به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهمن وکيلي گفت: بانک توسعه صادرات ايران تنها بانک تخصصي است و با شعار توسعه خدمات رساني به صادرکنندگان فعاليت مي کند و هدف اصلي آن را سودآوري تشکيل نمي دهد.
وي با اشاره به کاهش نرخ سود تسهيلات اين بانک افزود: پايين ترين نرخ تسهيلات بانکي را داريم که در بخش ارزي يک تا يک و نيم درصد کمتر از ديگر بانک هاست و در بخش ريالي هم کف نرخ سود پيشنهادي و در سال جاري 14 درصد را بجاي 17 درصد اعمال مي کنيم.
وکيلي گفت: در خدمات رساني هدف ما اين است که تا پوشش هزينه هاي بانک از خدمات گيرندگان هزينه دريافت کنيد و بانک صادرات ايران هويت اگزيم بانک ها را هم دارد و از واردات هم تا جايي که به توسعه صادرات کمک کند حمايت مي کنيم و هيچ نوع فعاليتي براي حمايت از بخش واردات در اين بانک محدوديتي ندارد.
وکيلي با بيان اينکه بانک توسعه صادرات ايران در 9 ماه سال جاري 18هزار ميليارد ريال تسهيلات براي تأمين نقدينگي
مورد نياز فعالان بخش صادرات در قالب سرمايه در گردش و طرح و صدور خدمات فني مهندسي پرداخت کرده است ، گفت :مانده تسهيلات تا آذر سال گذشته بانک توسعه صادرات 41 هزار ميليارد ريال بود که در حال حاضر مانده تسهيلات بانك با رشد 13% به 46 هزار ميليارد ريال رسيده است.
وي با بيان اينکه بانک توسعه صادرات هزينه نقل وانتقال را به پايين ترين سطح خود رسانده است تصريح کرد: از ابتداي امسال نرخ تسهيلات ارزي يک تا 1.5 درصد کاهش يافته و به حدود پنج تا شش درصد رسيده است .
مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت بيش از 80 درصد منابع اين بانک به صادرات اختصاص يافته است و 20 درصد باقي مانده براي منابع داخل استفاده مي شود.
رئيس هيئت مديره بانك توسعه صادرات تصريح كرد: با عنايت به تخصصي بودن حوزه فعاليت بانك توسعه صادرات، اين بانك همواره براي  ارائه انواع خدمات در جهت تأمين مالي طرح هاي توليدي- صادراتي با حداقل نرخ سود در چارچوب قوانين و مقررات جاري اقدام کرده است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران با بيان اينكه هدف اين بانک سودآوري نيست ، تصريح كرد: اصولا اگزيم بانک‌ها در دنيا براي سودآوري نيستند، بلکه مجري سياست هاي دولت محسوب مي شوند و براي ما نيز همين قدر که بتوانيم هزينه هاي خود را پوشش دهيم کفايت مي کند.
آقاي وكيلي گفت: طرحهاي زيربنايي در داخل و خارج از كشور با هدف توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي در بخش هايي نظير خطوط انتقال نيرو، ساخت نيروگاه، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي ، فلزات و ريخته گري و همچنين صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به منظور حمايت از توان و دانش فني آنها از طريق بانك توسعه صادرات تأمين مالي گرديده اند.
وي اظهار داشت: در بحث مبارزه با تحريم هاي اقتصادي اين بانک گام هاي مهمي را برداشته و اگر چه هزينه حمل و نقل پول افزايش يافته اما به هيچ عنوان وقفه اي براي تأمين اعتبارات ارزي صادرکنندگان به وقوع نپيوسته است.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران گفت: ارز موجود در کشور بيش از حد نياز است و اين مسئله باعث خروج بخشي از آن از چرخه اقتصاد مي شود.
وي در باره مشکلات تسهيلات‌گيرندگان ارزي بانک توسعه صادرات به خاطر افزايش نرخ ارز و تقاضاي آنها براي تسويه وجوه به قيمت ارز 1226 توماني گفت:
قرارداد ما به صورت ارزي منعقد شده و در واقع ما ارز داده‌ايم، بنابراين تسهيلات گيرنده هم بايد به ما ارز بدهد.
آقاي وکيلي افزود: نمي‌توان به مشتري گفت چون در آن زمان دلار 1226 توماني دريافت کرده‌ايد حالا به صورت ريالي به ما بازپرداخت کنيد؛ گيرنده تسهيلات ارزي با منابع به دست آمده کالا وارد کرده که يا به قيمت مصوب دولت فروخته يا به صورت آزاد در بازار فروخته است؛ اگر قيمت مصوب فروخته، بايد با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکره کند و به بانک چندان ارتباطي ندارد./س