احمد نعمت بخش در خصوص نحوه قيمت گذاري در شوراي رقابت در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اين شورا نامه ای نوشته که ظرف يک هفته خودروسازان مستندات افزايش قيمت خود را به شورا ارائه دهند و این مهلت تا فردا سه شنبه تعیین شده است.
وی ادامه داد: مطابق نامه دریافتی از شورای رقابت، به تمامی خودروسازان اعم از خصوصی و عمومی اعلام شده است که اطلاعات مورد نیاز این شورا را ارایه دهند. بر این اساس، گروه خودروسازی سایپا اطلاعات خود را ارایه کرده است و سایر شرکت ها نیز تا فردا اطلاعات لازم را ارایه خواهند کرد.
نعمت بخش در حصوص امکان کاهش قیمت در شوراي رقابت تصریح کرد: در این شورا ، بحث کارشناسي در خصوص قيمت صورت مي گيرد و تصور ما اين است که با وجود مدارک و مستنداتی که خودروسازان در مورد افزایش هزینه های خود ارائه می دهند تغييري در قيمت ها حاصل نشود.
وی افزود: مگر اينکه این شورا بخواهد دستوري قيمت خودرو را کاهش دهد که در اين صورت، صنعت خودرو به دلیل افزایش ضرر و زیان ،در دو ماه اول سال سقوط مي کند.
نعمت بخش گفت: قيمت تمام شده جزء اسرار شرکت هاست، اما بدليل فشاري که بر اين صنعت بوده، دو شرکت ايران خودرو و سايپا براي اطلاع مردم، نحوه قيمت تمام شده محصولات خود را در سايت اعلام کرده اند تا به مردم بگويند که قيمت هاي تجاري فروش کمتر از قيمت تمام شده براي خودروسازان تعيين شده و اين 2 هزار ميليارد تومان زيان صنعت خودرو نيز ناشي از همين امر بوده است.
وي ادامه داد: ما اين قيمت ها را نشان داده ايم که بگوييم امکان ارزان شدن خودرو با اين شرايط وجود ندارد و البته سه راهکار براي کاهش قيمت خودرو ارائه داده ايم.
رئيس انجمن خودروسازان تصريح کرد: اگر دولت ارز مرجع براي تامين قطعات پرايد تامين کند، قيمت آن 18 درصد کاهش مي يابد و اگر بانک مرکزي همچون سال گذشته با 10 درصد گشايش اعتبار انجام دهد، حدود 6 تا 7 درصد قيمت پرايد کاهش خواهد يافت و اگر شرکت هاي بورسي دولتي مواد اوليه را به قيمت سال گذشته به ما بفروشند، 7 تا 8 درصد در کاهش قيمت پرايد تاثيرگذار است.
وي افزود: اگر اين پيشنهادات اجرايي شود، امکان کاهش 30 درصد قيمت پرايد وجود دارد، اما اگر تحقق نيابد، به هيچ وجه نمي توانيم قيمت خودرو را ارزان کنيم.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران
، این جلسه که قرار بود با حضور اعضای شورای رقابت و تعدادی از نمایندگان
مجلس شورای اسلامی برگزار شود به دلیل سفر تعدادی از نماینده‌ها به
حوزه‌های انتخابی خود به تعویق افتاد.
گفتنی است مسوولان شورای رقابت در تلاشند تا به صورت فوق برنامه و اضطراری ترتیب برگزاری این جلسه را در طول هفته جاری بوجود آورند.
شورای رقابت اعلام کرده در صورتی که خودروسازان مدارک و
درخواست‌هایشان را به این جلسه ارائه نکنند ، شورا مطابق قانون اجراي سياست
هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وظيفه دارد با موارد تخطي برخورد کند و مي
تواند مجازات هايي را هم اعمال کند.
لازم به ذکر است آخرین مهلت ارائه مدارک خودروسازان به شورا فردا سه شنبه تعیین شده است.
