به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز، محمدیان يکي از علل بروز تخلفات اداري را عدم آشنايي و شناخت کافي عده ای از کارمندان نسبت به قوانين عنوان نمود و افزود: رعايت مقررات دولت جمهوري اسلامي واجب شرعي بوده و تخلف از آن گناه محسوب مي شود.

وی با بيان اينکه سهل انگاري مديران سازمان در ندادن گزارش تخلفات كارمندان قابل تعقيب مي باشد افزود: ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري نيز تخلف از قانون محسوب مي شود.

وي با اشاره به ملاقات‌هاي مردمي خود تصريح كرد: بهره برداران به غير از اين، مي توانند از طريق سايت سازمان و يا ارسال پستي نامه هاي خويش، مسائل و موارد خود را مطرح سازند و مطمئن باشند که در اسرع وقت به آنها پاسخ داده مي شود.

محمدیان با بيان اينکه وجود تخلف در سيستم اداري سازمان با توجه به آموزه هاي والاي ديني و نيز فرهنگ جهادي حاکم در شان اين سازمان نيست ادامه داد: كاستن از حجم سازمان و نيز واگذاري برخي امور به بخش خصوصي، از جمله راهكارهاي موثر براي جلوگيري از بروز تخلف اداري مي باشد زیرا هر چه بدنه سازمان كوچك تر باشد، نظارت بر آن آسان تر و كشف جرم و تخلف در زير مجموعه هاي آن، راحت تر خواهد بود.

وي با بيان اينکه نبايد در مسير مبارزه با تخلف اداري آبروي افراد را بريزيم ادامه داد: بايد به افراد توانمند اجازه دهيم استعدادهاي بالقوه خود را به فعليت برسانند و افراد سودجو و فرصت طلب را از مسئوليت هاي کلان دور سازيم.

محمديان با بيان اينکه فرهنگ جهادي حاکم، تخلف را در جهادکشاورزي بي معني ساخته است افزود: البته گفتن اين مطالب به معني وجود تخلف نيست بلکه راهکاري براي پيشگيري از جرم و تخلف در سازمان مي باشد./س