به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از یک منبع پارلمانی ترکیه روز جمعه اعلام کرد در قانون اساسی جدید این کشور تلاش بر این است که ارتش تحت کنترل مستقیم وزارت دفاع قرار گیرد و از نقش سیاسی آن کاسته شود.

این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت: « بین چهار گروهی که قانون اساسی جدید را تدوین می کنند توافق وجود دارد. من فکر نمی کنم درباره این موضوع اختلاف نظر وجود داشته باشد چون هدف، تهیه قانون اساسی غیر نظامی و دموکراتیک است.»

ستاد مشترک ارتش در قانون اساسی فعلی تحت سرپرستی نخست وزیر است و وزارت دفاع نمی تواند اقدامات آن را زیر سئوال ببرد.

حزب عدالت و توسعه ( برآمده از جنبشی اسلامی ) به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر بعد از به قدرت رسیدن در سال دو هزار و دو موفق شده است با بازنگری قانون اساسی و تحقیقات قضایی که به متهم شدن صدها افسر به توطئه علیه دولت منجر شد، از نفوذ سیاسی نظامیان بکاهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش ترکیه، حافظ خود خوانده میراث لائیسم مصطفی کمال آتاتورک از سال هزار و نهصد و شصت، سه بار با کودتا به قدرت رسیده است و سال هزار و نهصد و نود و هفت دولت اسلامی را وادار به ترک قدرت کرد.

منبع پارلمانی ترکیه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در قانون اساسی آینده « ارتش جایگاه خود را زیر نظر نهادی غیر نظامی همانند کشورهای غربی حفظ خواهد کرد .»

احزاب سیاسی ترکیه هر چند در این زمینه اتفاق نظر دارند اما درباره چند موضوع مثل تعریف جدید شهروندی و حقوق اقلیت کرد به شدت اختلال نظر دارند.

به گفته این منبع، ‌اردوغان هشدار داده است که بحث ها درباره قانون اساسی جدید باید اواخر ماه آوریل به پایان برسد. حزب عدالت و توسعه بعد از این تاریخ پیشنهاد خود را برای اصلاح قانون اساسی به پارلمان ارائه خواهد کرد.

این حزب اکثریت کرسی های پارلمان ترکیه را در اختیار دارد.