌ترین برنامه و قانون الهی را برای سعادت انسان در بعد مادی و معنوی ارائه کرده است.

در اسلام، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده است و در فرآیند استنباط احکام مورد توجه و عنایت قانونگذاران و تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد. همچنین در استنباط احکام، مصلحت به عنوان مولفه‌ای تاثیرگذار مد نظر قرار گرفته و در مواردی که پای اخلال در نظام، ایجاد فساد و ... به میان آید، مورد توجه قرار می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید: از نظر امام خمینی (ره) قانونگذاری باید مبتنی بر تعالیم و دستورات اسلام باشد که لازمه آن آشنایی با تعالیم و دستورات اسلام برای برنامه‌ریزی است تا قوانین هرچه بیشتر از کارآمدی لازم برخوردار بوده و در جهت تقویت مشروعیت موثر واقع شوند.

از دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد مسئله قانون و قانوگذاری دو نتیجه زیر استنباط می‌شود: یکی بحث «مشروعیت» و دیگری «کارآمدی» است. البته با به فعلیت رسیدن مجلس مورد نظر ایشان به عنوان رکن قانونگذار در جمهوری اسلامی ، مشروعیت و کارآمدی توامان به دست می‌آیند و حاکمیت چارچوب فکری ایشان تداوم می‌یابد.

امام خمینی (ره) با طرح دکترین «جمهوری اسلامی» که به رد و نفی کثرت نظرات و دیدگاه‌ها منجر شد ، بر مشروعیت دو پایه‌ای الهی – مردمی تاکید کردند. این دو عنصر به مثابه دو رکن اساسی و محوری، هم در مشروعیت مورد نیاز در تشکیل و تداوم نظام و هم در وضع قوانین، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند که در متن قانون اساسی نیز به منصه ظهور رسیده است. زیرا به باور امام (ره) در تدوین و تصویب قوانین باید همواره این دو رکن مورد توجه قرار گیرند تا در پی آن قوانینی تصویب شوند که هم مبتنی بر مشروعیت دوگانه الهی – مردمی باشند و هم از کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار شوند.
انتهاي پيام/