به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، رئیس‌جمهور اخیرا در مصاحبه مطبوعاتی با ابراز گلایه از قیمت‌های فعلی خودرو در بازار، خودروسازان را مکلف کرد تا قیمت خود را کاهش دهند و رضایت عمومی مردم را جلب نمایند، پیرو همین دستور، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد تا قیمت‌های خودرو را در تعامل با خودروسازان بررسی کرده و نتیجه آن به گونه‌ای باشد که نرخ‌ها در بازار کاهش یابد.

در پی این دستور رئیس‌جمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نیز کمیته‌ای را برای تجدیدنظر در قیمت‌های قبلی خود و کاهش قیمت محصولات تولیدی، تشکیل داده و اعلام کردند که قیمتها را کاهش خواهند داد.

بنابراین،دولت تصميم قبلي خود مبني بر تعيين قيمت خودرو توسط خودروسازان در حد فاصل بازار و قيمت محاسباتي را لغو كرد.

حالا قرار است تا دو هفته آينده خودروسازان قيمت‌هاي جديد را به شوراي رقابت اعلام كنند. بر همين اساس هم‌‌اكنون فروش قطعي خودرو از سوي خودروسازان متوقف شده است.

اين اتفاقات سبب شده تا افرادي كه در ماه‌هاي گذشته اقدام به خريد خودرو براي كسب سود در بازار كرده بودند، خودروهاي خود را براي فروش به بازارعرضه كرده و در بازارهاي پرسودتري سرمايه‌گذاري كنند.

درنتيجه طي چند روزگذشته مي‌توان گفت بازارخودرو، روند رو به آرامشي را پشت سرگذاشته،اما هنوز هيچ‌كدام از خودورسازان در عمل قيمت‌هاي خود را كاهش نداده‌اند.

دراين راستا رئيس شوراي رقابت از خودروسازان خواسته است تا تعيين نهايي نرخ‌هاي جديد خودرو كه وي اميدوار است تا پايان سال نهايي شود، قرارداد فروش خود را به صورت موقت منعقد كنند.

براساس اين گزارش جمشيد پژويان اعلام كرد: در قراردادهاي موقت تا زمان اعلام قيمت‌هاي جديد اگر خودروسازان اضافه دريافت كرده باشند، زمان تحويل خودرو بايد به مصرف‌كننده باز گردانند يا اگر مصرف‌كننده مبلغ كمتري داده باشد هنگام دريافت خودرو بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازد.

اودر پاسخ به پرسش ايرنا مبني بر اينكه آيا تا زمان اعلام قيمت‌هاي جديد سوءاستفاده بيشتري در بازار خودرو نمي‌شود و وضعيت كنوني را نابسامان‌تر نمي‌كند، گفت: يكي از مسائلي كه ما هم بر آن تاكيد داريم اجتناب از ايجاد تنش است. زيرا بازار به اندازه كافي دچار تنش است و به همين دليل بايد قراردادها موقت باشد.

رئيس شوراي رقابت همچنين در مورد ديدار امروز خود با وزير صنعت، معدن و تجارت در محل اين وزارت‌خانه گفت: در اين ديدار درباره دستورالعمل خودرو مشتركا توافق كرديم. مسئوليت اصلي قيمت‌گذاري به عهده شوراي رقابت است و با توجه به نظرات مثبت اين وزارت‌خانه، آنها ما را در اين خصوص كمك و همراهي خواهند كرد.

گفتنی است، ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروها در روزهای اخیر در حالی بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است که شورای رقابت احتمالا امروز در جلسه ای در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

پیش از این، جلسه‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس شورای رقابت در این وزارتخانه برگزار شد تا تصمیمی کارشناسی در مورد موضوعات مرتبط با خودرو و قیمت آن اتخاذ شود، بر این اساس خودروسازان مستندات لازم را در مورد ۵ مدل انواع خودرو به شورای رقابت تقدیم کردند که این شورا ظرف این هفته یا هفته آینده بررسی و قیمت‌ها را اعلام کند.

مستندات خودروسازان به نحوی بود که اجزای قیمت تمام شده خودرو را ارائه می کرد که این آنالیز نشانگر این است که چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده و چه تعداد از قطعات ناشی از تغییر نرخ ارز و چه تعداد از قطعات ناشی از نرخ تورم تغییر کرده است.

همچنین تیم کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان به شورای رقابت معرفی شدند تا بتوانند تجزیه و تحلیل لازم را بر روی آنالیز قیمتی ارائه شده از سوی خودروسازان صورت دهند