به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از فاکس نيوز ؛ مايکل چرتاف درباره برنامه دولت باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا براي مقابله با تهديدات سايبري گفت فرمان حکومتي در اين خصوص گامي مهم است اما نهايي نيست. درست است که دولت با اين فرمان چارچوب کار خود را براي مقابله با تهديدات سايبري مشخص کرده است اما اين فرامين براي بخش خصوصي الزام آور نيست و براي اين منظور نياز به تصويب قوانين در کنگره داريم.
در واقع زماني بخش خصوصي حاضر به همکاري با دولت مي شود که با مقررات غيرواقع بينانه روبرو نشود. بنابراين اقدام کنگره براي تکميل اين چرخه لازم است. هم اکنون براي بخشهاي اقتصادي نهادهاي نظارتي براي مقابله با حملات سايبري و رعايت برخي استانداردها وجود دارد اما هنوز بسياري از صنايع زيرساختي در آمريکا چنين نهادهايي را ندارند که بايد در چارچوب دستور حکومتي براي اين صنايع و بخشها نيز نهادهاي نظارتي لازم ايجاد شود. البته برخي مي گويند
به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به افراد و مشتريان ميان بنگاههاي اقتصادي و دولت ناقض حريم خصوصي افراد است اما در واقع هدف تامين امنيت بيشتر افراد است و امنيت بيشتر حريم خصوصي افراد را بيشتر تضمين مي کند. بايد توجه داشت هر سال ميلياردها دلار از داراييهاي فکر و معنوي آمريکا از طريق اينترنت و فضاي سايبري به سرقت مي رود و ميلياردها دلار پول غيرقانوني از طريق اينترنت جابجا مي شود.
