اما مصرف کنندگان تا چه میزان با حقوق خود و نحوه استیفاء آن آشنا هستند؟ این سوالی است که با چرخی در بازار و بررسی مشکلات خریداران پاسخ روشنی برای آن وجود دارد.

در حال حاضر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعزیرات، سازمانهایی شناخته شده برای برخی از مردم هستند اما بسیاری از افراد هنوز هم در مواجهه با گران فروشی، یا از خرید منصرف شده و یا بی تفاوت برخورد کرده و خرید می کنند.

البته در برخی اصناف نیز بدلیل عدم وجود قیمت های رقابتی و منصفانه، خریدارانی که نیاز جدی دارند تن به قیمت های گزاف داده و خرید می کنند. مثلا اکنون که قیمت خودرو ها با افزایش بی سابقه ای همراه بوده و یا آجیل و خشکبار که در آستانه عید نوروز افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را تجربه می کند، باز هم با استقبال کم و بیش مردم مواجه است زیرا هنوز هم برای اقشاری از مردم به عنوان یک کالای ضروری محسوب می شود؛ هرچند که برای اقشار با درآمد متوسط به پایین اکنون این اقلام کالای لوکس هستند.

در چنین شرایطی که اقتصاد کشور از جنبه های مختلف از قبیل تحریم های بین المللی، مدیریت ناکارآمد اقتصادی و... در شرایط سخت و حساسی به سر می برد و دشمنان نظام اسلامی نیز از هیچ تلاشی برای سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی فروگذار نیستند، لازم است مردم و مسئولین نسبت به هرگونه معزل اقتصادی بی تفاوت نبوده و هریک در سطح خود با آن مقابله نمایند.

نکته مهمی که قابل ذکر است، نقش اساسی مردم به عنوان خریداران کالا است. اصلی ترین وظیفه مردم در قبال گرانی و قیمت ناعادلانه محصولات پرهیز از خرید است. قطعا بر طبق اصول اقتصادی وقتی که استقبال خریداران از محصولات گران قیمت کم شود، فروشندگان جهت جلوگیری از زیان به جای احتکار، مجبور به ارائه جنس به بازار شده و در نتیجه قیمت ها کاهش می یابد و اینجاست که مشخص می شود نقش مردم حتی از دولت و نهادهای نظارتی مهمتر است.

درحالی که خودروهای داخلی در ماه های اخیر با افزایش قیمت حداقل ۳۵ درصدی مواجه بوده اند، هنوز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصمیم مهمی برای کاهش این قیمت ها اتخاذ نکرده و اخبار در این زمینه به کاهش ۴ درصدی قیمت خودرو اشاره دارد که به هیچ وجه حقوق مصرف کنندگان را تامین نمی کند.

در ماده هشتم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آمده است «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌كنندگان كالا و خدمات‌، كه موجب كاهش عرضه یا پایین‌آوردن كیفیت‌، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.»

این درحالی است که عملا در جلسات خودروسازان و نهادهای نظارتی، میان تولیدکنندگان تبانی بر روی قیمت ها صورت می گیرد و هیچ جایی برای رقابت میان محصولات شرکت های مختلف وجود ندارد. علاوه بر این افزایش قیمت ها در اغلب موارد موجب افزایش کیفیت خودروها نشده است و محصولات با همان کیفیت قبلی به بازار عرضه شده اند.

در نگاهی دیگر با بررسی تبلیغات رسانه ای شرکت های تولیدی، بازرگانی، بانک ها و اوپراتورهای تلفن همراه در می یابیم موارد پنهانی در بسیاری از کالاها و خدمات تبلیغ شده وجود دارد که در تبلیغ به آن پرداخته نمی شود و فقط جنبه های مثبت مورد تبلیغات ذکر می شود که این موضوع نیز با قانون در تضاد است.

در بند هفتم قانون حمایت درباره تبلیغات کذب و نادرست آمده است « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی‌، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.»

نکته فوق موید این مطلب است که لازم است نهادهای نظارتی مردمی نیز ناظر فعالیت های تولیدکنندگان باشند که بر طبق قانون ایجاد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در همین راستا درنظر گرفته شده است.

پرواضح است با توجه به حجم انبوه کار نظارتی، یک بال رعایت حقوق مصرف کننده، خود مردم هستند؛ که در صورت تشکیل انجمن های نظارتی و یا همکاری و گزارش تخلفات به نهادهای ذیربط مانند تعزیرات، می توانند موجبات جلوگیری از تخلفات را فراهم آورند. همچنین در بسیاری از موارد راه اولیه مبارزه با احتکار و گران فروشی آنچنانکه قبلا اشاره شده، امتناع از خرید توسط مردم است.

لازم است به این نکته نیز دقت شود که خرید اجناس گران، موجب تثبیت شدن قیمت های بیش از اندازه شده و از افت قیمت جلوگیری می کند؛ به این ترتیب می توان نقش مردم در اقتصاد مقاومتی را دو مورد دوری از مصرف گرایی و مبارزه با گران فروشی دانست.

در آرمان های بین المللی، کشور ایران در شمار کشورهای بد مصرف قرار دارد که سالانه میلیاردها دلار از سرمایه ملی را از دست می دهد. اگر نسل امروز همچنان به اسراف سرمایه های ملی بپردازد، هیچ امیدی به فراگیری مصرف از سوی آیندگان نمی توان داشت. دولت نیز با داشتن امکانات رسانه ای، باید نسل امروز را با فرهنگ درست مصرف آشنا سازد؛ زیرا این مسئله، ویژه گروه خاصی نیست و به تمامی افراد جامعه تعلق دارد.