رسولی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
شفافيت در برنامه‌هاي اقتصادي تنها راه مبارزه با مفاسد است
یک حقوقدان گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید شفافیت مالی در همه جهات از پرداخت مالیات مردم تا حقوق دریافتی مسئولان به وجود آید تا زمينه گسترش جرایم اقتصادی در کشور از بين برود.
"محمد رسولی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تاکیدات دوباره مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: بارها رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكيد كرده اند و طي سال 80 هم با صدور فرمان هشت ماده اي براي برخورد جدی با مفاسد اقتصادی دستور ويژه صادر کردند.
فرمان 8 ماده‌اي رهبري منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي
این حقوقدان ادامه داد: در آن زمان مسئولان اجرای این خواسته مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار دادند و ستادهای خاصی برای پاسخگویی به این دغدغه ایشان تشکیل شد ولي گذشت زمان اين مساله را كمرنگ كرده است.
وی گفت: با گذشته بیش از یک دهه از صدور آن فرمان هشت ماده‌ای هر از گاهي با اخبار بدي همچون وقوع فسادهای بزرگ مالی مواجه مي‌شويم و بايد در اين زمينه راهكارهاي جدي ارائه شود.
مبارزه جدي با مفاسد به دور از شعارزدگي
مبارزه جدي با مفاسد به دور از شعارزدگي
رسولی اضافه کرد: قوای سه گانه باید برای مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی از شعارزدگی و اقدامات تشریفاتی پرهیز کنند و با بهره گیری از کارشناسان خبره، برنامه جدی برای این امر که متناسب با منافع ملی باشد تدوین کنند.
این حقوقدان و پژوهشگر با بیان اینکه گاهی عدم نظارت جدي زمینه توسعه جرایم اقتصادی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: مسائلی در سیستم‌های اداری کشور وجود دارد که برخی اوقات باعث می‌شود مفسدان اقتصادی به اهداف سودجویانه خود دست یابند.
وی افزود: از آنجايی که قدرت و ثروت رابطه مستقیم با هم دارند، قدرت، امکان جذب سرمایه‌های مشروع و یا نامشروع برای کسانی که در قدرت هستند فراهم می‌کند از این رو باید سیستم‌های اداری به گونه‌ای تغییر یابند که این امکان از بین برود.
براي مبارزه با مفسدان اقتصادي خلاء قانوني نداريم
براي مبارزه با مفسدان اقتصادي خلاء قانوني نداريم
رسولي تاکید کرد: اکنون در برخی از سطوح جامعه ازرش‌ها به ضدارزش تبدیل شده و داشتن ثروت باعث افتخار است، در صورتیکه پیش از این هیچ کس اینگونه فکر نمی‌کرد، تفکرات این چنینی نیز برای مبارزه با فساد از بین برود.
این حقوقدان و پژوهشگر با بیان اینکه در حال حاضر با تورم قوانین مواجه هستیم، گفت: از سال 1300 تاکنون قوانین مختلفی در مقاطع متفاوت تدوین شده است، اکنون برای همه مصادیق جرایم اقتصادی مجازات و قانون خاص آن وجود دارد، به همین دلیل دیگر کمبود قوانین در کشور برای مبارزه با مفاسد وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر مفاسد اقتصادی در کشور به عنوان درد محسوب می‌شود باید درمانی برایش در نظر گرفته شود، متاسفانه اکنون با برخورد سیاسی با مسائل مختلف روبرو هستیم از این رو درمان و بهبود واقعی حاصل نمی‌شود.
این حقوقدان و پژوهشگر خاطرنشان کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید شفافیت مالی در همه جهات از پرداخت مالیات مردم تا حقوق دریافتی مسئولان به وجود آید تا زمينه گسترش جرایم اقتصادی در کشور از بين برود.
انتهای پیام/
