متن کامل نامه ارسالی بانک مرکزی به شرح زیر است:

براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ۱۳۹۱/۰۵/۱۷، سقف اعتباری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نزد بانک ها بدون احتساب مانده بدهی و تعهدات شرکت‌های وابسته هر یک به میزان پنج هزار میلیارد ریال (۵۰۰۰ میلیارد ریال ) برای یکبار و به مدت حداکثر شش ماه به ترتیب در مقابل وثیقه سهام بانک پارسیان و سهام شرکت‌های بورسی در تملک شرکت خودروسازی سایپا که مورد قبول بانک مرکزی باشد ( در صورت عدم تسویه تسهیلات مذکور بانک مرکزی اجازه دارد نسبت به فروش سهام وثیقه مورد اشاره اقدام نماید)، مشروط بر اینکه حداقل ۶۰ درصد تسهیلات یاد شده با نظارت وزیر صنعت، معدن و تجارت، صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد شرکت‌های مذکور شود افزایش یافته و مفاد مصوبه مورد اشاره طی نامه شماره ۹۱/۱۸۶۹۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ به کلیه مدیران عامل بانک‌ها جهت اجرا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ابلاغ گردیده است.

ضمناً بنا به درخواست شرکت‌های مورد نظر مبنی بر تغییر وثیقه‌های در نظر گفته شده جهت استفاده از تسهیلات موضوع مصوبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ به دلیل عدم امکان توثیق سهام بانک پارسیان و سهام شرکت‌های بورسی، موضوع در یک هزار و یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید نوع و چگونگی اخذ وثیقه در چارچوب قوانین و مقررات، در اختیار اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک عامل قرار گیرد.

مفاد مصوبه اخیر نیز طی نامه شماره ۹۱/۲۹۴۸۴۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ توسط مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به کلیه مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ گردیده است. از این رو شرکت‌های مذکور می‌بایست با رعایت ضوابط مصوبه مورد اشاره درخواست خود را نزد بانک‌های عامل مطرح نموده و مورد پیگیری قرار دهند.

بدیهی است در صورت برقراری جمیع شرایط، بانک‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اعطای تسهیلات مورد نظر اقدام خواهند نمود.

البته شایسته بود دبیر انجمن قطعه سازان در کنار این اظهار نظر،آماری نیز از بدهی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز به سیستم بانکی کشور ارائه می‌نمودند تا میزان حمایت و همکاری سیستم بانکی با این صنعت برای مخاطبان روشن شود.