به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نماينده بم در جلسه علني امروز (چهارشنبه 2 اسفند) و در جريان رسيدگي به لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت خانواده طي اخطاري تبصره 1 اين لايحه را مخالف قانون اساسي دانست.

وي افزود: اصل 85 قانون اساسي تصريح مي‌کند؛ "موضوع قانونگذاري غيرقابل واگذاري بوده ولي تبصره 1 قانونگذاري را به دولت واگذار مي‌کند."

در ادامه لاريجاني نيز اخطار قانون اساسي را وارد دانست و گفت: موضوع شان قانونگذاري مجلس در ميان است و بايد نمايندگان به آن توجه کنند.

در ادامه لاريجاني وارد بودن اخطار قانون اساسي را به راي گذاشت که در نتيجه نمايندگان با 157 راي موافق، 9 راي مخالف و 18 راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر با آن موافقت کردند.

براين اساس تبصره 1 به شرح زير اصلاح شد: "دولت مي‌تواند هر پنج سال يک بار با توجه به نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس ترکيب جمعيتي و شاخص‌هاي سياسي، امنيتي،‌اقتصادي و اجتماعي در چارچوب سياست‌هاي کلي نظام و با رعايت شاخص‌هاي مندرج در قوانين برنامه پنج ساله با ارائه لايحه به مجلس نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نمايد. "

انتهاي پيام/