به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی ˈچالش های داوری در رسیدگی های قضایی افزود: نوسانات نرخ ارز و ارزش پول، تورم و اثرات نامطلوب اقتصادی و مانند آن جرایم را افزایش می دهد و تعامل و ارتباط گسترده و منسجم دستگاه قضایی با اتاق بازرگانی می تواند زمینه حل و فصل مناسب بسیاری از مسائل و کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ای ویژه به منظور تجدید حیات دوباره کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری گفت: این کمیته تشکیل شده و هم اکنون مشغول بررسی مفاد حمایت قضایی از سرمایه گذاری است و رییس قوه قضاییه پیگیری آن را به معاون خود محول کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا فروردین ماه این کمیته ها به نتیجه نهایی برسد و بحث حمایت قضایی از سرمایه گذاری مدون شود.

شافعی اظهار کرد: امنیت سرمایه گذاری نه تنها به خاطر احتمال تعرض به سرمایه ها و سرمایه گذار است که از این نظر مشکلی نداریم بلکه بیشتر به خاطر دغدغه سرمایه گذاری و تصمیم گیری و برنامه ریزی سرمایه گذار برای روزهای آینده مطرح می شود.

وی افزود: حتی این احساس که دچار یک مدیریت یک طرفه دولتی در کشور شده ایم، امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد.

شافعی در ادامه با اشاره به ماده 29 قانون جدید فضای کسب و کار در ایجاد دادگاه های تجاری گفت: اجرای این ماده می تواند بسیاری از مشکلات ریشه ای و اساسی فعالان اقتصادی را در شرایط موجود حل کند/س