به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یک‌شنبه) در همایشی که با عنوان نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: یکی از بستر‌های اصلی آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری کشور مبارزه با جرائم اقتصادی است.

وی در ادامه با انتقاد از معوقات بانکی و اینکه گفته می‌شود چند صد نفر بدهکار بانکی در کشور وجود دارد، افزود: چرا امروز باید از بدهکاران بانکی لیست‌هایی وجود داشته باشد اما به آنها پرداخته نشود؟ این گونه پدیده ها و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای مردم غیرقابل هضم بوده و باید مورد رسیدگی قرار گرفته و با آنها برخورد شود.

جلالی با بیان اینکه برخی جرایم اقتصادی به دلیل کهنه بودن و ناكارآمدي قوانین اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: در برخی موارد ما نیاز به قوانین جدیدی داریم و در بسیاری از مسائل نیز در اجرا دارای مشکلات عدیده‌ای هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس از مبارزه با جرائم اقتصادی حمایت کرده چرا که اگر خواهان سرمایه‌گذاری در کشور هستیم باید از سرمایه‌گذار حمایت و فضای امن برای آن ایجاد شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درمورد حمایت از سرمایه‌دار ایرانی گفت: امروز بسیاری از سرمایه‌های داخلی سرگردان بوده که باید آن را به فرصت تبدیل کرده و سرمایه‌گذار را خدمتگذار ملت بدانیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف مبارزه با جرایم اقتصادی، گفت: هدف از مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد بستر وسیع برای کسانی است که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند لذا از مبارزه با جرایم اقتصادی نباید تلقی این بحث شود که با کسانی که در این زمینه گام برمی‌دارند، برخورد شود.

جلالی با بیان اینکه کسی نباید تلقی کند که ما با اساس سرمایه گذاری مخالفیم، افزود: برخی باعث بدنامی سرمایه‌گذاران شدند لذا باید با آنها برخورد شود چرا که امروز باید به سرمایه گذار و سرمایه داخلی بها داده و نوع برخورد با جرائم اقتصادی نیز باید شفاف‌تر شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد راه‌اندازی شعب قضایی در رابطه با جرایم اقتصادی را داد و گفت: این امر سبب می‌شود تا فضا برای سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم می‌شود.

وی به ضرورت وجود پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره و تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت نیروی انتظامی تمام جرم‌ها را توسط مامور واحدی پیگیری کند. چرا که جرم اقتصادی نیاز به تخصص لازم دارد.

جلالی تاکید کرد: بنابراین کاری که اکنون در قالب چنین همایشی توسط مجموعه ناجا و آگاهی و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده کار جدی‌ است و این مرکز تلاش خود را در جهت حمایت از این همایش به کار برده است که امیدوارم خروجی آن ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی وسرمایه‌گذاری باشد.
انتهاي پيام/س2