به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، مستندات ارائه شده از سوي خودروسازان به گونه‌اي است که ضمن نشان دادن نوع و تعداد قطعات استفاده شده در هر خودرو، تغييرات قيمتي قطعات ناشي از نوسانات نرخ ارز و يا حاصل از نرخ تورم نيز مشخص شده است، گفت: کارشناسان با در نظر گرفتن تمامي عوامل موثر ظرف 15 روز آينده قيمت‌هاي نهايي را اعلام خواهند کرد.

غضنفري همچنين در بخشي ديگر از سخنان خودش در خصوص احتمال کاهش يا حذف تعرفه گمرکي واردات خودرو از سوي رئيس‌جمهور نيز به آن اشاره شده بود، گفت: بعد از اين که مقرر شد تعرفه گمرکي براساس نرخ ارز مبادلاتي محاسبه شود، تيم اقتصادي دولت تصميم به کاهش تعرفه‌ها به نصف گرفت که براين اساس تعرفه واردات خودرو نيز به 45 درصد تعليق يافت.

وي ادامه داد: البته در مصوبه اخير قيمت‌گذاري دولت، در يکي از بندها مقرر شده تعرفه واردات خودرو سالانه 5 درصد کاهش يابد که در صورت اجراي اين مصوبه در سال آينده تعرفه واردات خودرو به 40 درصدخواهد رسيد.

غضنفري تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد در سال آينده مصوبه دولت اجرايي شده و کاهش سالانه 5 درصدي خودرو ملاک عمل قرار گيرد اگر چه دولت اين اختيار را دارد که در صورت صلاحديد رئيس‌جمهور تعرفه واردات را بيش از 5 درصد کاهش دهد.

با در نظر گرفتن جداول ارسالي از سوي خودروسازان ناچاريم تا با آن‌ها در مورد افزايش غيرقابل اجتناب قيمت‌ها هم دردي کنيم. بسياري از مواد اوليه فلزي عرضه شده در بورس کالا هم چون فولاد در چند ماه اخير تغييرات قيمتي گسترده‌اي را تجربه کرده‌اند.

*قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا است

در پاسخ به مدارک خودرو سازان که نوسانات قيمتي مداوم در محصولات عرضه شده در بورس کالا به ويژه کالاهاي گروه فلزات را عامل اصلي در افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌دانند مسئولان شرکت بورس کالا تمام افزايش قيمت‌ها را در اين بخش براساس نظارت و تصميم مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌دانند.

در اين رابطه نعمت الله شهبازي مدير روابط عمومي بورس کالا مي‌گويد: آنچه مسلم است قيمت محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، با اين وجود در چند ماه اخير سعي شده تا قيمت‌گذاري محصولات به ويژه کالاهاي گروه فلزات در بورس کالا ضمن نگاه به عرضه و تقاضا با نظارت دستگاه‌هاي ذيربط صورت گيرد.

وي اضافه کرد: مديريت شرکت بورس کالا تلاش کرده به ويژه در چند ماه اخير نهايت همکاري را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم چنين دستگاه‌هاي نظارتي ذيربط داشته باشد تا بتواند قيمت واقعي محصولات را کشف کند.

وي در ادامه در پاسخ به اين که آيا همکاري بورس کالا نافي افزايش قيمت در محصولات عرضه شده در بورس است، گفت: ما سعي کرديم تا براساس مصلحت و تصميم مسئولان و دستگاه‌هاي ذيربط قيمت محصولات را کشف کنيم.اما بايد توجه داشت قيمت برخي از کالاهاي عرضه شده در بورس کالا از قيمت مواد اوليه به کار رفته در آن‌ها در بازارهاي جهاني تبعيت مي‌کنند. بنابراين طبيعي است وقتي قيمت مواد اوليه کالايي در بازارهاي جهاني افزايش مي‌يابد نمي توان ثبات يا کاهش قيمت‌ها را در بازارهاي داخلي انتظار داشت.

*قطعه سازان چه مي‌گويند؟

در تاييد نقش پررنگ افزايش قيمت مواد اوليه در بورس کالا عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان مي‌گويد "تمام اتفاقات از زماني رخ داده که کالاها در بورس کالا عرضه شده است؛ البته هزينه‌هاي جاري آن‌ها هم در چند سال اخير بالا رفته است و در نهايت روي مواد اوليه ما تاثيرگذاشته است".

محمد رضا نجفي منش تاکيد مي کند: "ما باز هم اصرار داريم که دولت در روند قيمت گذاري دخالت نکند اين کار توليد را دچار مشکل مي‌کند، اگر در چند مدت اخير کار ما درست پيش مي‌رفت که سهام خودرو سازان در بورس تا 25 درصد کاهش نمي‌يافت."

در اين رابطه نجم الدين، مديرعامل ايران خودرو گفت: افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد در بورس کالا باعث بالا رفتن هزينه‌هاي توليد خودروسازان شده است.

وي تاکيد کرد: قيمت مواد اوليه در بورس کالا براساس قيمت‌هاي بين‌المللي محاسبه مي‌شود، اما خودروسازان مجبورند قيمت محصولات خود را براساس دستورالعمل‌هاي سازمان حمايت از مصرف کننده و شوراي رقابت تعيين کنند. کمبود نقدينگي يکي ديگر از مشکلات اصلي خودرو سازان است که مسئولان انجمن خودروسازان هم بارها در گفتگو با هفت صبح به آن اشاره کرده بودند.

مهندس نجم الدين در اين مورد گفته"با وجود مصوبه کارگروه حمايت از توليد مبني بر اعطاي تسهيلات 1000 ميلياردي به ايران خودرو که در شوراي پول و اعتبار تنها 500 ميليارد تومان آن تصويب شد و با توجه به نياز نقدينگي شديد خودروسازان در سال جاري، هنوز پس از چندين ماه تلاش ، متاسفانه اين مبلغ هنوز به ما پرداخت نشده است. تلاش هشت ماهه اين شرکت براي فروش سهام بانک پارسيان نيز با وجود اخذ مصوبه ستاد تدابير ويژه به دليل عدم ابلاغ آن تاکنون عملي نشده است".

اين مقام مسئول عوامل افزايش قيمت خودرو را خارج از اختيارات وظايف صنايع دانسته و تاکيد کرده: براي حل اين مشکل بايد بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي تمهيداتي اتخاذ کنند.

*از مديريت نمي‌توان انتظار معجزه داشت

ساسان قرباني، دبير انجمن قطعه سازان در خصوص اظهارنظر برخي از خودروسازان که نوسانات قيمت محصولات و مواد اوليه عرضه شده در بورس کالا را يکي از عوامل اصلي در افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه گراني‌هاي اخير خودرو عنوان کرده‌اند مي‌گويد: آن چه مسلم است قيمت مواد اوليه در تعيين قيمت محصول نهايي نقش به سزايي دارد.

وي گفت: به عنوان مثال در توليدات موتوري و بدنه خودرو مواد اوليه فلزي بين 60 تا 70 درصد از قيمت تمام شده محصول را به خود اختصاص مي‌دهد و يا در توليدات پليمري اين ميزان به بيش از 75 درصد مي‌رسد.

وي ادامه داد: مهم نيست که مواد اوليه مصرفي در توليد يک محصول خارجي يا داخلي باشند بلکه موضوع حائز اهميت تاثير 35 درصدي نوسانات قيمتي مواد اوليه در مجلس توليدات نهايي خودرو است.

وي در پاسخ به اين که آيا نوسانات چند درصدي قيمت مواد اوليه در بورس کالا مي‌تواند زمينه افزايش قيمت ناگهاني را تعريف کند مي‌گويد قطعا نوسانات چند درصدي به همين ميزان موثر است اما بايد توجه داشت گراني‌هاي خودرو به دليل افزايش قيمت محصولاتي است که در طول يک سال اخير در بيشتر مواد عرضه شده در بورس کالا اتفاق افتاده است.

وي گفت: به عنوان مثال در سال گذشته قيمت هر کيلو در بورس کالا حدود 800 تومان بود حال آن که قيمت فولاد به بيش از 2 هزار تومان رسيده است.

وي گفت: شايد برخي از مسئولان اعتقاد داشته باشند سو مديريت باعث انفجار ناگهاني قيمت‌ها در حوزه خودرو شده است يا اين که به دنبال مقصر اصلي در بورس کالا هستند اما به عقيده من شرايط اقتصادي کشور به گونه‌اي است که هر کالايي به فراخور اهميت خود مجبور به افزايش قيمت است و اين در حالي است که از روش‌هاي مديريتي نيز نمي‌توان انتظاري در حد معجزه داشت.

*بورس کالا در يک نگاه

بورس کالا را در تعريف مي‌توان بازاري متشکل و سازمان يافته دانست که در آن معاملات به صورت قانونمند و فارغ از هر گونه واسطه گري با حضور مستمر دستگاه‌هاي نظارتي انجام مي‌گيرد در واقع در بورس کالا خريداران و فروشندگان ، کالا و محصولات خود را براساس قوانين و مقررات حاکم بر بورس معامله مي‌کنند شروع به کار رسمي شرکت بورس کالا به مهر ماه سال 86 برمي‌گردد.

 اين شرکت از درهم آميختن بورس فلزات ايران که در شهريور 82 به عنوان نخستين بورس کالايي در ايران شروع به کار کرد و هم چنين بورس کالاهاي کشاورزي که در سال 83 فعاليت خود را آغاز کرد به وجود آمده است و هم اکنون زمينه فعاليت خود را به گروههاي فلزات و مواد معدني، محصولات شيميايي و پتروشيمي، محصولات کشاورزي و معاملات آتي گسترش داده است.

گفتني است؛ به طور معمول بورس‌هاي کالا در کنار بورس‌هاي اوراق بهادار تعريف مي‌شوند و در اين شرکت‌هاي کالاهاي خام و فرآوري نشده هم چون فلزات، پنبه، برنج و... داد و ستد مي‌شود.

منبع: هفت صبح

انتهای پیام/