"نعمت احمدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: در حال حاضر مبارزه با جرايم اقتصادي امري پررنگ در جامعه محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: جرايم اقتصادي از پيچيدگي برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام ويژه‌اي را مي‌طلبد.

اين حقوقدان افزود: برخي از شعب براي مبارزه با اين جرايم در دادگاه‌ها تشکيل شده است كه اين مساله جاي اميدواري بسياري دارد.

وي تصريح کرد: در حال حاضر در برخي از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌هاي مختلف، سازمان خاصي براي مبارزه با جرايم اقتصادي وجود دارد و با همكاري همه دستگاه‌ها  به جرايم رسيدگي مي‌كنند.

احمدي با اشاره به قوانين موجود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: قانون تشديد مجازات ارتشاء، كلاهبرداري و اخلال در سال 76 و قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را در برمي‌گيرد.

وي افزود: قوانيني همچون قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادي، مبارزه با پولشويي، ارتقاي سلامت نظام اداري، قانون الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد و منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات کشوري و قانون مجازات اسلامي و مبارزه با قاچاقچيان از جمله مواردي است که در مجالس گذشته براي مبارزه با جرايم اقتصادي به تصويب رسيده است.

احمدي ادامه داد: البته طرحي براي رسيدگي به دارايي مقامات و کارکنان نظام جمهوري اسلامي در مجلس هشتم نيز به تصويب رسيده که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اکنون براي رسيدگي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است.

اين حقوقدان با بيان اينكه در قانون اساسي اقتصاد سه نوع اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر فقط از اقتصاد دولتي استفاده مي‌شود، در صورتيكه بايد اقتصاد به سمت غيردولتي شدن پيش برود تا از اين طريق نظارت‌هاي دولتي افزايش داشته باشد.

انتهاي پيام/