به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، عفو يكي از عوامل سقوط و يا تخفيف مجازات و نيز ابراز محبت و رافت نسبت به محكومان است كه از طرف عالي‌ترين مقام كشور و يا مرجع قانونگذاري اعطا مي‌شود.
كيفيت اعطاي عفو در قوانين قبل از انقلاب پيش بيني شده بود، اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزايي مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسير موسع از اصل 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به ظاهر اعطاي عفو عمومي را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانست.
تعريف عفو
گذشت كردن ، بخشودن و ناديده گرفتن خطاي يك شخص توسط شخص ديگر، بخش مهم دامنه مفهومي واژه "عفو" را در كتاب‌هاي لغت تشكيل مي‌دهد
در يك تعريف "عفو" گذشتي است كه بنابر مصالح فردي واجتماعي از ناحيه زمامداري كشور متوجه مجرمين يا محكومين مي‌شود ."
در تعريف ديگر "در اصطلاح حقوق كيفري، عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري ومجلس قانونگذاري ، به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان و يا بخشودگي تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي‌گيرد."
تعريف نخست از آن رو كه عفو را تنها متوجه مجرمين يا محكومين دانسته است ، از دقت كافي برخوردار نيست، زيرا اين تعريف تفاوتي بين مجرمين و محكومين قائل نيست ودر برگيرنده "عفو عمومي" كه متوجه متهمان و حتي اشخاص تعقيب نشده نيز مي‌بوده، نيست. همين كاستي با شدت كمتري در تعريف دوم نيز وجود دارد، زيرا اين تعريف در برگيرنده اشخاض تعقيب نشده نيست. علاوه بر اين بين "هدف" عفو و "نتيجه" آن خلط شده است، لذا تعريف زير فراگيرتر و دقيق‌تر از دو تعريف بالا است، ارائه مي‌شود : "عفو تدبيري است كه در موارد تحقق اهداف كيفري يا پيشگيري از وقوع جرايم مهم‌تر يا بستر سازي اصلاحات سياسي درباره مرتكبان تعقيب شده يا نشده برخي رفتارهاي مجرمانه از سوي اشخاص صالح حكومتي، تصويب شده وحسب مورد آثاري دارد."
انواع عفو
عفو به طور كلي به عمومي وخصوصي تقسيم مي‌شود؛ به استناد بند 11 اصل 110 قانون اساسي اختيار عفو عمومي متعلق به رهبر است . همچنين اختيار رهبر در اعطاي عفو خصوصي در قبال محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده به جز رعايت "موازين اسلامي" قيد ديگري ندارد.
درباره تفاوت آثار عفو عمومي وخصوصي بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد وهمگي معتقدند كه عفو خصوصي موجب معافيت محكوم كيفري از اجراي كيفر مورد عفو است، اما آثار محكوميت كيفري جز كيفر اصلي و هر آنچه در حكم عفو بدان تصريح شده باشد، به قوت خود باقي است، در حالي كه "عفو عمومي" زايل‌كننده همه آثار محكوميت كيفري است جز آن چه در حكم عفو استثنا مي‌شود.
گفتني است؛ عفو عمومي، "وصف جزايي عمل را زايل مي كند" از دقت لازم برخوردار نيست؛ زيرا آنچه در عفو عمومي اتفاق مي‌افتد "زايل كردن وصف جزايي" يا "جرم زدايي" از رفتار مجرمانه در قبال مرتكبان تعقيب شده يا نشده بابت آن رفتار زايل مي‌شود و اين همان چيزي است كه در اين ديدگاه وجود دارد: "عفو عمومي به منزله اسقاط اعتبار قانون كيفري ومباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نيست."
حال كه انحصار اختيار عفو عمومي به رهبر توضيح داده شد ، پرسش مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه در عفوهاي اعطايي مقام رهبري چگونه مي‌توان عفو عمومي را ازعفو خصوصي باز شناخت ؟
اداره حقوقي قوه قضاييه بدون استدلال تمامي عفوهاي اعطايي از سوي مقام رهبري را عفو خصوصي دانسته است، بهترين راه براي شناسايي و جداسازي اين دو از يكديگر، بررسي محتواي هر كدام است تا در صورت انطباق آن با ملاك اساسي "شمول بر محكومان و غير محكومان" عفو عمومي شناخته شود و در غير اين صورت عفو خصوصي است.
عفو عمومي علاوه بر "شرط " يادشده دو ويژگي ديگر نيز دارد؛ نوعي بودن اشخاص مشمول و غير شخصي بودن هدف عفو؛ اگر فرمان عفو در عين نوعي بودن صرفاً شامل محكومان باشد، عفو خصوصي تلقي مي‌شود ولي اگر در عين شخصي بودن شامل محكومان و غيرمحكومان باشد، مانند اين كه چهار نفر در ارتباط با يك جرم ، مورد عفو قرار گيرند در حالي كه يكي از آن ها هنوز تعقيب نشده و ديگري در مرحله تحقيقات مقدماتي است، سومي محكوم غير قطعي و آخري محكوم قطعي است، تعيين نوع عفو اندكي دشوار است. در اين فرض نيز هر چند عفو از حالت "نوعي" خارج شده و "شخصي" شده است اما به دليل شمول بر محكومان، بايد عفو عمومي تلقي شود، زيرا همچنان كه عفو هريك بدين معناست كه او ديگر تعقيب نشود و قاعده منطقي "نتيجه تابع احسن مقدستين" است واصل حقوقي تفسير به نفع متهم براي تعيين نوع عفو، همين ديدگاه را تقويت مي‌كند.
انتهاي پيام/
