"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با موضوع ديه و فرآيند آن اظهار داشت: پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامي بر عهده فرد مقصر بوده و اگر وی فوت شده از ماترک وی پرداخت می‌شود.

وي در رابطه با پرداخت ديه افراد فوت شده بر اثر تصادف ادامه داد: در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر است.

اين وكيل دادگستري مواردی كه پرداخت دیه کشته‌شدگان را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است را تشريح و گفت: زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام جمعيت کشته يا زخمی شوند یا جسد مقتولی در خیابان و  اماکن عمومی پیدا شود  و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت المال پرداخت می شود و تفاوتي در اينكه مرگ متوفی بر اثر قتل عمد يا غير عمد بوده وجود ندارد.

وي افزود: در حالتی که مراجع انتظامی(ضابطين دادگستري)  قتل، را عمد تشخیص دهند،از فرد قاتل ديه گرفته شده در غير اينصورت اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند.

 اسدي پرداخت ديه از جانب دولت را اينگونه بيان كرد: اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال به‌جا مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها استطاعت پرداخت آن را نداشتند(اعسار آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌كند. 
                            
اين حقوقدان تصريح كرد: در مواردی كه پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند ولي این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است نبوده  و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.

اسدي در پايان موارد دیگر پرداخت دیه از بیت المال را متذكر شد: موضوع حکم پرداخت ديه از بيت‌المال، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و « ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بوده و قانون به طور كامل به بيان آن پرداخته و خلا قانوني در اين زمين وجود ندارد.

انتهاي پيام/